بوابة الوفد:
2024-11-14@03:39:30 GMT

«بيت من ورق»

تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT

من أكثر الأعمال التى حرصت على متابعتها بكامل أجزائها؛ رائعة شبكة «نتفليكس - Netflix» مسلسل «بيت البطاقات- House of Cards»، الذى يكشف خبايا السياسة الأمريكية من الكونجرس إلى البيت الأبيض، فاضحاً مدى برجماتية السياسة الأمريكية، ومدى الشر الكامن فى كواليس تلك السياسة وفى نفوس هؤلاء الساسة.
ورغم دراماتيكية الأحداث فى المسلسل والتحولات التى يمكن وصفها بالـ«شكسبيرية» فى مسار بطل العمل «فرانك أندروود» الذى تم التراجع عن تعيينه وزيراً للخارجية فى بداية العمل ليعود لينتقم من الجميع حتى يصل إلى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مستخدماً فى ذلك جل وجميع الوسائل غير المشروعة والعنيفة.

ورغم خروج الأحداث فى سياق العمل الدرامى عن النطاق المألوف للتنافس السياسى وقواعد اللعبة السياسية المتعارف عليها، لكن على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية على موعد مع انتخابات أكثر سخونة، وأكثر دراماتيكية من مسلسل «بيت البطاقات- House of Cards»، رصاصة ماثيو كروكس، الذى حاول اغتيال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابى له فى بنسلفانيا. الرصاصة التى أخطأت رأس ترامب وستكون بمثابة لحظة مهمة فى التاريخ الأمريكى الحديث. أصابت الحزب الديمقراطى فى مقتل، وأصبح فى مأزق كبير، وبات الرئيس بايدن يمثل عبئاً ثقيلاً على الحزب فى الانتخابات المقبلة، على النحو الذى دفع قادة الحزب الديمقراطى وعلى رأسهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسى بيلوسى، التى كشفت عديد المصادر عن فحوى محادثة هاتفية أخبرت فيها بيلوسى الرئيس بايدن بأنه لا يستطيع هزيمة ترامب كما تشير استطلاعات الرأى، سواء على عموم الناخبين الأمريكيين، أو حتى الناخبين الديمقراطيين، حيث أشارت أحدث الاستطلاعات وفقاً لمركز AP-NORC إلى أن نحو 65% من الديمقراطيين والمستقلين ذوى الميول الديمقراطية يرون أن الرئيس الأمريكى جو بايدن «يجب أن ينسحب ويسمح لحزبه باختيار مرشح مختلف»، فى مقابل 35% فقط يرون أنه يجب أن يستمر فى الترشح للرئاسة. وعلى العكس من ذلك تماماً جعلت رصاصة «كروكس» الجمهوريين وقادتهم أكثر تماسكاً وأكثر التفافاً ودعماً لترامب. حتى مع الوضع فى الاعتبار أن محاولة الاغتيال ما هى إلا انعكاس لحالة استقطاب سياسى حاد اقترنت بعنف سياسى، زرعها ترامب بنفسه، واقترنت بتصاعد الإرهاب المحلى «المؤدلج» تحديداً ما بعد انتخاب الرئيس السابق ترامب 2016، وتزايدت حدة الاستقطاب السياسى ما بين اليسار واليمين المتطرف وتعميم المعتقدات المتطرفة، التى تعيد للأذهان اغتيال الرئيس ويليام ماكنلى عام 1901 وسلسلة من التفجيرات التى استهدفت شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال بين عامى 1914 و1920. كما لعبت حملة العنف التى قام بها المتطرفون اليساريون دوراً أساسياً فى إنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالى الحديث ومهمته المبكرة فى مكافحة العنف السياسى. هذا الاستقطاب السياسى بلغت حدته الذروة ما قبل انتخابات 2020 وبعدها؛ حيث تشير التقديرات إلى زيادة كبيرة فى نسبة الحوادث الإرهابية المحلية فى المظاهرات فى المدن الأمريكية فى عامى 2020 و2021. وتجلت فى أسوأ صورها عقب انتخابات 2021 فى اقتحام الآلاف من مؤيدى الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول خلال جلسة مجلسى النواب والشيوخ المشتركة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية 2020. هنا أتصور الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا محاولة بائسة لاكتساب تعاطف جزء بسيط من الناخبين، وفى الوقت ذاته إن لم تتحسن استطلاعات الرئيس فإعلان المرض يصبح تمهيداً للانسحاب من السباق الرئاسى، وتوفير شكل لائق لخروج الرجل العجوز. والبيت الأبيض لم يعد «بيت البطاقات» وألعاب السياسة، أصبح «بيتاً من ورق» قابلاً للاشتعال والاحتراق. 
وسواء استمر الرئيس أو انسحب؛ فالانتخابات الأمريكية على هذا النحو تعكس تراجعاً كبيراً فى الديمقراطية الأمريكية التى يمكن الوصف بأنها أصبحت ديمقراطية درامية تعانى الشيخوخة والوهن، وفقدت القدرة على تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية أكثر شباباً من كل من الجد بايدن والجد ترامب، هى ديمقراطية تحتضر، وعلى العالم أن يستعد لتداعيات ذلك الاحتضار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلسي النواب والشيوخ د وليد عتلم الولايات المتحدة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار.. والسلام المجتمعى

عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص - بعدم دستورية - ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والذى تضمن موعد إعمال أثر الحكم فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى لمجلس النواب.. ثارت المخاوف وحالة جدلية كبيرة فى المجتمع المصرى، انتقلت بطبيعة الحال إلى معظم وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وتباينت الآراء والمواقف، على اعتبار أن هذا القانون يمس حياة ملايين المصريين.. إلا أن الملاحظ أن بعض وسائل الإعلام المنوط بها المسئولية وتبديد المخاوف ودحض الشائعات واستقرار المجتمع، ساهمت دون أن تدرى فى زيادة المخاوف والشائعات عندما تناولت أثر هذا الحكم بشكل سطحى ومن خلال طرح حالات فردية لا تعبر بأى حال من الأحوال عن حجم وعمق واتساع المجتمع المصرى، وأيضًا ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن القضية تمس ملايين الناس، وفوجئنا بعملية شخصنة لبعض الحالات الفردية أو الصارخة فى بعض المناطق الراقية بالقاهرة باعتبارها نموذجاً للأزمة، وهى فى حقيقة الأمر تشكل نسبة ضئيلة جدًا من نسبة الإيجارات الكبيرة فى القاهرة الكبرى وكل مدن ومحافظات مصر.

الحقيقة أننا أمام تباين كبير فى وجهات النظر حول مسألة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن القديمة.. صحيح أن هناك حالات فردية صارخة وغير مقبولة لبعض الأماكن فى المناطق الراقية بالقاهرة، ساهم فى فجاجتها قوانين الدولة العتيقة والمجحفة مثل تحميل قيمة الصيانة والعوائد وغيرها علي المالك، وكان يجب تعديل هذه القوانين بحيث يتحملها المستأجر أو المنتفع بالعين للمواءمة بين الطرفين.. ولكن فى المقابل تبقى هذه النماذج هى حالات فردية لا تعبر بحال من الأحوال عن الأغلبية الكاسحة من الملايين التى تقطن فى أماكن مستأجرة فى عشرات الأحياء بالقاهرة والجيزة، ومئات المدن والأحياء بالمحافظات، وهى الشريحة الأكبر والأعظم والتى تقدر بأكثر من 15 مليون نسمة، وهذه الشريحة فى أفضل الأحوال يمكن أن تصنف بالطبقة المتوسطة وما دونها، التى باتت تعانى من الظروف الاقتصادية والغلاء المعيشى الذى يواجه كثيراً من المصريين بسبب التغيرات الدولية قبل سنوات قليلة نتيجة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التى ضاعفت من أسعار المنتجات والسلع الغذائية وأسعار الطاقة فى العالم، وباتت هذه الشريحة الآن أمام مخاوف هائلة من تحرك القيمة الإيجارية لمساكنهم ومدى قدرتهم على سدادها فى ظل تدنى المرتبات والمعاشات والدخول بشكل عام.

هذه القضية بالغة الأهمية، وتحتاج إلى أقصى درجات الحكمة والموضوعية، لأنها ترتبط بشكل وثيق بالسلام والاستقرار المجتمعى على أرض المحروسة، وكلنا يعلم حالة التربص بالمجتمع المصرى من جماعات الشر، ونشر الشائعات من حين لآخر.. فما بالنا بطرح هذا القانون الشائك فى هذا التوقيت وفى ظل هذه الظروف الاقتصادية، وسبق أن تخوفت حكومات كثيرة من طرحه، وهو الأمر الذى يضاعف المسئولية على شتى المؤسسات المصرية الآن وفى مقدمتها مجلس النواب الذى بات مسئولاً عن إصدار تشريع جديد، يجب أن يضع على رأسه المصلحة الوطنية والاستقرار المجتمعى من خلال مراعاة ظروف شتى الأطراف والشرائح والطبقات، والظروف المعيشية والاقتصادية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال عمل شاق لمعظم لجان المجلس ومن خلال بيانات وإحصائيات دقيقة من أجهزة الدولة المتخصصة حتى يخرج القانون بشكل متوازن ومرضٍ للجميع وللظروف التى تمر بها البلاد، ويجب على وسائل الإعلام أن تتحلى بالمسئولية الوطنية من خلال الطرح الموصى للقانون أثناء مناقشته فى البرلمان، وتبديد مخاوف الملايين من المستأجرين فى شتى أرجاء مصر، بدلاً من طرح النماذج الفردية التى لا تعبر عن مجمل المجتمع المصرى الذى يجب أن نسعى جميعًا من أجل تماسكة واستقراره ونهضته.

حفظ الله مصر

 

مقالات مشابهة

  • سيناريوهات العلاقات الأمريكية الصينية فى الفترة المقبلة.. بكين تستطيع التمسك بحزم ضد تصاعد التعريفات الجمركية والتخفيضات فى الواردات الأمريكية
  • الرئيس الأمريكي الجديد وإيران وأوروبا.. معضلة طهران الدبلوماسية.. وهل يمكن أن يؤدي الاتفاق مع ترامب إلى التغيير؟
  • في عهد ترامب.. لافروف يستبعد أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا
  • قانون الإيجار.. والسلام المجتمعى
  • وزبر في قمة الرياض
  • «الدولة الفلسطينية» فى مهب الريح!
  • بن زير: السياسة الأمريكية ستشهد تغيرات على المستوى الداخلي والخارجي
  • معارك ترامب القادمة في المنطقة كيف سيتم ادارتها وتوجيهها .. السياسة الخارجية الأمريكية في رئاسة ترامب الثانية
  • ما الذي سيتغير مع عودة ترامب؟ مآلات طوفان الأقصى واتجاهات السياسة الأمريكية
  • مرحباً ترامب!