دائما ما تطفو لحظات الأمل على سطح أحلامنا، تعصف بساعات الإحباط إذا ما حاولت هزيمتنا، هكذا جبل الإنسان على التشبث بالسعادة والأمان مهما ضعفت أحبالهما، لربما استطاع أن يقضي ما بقي له من عمر في بعض طمأنينة يرجوها.
ولأن حلم السعادة يراودنا منذ آلاف السنين، فقد اعتدنا أن نحلم، حتى إذا ما طل علينا من يداعب ذلك الحلم ويلوح بتحقيقه، صدقناه، ورحنا نفترش الأماني طريقا.
هكذا حلمت وحلم الكثيرون معي، بأن يحين اليوم الذي تحقق فيه الحكومة ما نصبو إليه، وتخلصنا من كابوس تخفيف الأحمال، علنا نفيق لنتخلص من كوابيسنا وأزماتنا الأخرى، حلمنا بأن نستخدم الطاقة الشمسية بديلا عن الكهرباء، ورحت أنا أستدرك وأستطرد في تفاصيل الحلم، داعية كل من يهمه الأمر لتحقيقه، ولاقى حلمي ودعوتي صدى واسعا ما كنت أظنه يلقاه، ومنذ أيام صحوت على خبر، بل بشرى، يؤكد بدء تعاون مصر والشقيقتين الإمارات والسعودية في مجال الطاقة المتجددة، وهو خبر لو تعلمون عظيم...
ذلك أن هذا التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والسعودية في مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائي بالمنطقة، خاصة مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، إنما يعد خطوة استراتيجية هامة في تحقيق استدامة الطاقة وتنمية قطاع الكهرباء في المنطقة. فتلك الشراكة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والماء، وتحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الكهرباء والتحديات البيئية والاقتصادية.
ويعد هذا المشروع ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
يتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
ورحت أستمع بسعادة لتأكيدات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، لوجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة وعملية للأزمة الحالية، وضرورة رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفاقد فى شركات التوزيع، وإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، وتعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة.
ورغم قرار تخفيف الأحمال الذي تم تطبيقه منذ شهور، إلا أن حجم استهلاكنا من الطاقة مازال ضخما، فقد تخطت مصر خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي 37.3 جيجا في اليوم، مما يستدعي ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك الشراكة، وهو ما أكده رئيس الوزراء من أن هناك تعاونا مع الجانب الإماراتي، بهدف العمل على دخول نحو 4 جيجاواط من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتبارا من الصيف المقبل.
ربما يؤرقني ويؤرق غيري سؤال ملح: ألا تستطيع مصر وحدها أن تنفذ مشروع الطاقة الشمسية، بعيدا عن أي شراكات؟ خاصة أن لدينا قرية بأكملها هي قرية البسايسة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية، كما أن لدينا أكبر محطة طاقة شمسية بأفريقيا، في بنبان، ورغم تمتعنا بشمس وهاجة، بما يؤكد إمكانية إنتاج قدر هائل من الطاقة وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن بكل بساطة استخدامها في المنازل والشوارع والمصانع والسيارات وكافة سبل الحياة...
لكن.. ربما كان الأمر أكثر ضخامة مما نتصور بما يستلزم معه تلك الشراكات، التي تشمل أنواعا عدة من الطاقة المتجددة، وربما مهد لنا المستقبل القريب أرضا
خصبة لتحقيق أحلامنا، ربما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نبضات سمية عبدالمنعم الطاقة المتجددة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
#ناقش #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسَّان، #آليَّة #ضبط #أسعار_السِّلع والمواد الغذائيَّة والرقابة عليها.
وشدَّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء هذا الأمر أولويَّة قصوى للحدِّ من تأثيره على المواطنين، وتكثيف الكشف والرَّقابة المستمرَّة على الأسواق، وتفعيل الآليَّات والأدوات التي يمكن استخدامها لضبط الأسعار، خصوصاً للسِّلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً خلال الأيَّام الماضية ومنها الدَّواجن.
ووجَّه مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة إلى ضرورة تكثيف حملات الرَّقابة والتَّفتيش وإدامتها خلال الأشهر المقبلة، ووضع خطَّة واضحة منذ الآن؛ لتفادي أيَّ ارتفاع غير مبرَّر للأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
مقالات ذات صلة مشاهد مؤثرة .. غزة تنتصر وتبدأ “اليوم التالي” بالتكبير وهتافات للمقاومة 2025/01/19وأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة استمرار الوزارة بتكثيف إجراءات الرَّقابة والتَّفتيش، واستخدام الأدوات الفنيَّة والرَّقابيَّة اللازمة لضبط الأسعار وفق أحكام التَّشريعات النَّافذة، لافتاً إلى أنَّ هذه الإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها من وزارتيّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والزِّراعة، خلال الأيَّام الماضية أدَّت إلى زيادة الإنتاج؛ ما ساهم في خفض أسعار الدَّواجن عن نسب الارتفاع التي طالتها أخيراً بنسبة بلغت أكثر من 15%، وأنَّ الإجراءات مستمرَّة لضمان إعادة الأسعار إلى معدِّلاتها الطَّبيعيَّة.
وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجدِّدة استراتيجيَّة، وذلك في ضوء صدور النِّظام المعدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النِّظام الجديد رقم 110 لسنة 2024م، والذي تمَّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت الطاقة المتجددة في أيّ مشروع يقرِّر اعتباره استراتيجياً.
وتضمَّن القرار منح الموافقة لشركة البوتاس العربية للسير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة ضمن المناطق التَّابعة لمنطقة امتياز الشَّركة في الأغوار الجنوبية، باستطاعة توليديَّة 30 ميجاواط، بالإضافة الى مشروع طاقة شمسيَّة عائم على برك المياه الداخلية للشَّركة باستطاعة توليدية 6 ميجاواط، وذلك باعتبارهما مشروعين استراتيجيَّن.
وتستهدف شركة البوتاس العربية من خلال تنفيذ هذين المشروعين تقليل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الطَّاقة المتجددة في خليط الكهرباء المستخدمة في الشركة، وذلك باعتبارها متطلباً رئيسياً ومهمَّاً للتصدير للعديد من الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية منها، وبشكل ينسجم مع محرِّك الموارد المستدامة الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 100ميجاواط للقوات المسلحة الأردنيَّة – الجيش العربي، والذي يهدف لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء.
وسيتم إنشاء هذا المشروع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية.
يُشار إلى أنَّ عدد الموافقات التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة وصلت الى 3649 موافقة منذ صدور نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 110 لسنة 2024م.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.
ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تسديد متأخِّرات حكوميَّة مستحقَّة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسُّكري والغدد الصمّ والوراثة، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة.
ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات، بشكل متدرج وحسب الأولويات؛ وذلك لغايات ضخ السيولة في السوق المحليَّة، والحدّ من زيادة هذه المتأخِّرات، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخِّرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور على التَّقاعد، حيثُ سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.