محكمة العدل الدولية تصدر قرارا تاريخيا بحق القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لاهاي -الوكالات
طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.
وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. تطورات جديدة في قضية "الدارك ويب"
شهدت القضية المعروفة إعلامياً باسم "الدارك ويب"، أو "صغير شبرا الخيمة"، تطورات جديدة خلال انعقاد المحكمة، الأحد.
ونظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها، وبيعها على شبكة المعلومات الدولية المعروفة إعلامياً بـ "الدارك ويب" .
الحضورشهدت الجلسة، حضور أستاذ الطب النفسي الذي أعد التقرير حول حالة المتهم الثاني، كما تسلمت المحكمة تقرير الطب النفسي للمتهم الثاني، وطلب دفاع المتهم الأول بقتل صغير شبرا الخيمة، عرض المتهم الأول على الطب الشرعى وعلى الطب النفسي في احدى المستشفيات الحكومية.
كما طلب دفاع المتهم بقتل صغير شبرا، استدعاء متلقى البلاغ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وكذا القائم بإجراء المعاينة لمسرح الجريمة وباستدعاء الشاهد الثالث في قائمة الشهود هو أحد جيران المتهم والشقة التي شهدت الواقعة، والتمس دفاع المتهم الأول من هيئة المحكمة الانفراد بالمتهم لمدة 5 دقائق، وذلك لسؤاله والاستفسار منه عن بعض الأشياء في القضية.
وطالب الحاضر مع المتهم الثاني، شهادة أحد الشهود في القضية وهو المحامي الذي حضر التحقيقات في النيابة العامة مع المتهم، وقرر أنه وكل حديثا في القضية وطلب الاطلاع على تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم الثاني القاصر.
وشهدت المحكمة أيضا تقديم النيابة العامة أوراق الفحص والطب النفسي الخاص بالمتهم الثاني على الدين محمد، كما قدمت النيابة 8 ملفات من صور الجنايات المنسوخة عن وقائع أخرى ارتكبها المتهمون.
وتنحى محامي المتهم الثاني "الطفل" الذي حرض المتهم الأول على قتل طفل شبرا الخيمة، واستخراج أحشائه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها، وبيعها علي شبكة المعلومات الدولية.
كما شهدت الجلسة، انهيار والدة الطفل المقتول خلال مُحاكمة المتهمين.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة، تأجيل نظر القضية، لجلسة الثلاثاء المقبل، الموافق 3 سبتمبر (أيلول).
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم "طارق أ ع" 29 سنة، عامل بمقهى، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بقتل صغير شبرا وسرقة أعضائه "الأول" قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني والاتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، إذ بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما إن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، حتى غاب عن وعيه، فأجهز عليه خانقا إياه بحزام ولم يتركه إلا جثة هامدة.