محكمة العدل الدولية تصدر قرارا تاريخيا بحق القضية الفلسطينية .. عاجل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لاهاي -الوكالات
طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.
وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيسة الجنائية الدولية تقر بهجمات على المحكمة تهدد وجودها
قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، إن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤآف غالانت، تشكل "خطرا وجوديا عليها".
وأوضحت أكاني أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، أنّ الهيئة القضائية تواجه "تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية"، واعتبرت أنه "إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتما انهيار كلّ المواقف والقضايا" مشددة على أن "الخطر على المحكمة وجودي".
وقالت القاضية اليابانية إن الجنائية الدولية "عند نقطة تحوّل في التاريخ وإن القانون والقضاء الدوليان يواجهان تهديدا، وأيضا مستقبل الإنسانية"، مؤكدة في ذات الوقت أن المحكمة "ستستمر في تنفيذ ولايتها القانونية واستقلاليتها وعدم انحيازها، من دون الاستسلام لأي تدخل خارجي".
وبدأت الضغوط على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالتزايد منذ أصدرت الشهر الماضي مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت حيث اعتبر قضاة المحكمة أنّ هناك أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكابهما "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى خلفية إصدار مذكرتَي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين الجمهوريين مجلس الشيوخ إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تضمّ 124 عضوا، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا ليست أعضاء فيها.
إعلانووصف نتنياهو القرار الصادر عن المحكمة بأنّه "معادٍ للسامية"، في حين ندّد به الرئيس الأميركي جو بايدن معتبرا أنّه "مشين".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي ردّت عليه موسكو بإصدار مذكرات توقيف بحق كبار مسؤولي المحكمة.
وفي إشارة سريعة إلى الإجراءات الروسية والدعوات الأميركية، قالت أكاني إنّ "العديد من المسؤولين المنتخبين يتعرّضون لتهديدات خطيرة ويخضعون لمذكرات توقيف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الدولي" في إشارة إلى روسيا.
وأضافت أنّ "المحكمة مهدّدة بعقوبات اقتصادية صارمة من قبل مؤسسات دولة أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية" في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري