إيجارات الشقق.. تحرم الشباب من «نص دينه»
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
«الوفد» ترصد آلام الشباب: جواز مع إيقاف التنفيذ محمد ترك شقته وعاش مع أسرته.. وزوجته وابنته مع أسرتها... وكريم أجّل زواجه لأجل غير مسمىخبير اقتصادى: ارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم وفوائد البنوك أهم الأسباب.. وتدخل الدولة ضرورى
أصبح الزواج حلماً بعيد المنال لكثير من الشباب فى مصر، ففى ظل غلاء الأسعار والتضخم أصبح الحصول على شقة حلم يصعب تحقيقه، فبعد أن أصبحت الشقق التمليك فى مستوى المواطن المليونير، قرر الشباب للجوء إلى الإيجارات ليفاجأوا بارتفاعها بشكل جنونى بما يفوق قدرات الكثيرين منهم، لتتوقف مشروعاتهم وأحلامهم المشروعة فى إتمام «نص دينهم».
وعلى الجانب الآخر يستغل أصحاب العقارات الموقف لكسب مزيد من الأموال، خاصة بعد قدوم اللاجئين السودانيين والذين كانوا سبباً فى ارتفاع الإيجارات، خاصة فى المناطق العشوائية بشكل مبالغ فيه، حتى إن بعض الملاك يهددون المواطنين المصريين برفع الإيجار وإما الطرد لتسكين السودانيين.
وزادت شكاوى الأسر والمواطنين من صعوبة التوفيق بين دفع الإيجارات والاحتياجات الحياتية الأخرى، خاصة أن بعضهم يدفع أكثر من نصف راتبه فى الإيجار، فضلاً عن فواتير الكهرباء والماء وباقى التزامات الحياة. التى تضاعفت جميعاً، وهو ما أدى لتفاقم المشاكل بين الأزواج، وأصبحت حياة الكثير من الأسر المصرية مهددة بالدمار، بسبب ارتفاع القيمة الايجارية فليس من المنطقى بعد أن كان الايجار يتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه فى المناطق الشعبية وصل إلى 5 آلاف جنيه، أما فى المناطق الراقية فقد أصبح يتراوح بين 15 ألفاً إلى 20 ألف جنيه.
ورغم محاولات الدولة لمواجهة هذه المشكلة والاستثمارات الضخمة التى خصصت لقطاع الإسكان، فإن الأزمة تتزايد بسبب ارتفاع القيم الايجارية، والتى أصبحت عقبة أمام الكثير من الشباب الذين لا تتعدى رواتبهم الثلاثة آلاف جنيه.
زواج مع إيقاف التنفيذ
«متزوج مع وقف التنفيذ» هكذا وصف محمد محسن حاله بعد أن اضطر لترك شقته والسبب فى ذلك جشع وطمع مالك العقار الذى رفض تجديد عقد إيجار الشقة الذى كان يقطن فيها منذ ٣ سنوات بمنطقة فيصل، وطالبه بزيادة الايجار من 2000 جنيه، إلى 7000 جنيه لتجديد العقد أو الإخلاء، نظراً لأن هناك أسرة سودانية على استعداد لدفع المبلغ المطلوب، وقال محمد: دخلى لا يسمح بدفع هذا المبلغ لذلك اضطررت للإقامة مع أسرتى وإرسال زوجتى وابنتى إلى أسرتها حتى أجد مسكناً مناسباً.
وقال كريم عادل موظف إن أسعار الشقق مرتفعة جداً، خاصة للشباب الذين تكون رواتبهم ضعيفة فأقل شقة يتراوح إيجارها بين ٥٠٠٠ الـ٦٠٠٠ آلاف جنيه، وهذا الأمر غير منصف فى ظل الظروف المعيشية الحالية التى تشكل عبئاً كبيراً على عاتق الشباب.
وتابع عادل بأن الأمر أصبح صعباً جداً بالنسبة لكل شاب فى سنى، ليس لديه شقة سكنية، وهناك أيضا أثاث ومفروشات وتكلفة حفل الزفاف، والذهب الموضوع صعب جداً، وإذا قمنا بحساب ميزانية الزواج سنجدها تتعدى نصف مليون جنيه.
والتقطت أطراف الحديث هاجر محمد فتقول: «الإيجارات فى تزايد مستمر ولا تتناسب مع رواتب المواطنين ذوى الدخل المحدود والمتوسط، وقد يضطر الزوجان للعمل من أجل توفير الإيجار، وتكون هناك صعوبة فى توفير احتياجات المنزل وتكاليف المعيشة الأخرى، فضلاً عن أن أغلب أعمال الصيانة والتصليح تقع على عاتق المستأجر، مما يسبب أعباء وضغطاً نفسياً كبيراً على أى شاب وفتاة يرغبان فى الزواج.
ولكن الوضع يختلف مع عم محمد الرجل السبعينى موظف سابق بالمعاش الذى يعمل حالياً سائق تاكسى والذى قال: كفاية وافدين احنا بلد مش مستعده لاستقبال اعداد اكتر من كده.. انا جواز بنتى واقف منذ فترة لعدم ايجاد خطيبها لشقة تتناسب مع إمكانياته.. فشلنا فى العثور على شقة إيجار قديم أو حتى بنظام الإيجار الجديد والسبب زيادة الطلب من السودانيين ودفع أسعار لا نستطيع عليها.
المشكلة والحل
من جهته، أرجع الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية ارتفاع أسعار العقارات إلى الظروف الاقتصادية المتغيرة مما أدى إلى عدة ظواهر أبرزها:
وأشار إلى عدة حلول لحل أزمة الحصول على سكن لائق منها:
وتابع: لابد على الحكومة من التخلى عن سياسة التعامل مع المواطنين كمستثمر، وتقديم مبادرات مجتمعية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الشباب. يمكن أن تشمل هذه المبادرات توفير الدعم المالى للمشترين لأول مرة، وتحفيز مشاريع الإسكان الاجتماعى، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية. كما يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً مهماً من خلال توفير حلول مبتكرة تساهم فى خفض التكاليف وتحسين الوصول إلى السكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيجارات الشقق
إقرأ أيضاً:
26.5 مليون دينار إجمالي تداولات شقق التمليك منذ بداية العام
بلغ إجمالي تداول قطاع شقق التمليك 26.5 مليون دينار، منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس، إذ لا يزال إقبال المستثمرين والراغبين في السكن متواضعاً، إذ لا تشكل تداولات هذا القطاع نسبة 1 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري ككل. وبحسب البيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد تراوحت أسعار الشقق المبيعة بين 30 ألف دينار و295 ألفاً، فيما تراوح سعر المتر بين 588 ديناراً و1398 ديناراً. ويرتكز قطاع شقق التمليك في مناطق معينة من البلاد، وهي منطقة الشعب، وبنيد القار، والجابرية، والرقعي، والفروانية والسالمية وحولي، إضافة إلى مناطق الفنطاس والمهبولة وأبوحليفة وصباح السالم. ويعود ضعف التداول على هذا القطاع لأسباب عديدة منها الثقافة المجتمعية التي تفضل السكن بالمناطق النموذجية بدلاً من الاستثمارية، فالأخيرة تعاني عادة من الازدحامات المرورية وتكدس العزاب ووجود ضغط على الخدمات المقدمة من الدولة. ومن بين الأسباب أيضاً عدم تطبيق القوانين المنظمة لهذا القطاع، وعلى رأسها قانون اتحاد الملاك، الذي يعمل على حفظ حقوق جميع ملاك الشقق في العمارة الواحدة، وهو معمول به في معظم دول العالم. ويؤكد العديد من خبراء العقار، أن الحل الأمثل للأزمة الإسكانية يتمثل في تنظيم هذا القطاع، وتطويره، ليتناسب مع احتياجات الأسر الكويتية، وأيضاً ليكون أكثر جاذبية بالنسبة للمطورين، إذ إن معظم دول العالم تولي هذا القطاع اهتماماً كبيراً لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية. ويعتبر قطاع شقق التمليك قطاعاً استثمارياً بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وسط ارتفاع أسعار باقي العقارات، وشحّ الفرص الاستثمارية الأخرى، فهناك مطالبات بالسماح للوافدين بتملك الشقق حتى ينعكس إيجاباً على الدولة الاقتصادية ككل. يذكر أن إجمالي تداولات قطاع شقق التمليك خلال عام 2023 بلغ نحو 48.2 مليون دينار، واستحوذ على نحو 1.7 في المئة من إجمالي التداولات العقارية البالغة 2.89 مليار آنذاك.
التعرض المفرط للشاشات يهدد الصحة العقلية.. أنقذوا أطفالكم