لاهاي - صفا

طالبت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، "إسرائيل" بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967 وإنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للكشف عن رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.

وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم "لإسرائيل" كقوة احتلال.

وقالت المحكمة إن سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأكدت أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

قوة احتلال

وأشارت المحكمة إلى أن "إسرائيل" سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن "إسرائيل" فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريًا وهو ما يخالف التزامات "إسرائيل".

وقالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات "إسرائيل" الدولية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وفي حرب يونيو/حزيران 1967( النكسة)، سيطرت "إسرائيل" على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الأراضی الفلسطینیة المحتلة للأراضی الفلسطینیة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

«ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال

قال ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، إن طلب استشارة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات الفلسطينيين يهدف إلى ترسيخ شرعية قرارات المحكمة السابقة.

وأضاف ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع مساعدات الفلسطينيين يأتي لإظهار تعنت الاحتلال تجاه وكالة أونروا.

وتابع ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أننا سنعمل لاعتماد قرار من الجمعية العامة يطالب إسرائيل الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن مصر بذلت جهدا كبيرا مع النرويج لطرح وترويج مشروع قرار استشارة العدل الدولية بشأن تعسف إسرائيل مع وكالات الإغاثة.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين

أمين عام الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام قرارات محكمة العدل الدولية

جنوب إفريقيا تقدم مذكرة إلى «العدل الدولية» تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين
  • مصر تعلق على القرار الأممي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين