أين قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لماذا تأخر قانون الأحوال الشخصية الجديد وأين وصل الآن؟! هل ما زال يناقش داخل أروقة الحوار الوطنى؟! هل وصل للبرلمان وتمت مناقشته داخل مجلس النواب؟!
هل تم الاتفاق على أهم المحاور والبنود الجديدة الذى تضمنها القانون أم ما زال هناك خلاف قائم بين الأطراف المختلفة؟!!!
هل حقاً سيأتى يوم يصدر فيه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟!! أم سنظل على قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 العمر كله؟!!!!!
أسئلة طبيعية ومشروعة تتناقلها ألسنة الشعب المصرى وخاصة المؤسسات المعنية بحقوق المرأة.
وبالفعل انتهت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل الأسبق العام الماضى من صياغة القانون رسمياً، وأنهت لجنة ضبط الصياغة القانونية مواده وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لطرحه فى حوار مجتمعى.
وطبقاً للمعلن فقد تلقت اللجنة 4733 اقتراحاً بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، منها 2595 مقترحاً من الرجال، و2128 مقترحاً من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية، ومن ذلك الحين لم نسمع حساً ولا خبراً عن القانون ولا أين وصل!!
ولأن ترابط الأسرة والحفاظ على حقوق المرأة من أولوية الجمهورية الجديدة، وقانون الأحوال الشخصية مضى علية أكثر من ١٠٠ عام ولا يتناسب ولا يصلح مع مجريات الحياة الآن، فضلاً عن نسب الطلاق التى زادت بشكل كبير فى آخر 20 عاماً.. وكان آخرها 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق فى الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفى اليوم 739 حالة، وفى الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أى فى أقل من دقيقتين.
من أجل ذلك أناشد كل الأطراف المعنية والمسئولة عن قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هذا القانون واحد من أكثر القوانين الشائكة التى تنظم أخطر القضايا التى تواجه الأسرة والمجتمع..
نريد قانوناً عادلاً متوازناً يحافظ على حقوق الأب والأم ومستقبل الأبناء.. فأين قانون الأحوال الشخصية الجديد وما سر تأخيره حتى الآن؟!!!!!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد الهدهد غادة ماهر الحوار الوطني مجلس النواب الشعب المصرى مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصیة الجدید
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية