أول تعليق لنتانياهو على ما صدر من محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
انتقد المسؤولون الإسرائيليون ما قالته محكمة العدل الدولية، الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم بشأن أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن"، وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح. ولن نقبل منهم وعظاً أخلاقياً، فقد حان وقت الحكم والسيادة".
وعلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، على رأي محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقال سموترتش، في منشور على منصة "إكس"، إن "الرد على لاهاي هو فرض السيادة الآن".
وقال سفير إسرائيل (المعين-المقبل) لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في منشور على منصة "إكس"، إن "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يحاول حرماننا من حقنا في أراضي أجدادنا في أرض إسرائيل، مؤسف حقاً، لكنه متوقع".
وأضاف: "ولسوء الحظ، فقد تحولت هذه المحكمة منذ فترة طويلة إلى سيرك سياسي وهي اليوم معقل لمؤيدي حماس. إن دولة إسرائيل لن تتخلى أبداً عن حقها التاريخي في أرضنا. وهذا هو أساس وجودنا هنا".
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "الرأي الصادر عن المحكمة الدولية في لاهاي منفصل عن الواقع، وأحادي الجانب، ومشوب بمعاداة السامية وعدم فهم الواقع على الأرض. إنه لا يخدم إلا الإرهاب الإسلامي والحملة ضد إسرائيل".
وأضاف لبيد أن "هذا القرار يشكل أيضاً فشلاً سياسياً آخر لحكومة مختلة وظيفياً، وستحشد المعارضة لمنع قبول هذا الرأي من قبل مؤسسات الأمم المتحدة والدول الأعضاء".
واعتبرت المحكمة الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت المحكمة أن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.
وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.
وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير القانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.
والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.
وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.
ويقول القادة الإسرائيليون إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معظمه يعدونها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وفي فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة للأراضی الفلسطینیة الضفة الغربیة فی لاهای
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة