الخارجية الفلسطينية ترحب بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الثورة نت../
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، بالفتوى القانونية التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على “إسرائيل” والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إلى أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.
وأكدت أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.
وعبرت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم “إسرائيل”
، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة “الإسرائيلية”، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف.
وأكدت أن الحكومات “الإسرائيلية” المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت، بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية، وأن الأوان آن للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
طالبان تخفّف لهجتها مع الأمم المتحدة بشأن قانون الحريات
كابول"أ.ف.ب": أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن السويد ساهمت بمبلغ6.8مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان في عام 2024.
وذكر المكتب في رسالة على صفحته الرسمية أن السويد هي رابع أكبر مساهم في صندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وأضاف المكتب أن مساعدة السويد لأفغانستان منذ عام 2014 حتى الآن، تبلغ أكثر من 874 مليون كرونة سويدية.
وحذر المكتب من أن تمويل المساعدات الإنسانية لأفغانستان هذا العام تراجع بشكل حاد، مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي تقريره السابق، أشار المكتب إلى أنه تم تمويل 25% فقط من الميزانية المطلوبة التي تبلغ 3.06مليار دولار لأفغانستان، في عام 2024.وقال التقرير الأممي إن حوالي 25 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
يشار إلى أن الوضع الإنساني الرهيب في أفغانستان آخذ في التفاقم بسبب الترحيل الإجباري للاجئين الأفغان، وسط تراجع المساعدات الدولية وتصاعد الاحتياجات.
من جهة ثانية، خفّفت حكومة طالبان لهجتها مع الأمم المتحدة التي حاولت هي نفسها وقف التصعيد بعد تصريحات شديدة النبرة بين الطرفين بشأن قانون صدر في أفغانستان يقلّل بشكل أكبر من حقوق المرأة وحريات المجتمع ككل.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة حمدالله فيترات في رسالة صوتية للصحافة "إننا نؤمن بأهمية وفعالية التفاعلات... وهي الطريقة الوحيدة... لإيجاد حلول للمشاكل".
وأضاف أنّ "الإمارة الإسلامية تؤيد التعامل الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على لسان المتحدث باسمه الجمعة، أنّ الأمم المتحدة "ستواصل التعاون مع جميع الأطراف المعنية في أفغانستان، بما في ذلك (حكومة) طالبان".
وقال "سنقوم بذلك كما فعلنا دائما، وفقا لتفويضنا... بشكل محايد... لحمل رسالة حقوق الإنسان".
ودعا كابول إلى "فتح المزيد من السبل أمام التعاون الدبلوماسي".
وكان جوتيريش يرد على إعلان صدر في وقت سابق عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي شرطة الأخلاق المسؤولة عن تطبيق هذا القانون.
وقالت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس الماضي "بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا".
وفي21 أغسطس صدر قانون جديد يحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان، وأثار قلقا كبيرا بين الكثير من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر مسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.
وأدى هذا القانون الذي يمنح شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالا كبيرا للقمع، إلى تصاعد التوتر بين كابول والأمم المتحدة.
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا اعتبرت القانون "رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يحظى مفتشو شرطة الأخلاق بسلطات تستند إلى اعتباراتهم الخاصة، لتهديد وتوقيف أي شخص بناء على لوائح واسعة وغامضة أحيانا من المخالفات".
ورد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان مساء الاثنين الماضي، مؤكدا أن القانون "متجذر بقوة في التعاليم الإسلامية" التي يجب احترامها وفهمها.
وأضاف أن "رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في رأينا تعبير عن غطرسة"، معتبرا أن انتقاد المسلم للقانون "قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه".