العدل الدولية تعلن رأيها بشأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لاهاي - صفا
طالبت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، "إسرائيل" بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967 وإنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للكشف عن رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.
وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم "لإسرائيل" كقوة احتلال.
وقالت المحكمة إن سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
قوة احتلالوأشارت المحكمة إلى أن "إسرائيل" سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن "إسرائيل" فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريًا وهو ما يخالف التزامات "إسرائيل".
وقالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات "إسرائيل" الدولية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي حرب يونيو/حزيران 1967( النكسة)، سيطرت "إسرائيل" على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الأراضی الفلسطینیة المحتلة للأراضی الفلسطینیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني: الاحتلال لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وينتهك القرار الأممي 1701
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الوحدات العسكرية تستكمل الانتشار في جميع البلدات الحدودية الجنوبية بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الجيش اللبناني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وينتهك القرار الأممي 1701.
وأفاد الجيش اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتمركز في عدة نقاط حدودية ويتمادى في خرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه.
يذكر أن، الجيش اللبناني قد نشر وحداته بمدينة العديسة ومركبا وحولا وميس الجبل وبليدا بالقطاع الأوسط، أمس الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، مشددًا على المواطنين ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، أن واشنطن ملتزمة بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان.
وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الجيش اللبناني هو الضامن الوحيد لأمن لبنان وسيواصلون دعمه.
اقرأ أيضاًالخارجية الأمريكية: الجيش اللبناني الضامن الوحيد لأمن البلاد وسنواصل دعمه
الجيش اللبناني يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني
الجيش اللبناني يأمر وحداته العسكرية بالرد على النيران المنطلقة من سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس