لاهاي - صفا

طالبت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، "إسرائيل" بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967 وإنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للكشف عن رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.

وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم "لإسرائيل" كقوة احتلال.

وقالت المحكمة إن سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأكدت أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

قوة احتلال

وأشارت المحكمة إلى أن "إسرائيل" سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن "إسرائيل" فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريًا وهو ما يخالف التزامات "إسرائيل".

وقالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات "إسرائيل" الدولية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وفي حرب يونيو/حزيران 1967( النكسة)، سيطرت "إسرائيل" على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الأراضی الفلسطینیة المحتلة للأراضی الفلسطینیة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

هاتفيًا.. وزير الخارجية يبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع نظيره الجامبي

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية جامبيا مامادو تانقارا.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود العربية - الإسلامية لوقف كل أشكال الانتهاكات الإسرائيلية بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة بهذا الشأن.

أخبار متعلقة متحدث "الأرصاد": نتائج متعددة للحالة الجوية على جازان يوم الأحدخريطة الأمطار على مكة المكرمة مساء الأحد وصباح الاثنين

مقالات مشابهة

  • «العدل الدولية» و«المحكمة الدائمة للتحكيم» تعزيان مصر في وفاة نبيل العربي
  • حزب الله يستهدف موقعي زبدين والرمثا في الأراضي المحتلة
  • هيئة الانتخابات التونسية ترفض تنفيذ قرارات القضاء الباتة.. ماذا يعني ذلك؟
  • هيئة الانتخابات التونسية ترفض قرارات المحكمة.. أقرت ترشح 3 فقط للرئاسة
  • الجنائية الدولية: إصدار مذكرة اعتقال «نتنياهو» و«جالانت» من واجب المحكمة
  • شهيدان جنوب لبنان وسقوط صاروخ على مستوطنة أفيفيم شمال الأراضي المحتلة
  • هاتفيًا.. وزير الخارجية يبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع نظيره الجامبي
  • مصر تدين استمرار اعتداءات الاحتلال في الضفة
  • مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وتحذر من سياسة الأرض المحروقة
  • مصر تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وتحذر من سياسة الأرض المحروقة