العدل الدولية: سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضما دائما للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية إن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.
وأكدت المحكمة الدولية خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وشددت العدل الدولية على أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر.
وأوضحت في رأيها الاستشاري أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وذكرت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
جدير بالذكر أنه في حرب يونيو 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع، وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة أنه غير قانوني.
وفي 30 ديسمبر 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت يومي 19 و26 فبراير 2024، شاركت فيها 49 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، عرضت شفهيا وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.
وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين "غير قانونية" بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدًا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة القدس الشرقية فلسطين غزة محكمة العدل الدولية الضفة الغربية وحدة استيطانية الأراضي الفلسطينية قطاع غزة للأراضی الفلسطینیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: الإخفاء القسري أداة حوثية لتكميم الأفواه
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي استخدمت منذ انقلابها على الدولة، الإخفاء القسري كأداة لتكميم الأفواه وإرهاب المعارضين، مما يُضعف أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري: «إن الحوثي اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين، و51 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارة الأميركية من منازلهم ومقار عملهم ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي وتعذيب نفسي وجسدي، وإخفاء قسري، وحرمانهم من أبسط حقوقهم».
وأشار الإرياني إلى أن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام جماعة الحوثي بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 من المدنيين بينهم 133 امرأة و117 طفلاً في 17 محافظة منذ يناير 2017 وحتى منتصف 2023، لافتاً الى أن الجماعة تدير نحو 641 معتقلاً، منها 237 سجناً رسمياً، و128 معتقلاً سرياً استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن 32 مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سُجلت 79 حالة وفاة للمختطفين و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم للمستشفيات.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن جماعة الحوثي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك كافة القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تجرم الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية في انتهاك صارخ للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُخلف آثاراً نفسية وجسدية مدمرة على الأسر، الذين يعيشون في حالة من الألم والمعاناة بحثاً عن ذويهم المختفين.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسراً، وأماكن احتجازهم، ووضع حد لمأساتهم، والعمل على إطلاقهم بشكل فوري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.
في غضون ذلك، طالبت منظمات حقوقية، في بيان، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للإفراج عن 136 مختطفاً ومخفياً قسرياً في سجون الحوثي، منهم 51 من موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في اليمن.
وأكد البيان أن جماعة الحوثي تتبنى منذ انقلابها نهاية العام 2014 منهجية الإخفاء القسري وتعتمدها كوسيلة ترهيب لإسكات معارضيها وإخضاع المجتمع لها، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، وكافة المنظمات الدولية المعنية، بالتحرك الجاد للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا في سجون الحوثي، والعمل على إنصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات.
دول عربية تساند مصر أمام تصريحات نتنياهو