الخارجية الفلسطينية ترحب بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الثورة نت../
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، بالفتوى القانونية التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على “إسرائيل” والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إلى أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.
وأكدت أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.
وعبرت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم “إسرائيل”
، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة “الإسرائيلية”، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف.
وأكدت أن الحكومات “الإسرائيلية” المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت، بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية، وأن الأوان آن للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من فلسطين على قرار حكومة المجر بشأن نتنياهو
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان لنتنياهو الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي على حساب دماء أبناء شعبنا والمدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها " ترى الوزارة أن هذا الاستقبال الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الاسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.
وأضافت الوزارة الفلسطينية في بيانها قائلة " تستهجن الوزارة أيضاً تجاهل المؤتمر الصحفي بين رئيس وزراء المجر ودولة الاحتلال لحرب الإبادة والتهجير والضم، وكذلك حقوق شعبنا التي تحظى بإجماع العالم، وتعتبرها انتكاسة خطيرة في العلاقات الدولية.
وطالب الوزارة الحكومة المجرية التراجع عن سياستها تلك والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الاوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المجرم نتنياهو وتسليمه للعدالة فوراً.