أناشد الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، التدخل بسبب عدم قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بالمنصورة، تنفيذ قرار النيابة الإدارية رقم 487 لسنة 2022، فى المخالفة رقم 115 لسنة 2022 باسم: رجب السيد إبراهيم عيد، على الرغم من المخاطبات المتكررة التى قام بها حى غرب المنصورة بتاريخ 12 مارس 2024 وأيضاً، تم إرسال مراسلة أخرى بتاريخ 2 يونيو 2024، والتى تحمل نفس الطلب ومرفق به كافة المستندات، ولم يتم حتى الآن أى استجابة من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بالمنصورة.
وحسب علمى فإن القرارات الصادرة عن النيابة الإدارية تحمل قوة قانونية ويتوجب الالتزام بها دون تأخير، وهذا ما نأمل أن يتم احترامه وتنفيذه فى أقرب وقت خاصة أن القرار صادر منذ عام 2022 ولم ينفذ حتى الآن.
لذا، أرجوا من سيادتكم شاكر التوجيه بقيام هيئة التأمينات الاجتماعية بالمنصورة بتنفيذ قرار النيابة الإدارية رقم 487 لسنة 2022 والمرسل صورة منة وكشف بأسماء ملاك وحدات العقار رقم 31 شارع محمود حسانين بالمنصورة معتمد من حى غرب المنصورة.
رجب السيد إبراهيم عيد
المنصورة - 31 شارع محمود حسانين من عبد السلام عارف
رقم قومى: 24706031201056
محمول: 01003448605
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الهيئة العامة للتأمينات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة