أين قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لماذا تأخر قانون الأحوال الشخصية الجديد وأين وصل الآن؟! هل ما زال يناقش داخل أروقة الحوار الوطنى؟! هل وصل للبرلمان وتمت مناقشته داخل مجلس النواب؟!
هل تم الاتفاق على أهم المحاور والبنود الجديدة الذى تضمنها القانون أم ما زال هناك خلاف قائم بين الأطراف المختلفة؟!!!
هل حقاً سيأتى يوم يصدر فيه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟!! أم سنظل على قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 العمر كله؟!!!!!
أسئلة طبيعية ومشروعة تتناقلها ألسنة الشعب المصرى وخاصة المؤسسات المعنية بحقوق المرأة.
وبالفعل انتهت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل الأسبق العام الماضى من صياغة القانون رسمياً، وأنهت لجنة ضبط الصياغة القانونية مواده وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لطرحه فى حوار مجتمعى.
وطبقاً للمعلن فقد تلقت اللجنة 4733 اقتراحاً بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، منها 2595 مقترحاً من الرجال، و2128 مقترحاً من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية، ومن ذلك الحين لم نسمع حساً ولا خبراً عن القانون ولا أين وصل!!
ولأن ترابط الأسرة والحفاظ على حقوق المرأة من أولوية الجمهورية الجديدة، وقانون الأحوال الشخصية مضى علية أكثر من ١٠٠ عام ولا يتناسب ولا يصلح مع مجريات الحياة الآن، فضلاً عن نسب الطلاق التى زادت بشكل كبير فى آخر 20 عاماً.. وكان آخرها 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق فى الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفى اليوم 739 حالة، وفى الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أى فى أقل من دقيقتين.
من أجل ذلك أناشد كل الأطراف المعنية والمسئولة عن قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هذا القانون واحد من أكثر القوانين الشائكة التى تنظم أخطر القضايا التى تواجه الأسرة والمجتمع..
نريد قانوناً عادلاً متوازناً يحافظ على حقوق الأب والأم ومستقبل الأبناء.. فأين قانون الأحوال الشخصية الجديد وما سر تأخيره حتى الآن؟!!!!!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد الهدهد غادة ماهر الحوار الوطني مجلس النواب الشعب المصرى مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصیة الجدید
إقرأ أيضاً:
ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي