“العدل الدولية” تدعو إلى إخلاء المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رصد – أثير
قالت محكمة العدل الدولية اليوم بأن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
ووفق رصد “أثير”، فقد جاء ذلك خلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية، لإبداء المحكمة رأيها الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو عام ونصف.
وقضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية
المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها، ويجب على إسرائيل أن توقف فورا جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة”.
وأشارت إلى أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، موضحة أن سياسات إسرائيل “غير القانونية” وممارساتها تنتهك التزامها باحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأكدت أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن “الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال”.
وقالت المحكمة إن “استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة “يتعارض مع التزامها” باحترام حق الفلسطينيين في السيادة، مضيفة بأن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي يكشف سبب تأخر قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السباق يواف جالانت طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية.
العراق تُرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت مصطفى بكري: 123 دولة حول العالم ستلاحق نتنياهو وجالانت (فيديو)
وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قام بإرسال طلب منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي غزة.
وتابع، أنّ هذه المذكرات تأخرت بسبب عدد الطلبات التي قدمتها دولة الاحتلال، موضحًا أن بريطانيا حاولت إثبات وإقناع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أنّ الجنائية الدولية خرجت بقرار مهم تفيد به أنها لديها اختصاص على محاكمة المجرمين الذين يقومون بارتكاب حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.