صيدا– تصعد الحاجة سوزان الطاهرة درج بلدية صيدا جنوب لبنان ببطء، وهي تحمل في قلبها ثقل الذكريات المتراكمة على مر السنين.. كل درجة تخطوها كانت بمثابة استرجاع لشريط حياتها.

تسلّمت الحاجة سوزان سند ملكية منزل عائلتها، الذي يمتد عمره لأكثر من 60 عاما، ولم تكن هذه الورقة مجرد وثيقة قانونية، بل كانت تحقيقا لحلم والدتها الذي انتظرته طويلا ورحلت قبل أن يتحقق، فمزج بين الفرح وألم الفراق.

"هذا السند يجب أن يكون بيد والدتي وليس بيدي"، تقول الحاجة سوزان للجزيرة نت، وعيناها تلمعان بمزيج من الانتصار والأسى، فهي في هذه اللحظة تشعر بوجود والدتها بجوارها، تشاركها فرحة تحقيق الحلم الذي طالما راودها.

وقصة الحاجة سوزان واحدة من قصص العائلات الصيداوية التي تهدمت منازلها في منطقة رجال الأربعين بصيدا القديمة، وفي كل من الدكرمان والمية ومية بمنطقة عين الحلوة، جراء الزلزال الشهير الذي ضربها في العام 1956، حيث أنشأت الدولة وزارة التعمير وبنت منازل بديلة.

وبابتسامة تملأ وجهه وعينيه، قال عبدو غريب للجزيرة نت بعد استلامه سند ملكية منزله "غيمة طالت واليوم راحت".

تم تسليم 170 سند تمليك إلى 149 فردا و4 مؤسسات في صيدا (الجزيرة) بداية الحكاية

ويوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، للجزيرة نت، أنه في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، تم توقيع عقود بيع للمواطنين الذين تضرروا من الزلزال، حيث تمت إعادة بناء منازلهم، لكنهم لم يمتلكوا الوحدات السكنية حتى عام 2003 حين صدر القانون رقم 2004/583 من مجلس النواب، الذي منح المواطنين الذين يسكنون في هذه البيوت الحق بالتملك.

وبسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان عام 1975 وما رافقها من فوضى، لم تحصل العائلات على سندات التمليك القانونية، واستمرت على هذا الحال لعقود طويلة.

ويضيف لحود أن عملية التمليك في منطقة صيدا ورجال الأربعين تعثرت بسبب الحاجة إلى إعادة فرز وترتيب إصدار السندات، نظرا لأن عمليات البناء كانت عشوائية وزادت عليه العديد من الوحدات السكنية الجديدة.

وفي العام 2017، أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي تقدمت به النائبة بهية الحريري، بهدف تعديل المادة 61 من القانون رقم 2004/583، لتمكين فرز تلك العقارات وتسهيل تملكها بعد تسوية أوضاعها.

ومنذ العام 2019، تواصلت المساعي لحل هذه المشكلة، حيث عملت مؤسسة الحريري، بالتعاون مع الجهات المعنية، على حل الأزمة عبر تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمتابعة الجوانب الإدارية والتقنية والهندسية لهذا الملف.

وعلى أثر ذلك، قامت المؤسسة العامة للإسكان، بالتعاون مع الدوائر العقارية ودوائر المساحة، بجهود لإصدار السندات بأسماء المؤسسة العامة للإسكان، ومنذ ذلك الحين، بدؤوا في دعوة المواطنين لتقديم طلباتهم لاستلام السندات ونقل الملكية من المؤسسة إلى المواطنين.

وفي العام 2024، وبعد 5 سنوات من الجهود المشتركة والدراسات والزيارات الميدانية إلى مساكن التعمير لتقييم الوضع، حصل سكان تعمير عين الحلوة على سندات ملكية منازلهم.

احتفلت مدينة صيدا ومنطقتها يوم الخميس بتسليم الدفعة الأولى من السندات في مبنى البلدية (الجزيرة) كفاح وإصرار

وفي مشهد يعكس قصة كفاح وإصرار، تسلم شفيق الغربي، الرجل البالغ من العمر 43 عاما، سند ملكية بيت جده بعد رحلة طويلة من السعي، كان قد اشتراه من جده قبل وفاته وما زال يقطن فيه مع عائلته. يقول للجزيرة نت "اليوم أشعر أن جدي ارتاح في قبره".

وعلى الرغم من عدم وجود وثائق رسمية تثبت عملية البيع والشراء، لم يفقد شفيق الأمل، بل استمر في السعي وراء حقه، يطرق أبواب مؤسسة الإسكان مرارا وتكرارا، يتنقل بين الأمل والإحباط، حتى جاءته اللحظة المنشودة أخيرا، حيث أبلغ بجاهزية السند للاستلام.

وقد احتفلت مدينة صيدا ومنطقتها، يوم الخميس، بتسليم الدفعة الأولى من السندات، وذلك في مبنى البلدية، بعد إنجاز 179 سندا لـ99 وحدة سكنية، تخدم 149 فردا و4 مؤسسات، من أصل نحو 1265 أسرة و1373 وحدة سكنية.

بهية الحريري: تحقيق نسبة 3% فقط من منح السندات للمالكين يعد حجز الزاوية لتثبيت الحقوق (الجزيرة) تثبيت الحقوق

وفي كلمة لها، أشارت رئيسة مؤسسة الحريري والنائبة السابقة بهية الحريري إلى التحديات التي واجهتهم، والتي استدعت تشريع قوانين وإصدار مراسيم، بالإضافة إلى مراجعة وتجديد المخططات، بهدف تأمين حقوق المواطنين في ملكياتهم العقارية، رغم تعقيدات الظروف السياسية والإهمال.

وأشادت الحريري بتحقيق نسبة 3% فقط من هذه العملية، معتبرة أن هذا الإنجاز البسيط يشكّل حجر الزاوية لتثبيت حقوق كل المالكين، داعية جميع أصحاب الحقوق للمبادرة في تحضير طلباتهم لاستكمال إصدار سندات التمليك الخاصة بهم.

من جهته، يقول مدير البحث والتطوير في مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة المهندس محمد الحريري للجزيرة نت "هذا المشروع بدأنا فيه منذ عام 2019 في منتدى الموازنة والمالية العامة، حيث أعلنا عن إصدار السندات وجاهزيتها لتكون متاحة لكل فرد".

ويتابع "خلال هذه الخمس سنوات، قمنا بتنظيم ملفات الأفراد الذين قدموا طلباتهم للحصول على السندات، كما قدمت مؤسسة الحريري، برئاسة السيدة بهية الحريري، الدعم المالي اللازم لجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل السندات".

ويصف مدير جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع) قاسم سعد إصدار سندات التمليك بالإنجاز الكبير. ويقول للجزيرة نت "هنا يأتي دورنا كمؤسسات في إعادة ترميم العديد من المنازل، إضافة إلى مساعدة الفقراء المقيمين في المنطقة التي تعاني من مشكلات اجتماعية متعددة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مؤسسة الحریری بهیة الحریری للجزیرة نت

إقرأ أيضاً:

ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟

بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها.

ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة.

وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، ويسهل تملك المستوطنين للأراضي والعقارات في الضفة الغربية، بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها.

نص القانون

يلغي مشروع القانون الإسرائيلي، والذي يحتاج إلى 3 قراءات ليكون نافذا، حظر بيع أراض في الضفة، التي هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.

إعلان

ووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، يلغي مشروع القانون أيضا القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، وهو "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب"، المعمول به حاليا في الضفة، التي خضعت لحكم الأردن منذ نكبة 1948 وحتى احتلالها عام 1967.

ويلغي أيضا القانون القرارات العسكرية الإسرائيلية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية، أحد أذرع الجيش بالضفة، الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الإسرائيلية.

الخارجية: السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته

The Ministry of Foreign Affairs: Allowing settlers to buy lands in the West Bank is a creeping #annexation and a disregard for the international community and its resolutions. pic.twitter.com/sdkr5uyU3v

— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 29, 2025

تنديد فلسطيني

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست، داعيا "لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات".

في حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، ووصفته بأنه "ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته"، ورأت فيه "تعميقا لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقا لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان صحفي- مشروع القانون بأنه "مخالفة صارخة للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتعديا خطيرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه".

كما أدانت مشروع القانون مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

إعلان

ووفق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإن "خطورة مشروع القانون تكمن في كونه خطوة من خطوات سعي حكومة اليمين والمستوطنين لتهيئة البنية التحية التشريعية لعملية ضم الضفة الغربية".

وأضاف أن "مشروع قانون تمليك المستوطنين يعني إمكانية شراء أراضي وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في أي مكان بالضفة وفي أقرب الآجال".

????حركة حماس:

????مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.…

— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 30, 2025

مكمن الخطورة

الناشط في حقوق الإنسان ومؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، يقول إن مشروع القانوني جزء من خطة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي عليها".

ويوضح أنه "بات بإمكان المستوطن أن يتملك في أي مكان في الضفة الغربية ويسجل العقار أو الأرض باسمه بشكل مباشر، بما في ذلك مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكأنه في تل أبيب".

وهنا يشير إلى أن الجديد في الأمر "تجاوز موافقات وإجراءات طويلة كانت تتم من قِبل قيادة جيش الاحتلال ودوائره وأذرعه العاملة في الضفة الغربية، وأصبح التملك مباشرا".

ومع تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، وحصول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وزارة الجيش والمسؤولية عن الإدارة المدنية، أزال الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستيطان وتمدده، حيث كانت إقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني يحتاج إلى موافقة الجيش.

وفق عمرو، فإن "هناك خطورة في تملك المستوطنين عقارات يدّعون أن أجدادهم كانوا يملكونها قبل أكثر من مائة عام، وشراء أملاك فلسطينية من أصحابها دون عوائق داخل القرى والمدن الفلسطينية".

إعلان

خطة المواجهة

ولفت بشكل خاص إلى أملاك وأراضٍ يتنازعها عشرات وأحيانا مئات الورثة دون أن تفعل السلطة الفلسطينية شيئا لتثبيتها، "وبالتالي بإمكان أي وريث ضعيف النفس أن يبيع حصص كامل الورثة بتعاون قضاء الاحتلال، وهذا حصل في عدة عقارات بمدينة الخليل".

يقول عمرو إن الأمر لا يقتصر على الأرض المصنفة "أملاك دولة"، والتي تشكل نحو 20% من مساحة الضفة، لأنه مستولى عليها بالفعل.

في ظل ما يجري، يشدد الحقوقي الفلسطيني على "ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال برنامج وحدة وطنية"، محذرا من أن الوضع في الضفة متجه إلى حبس الفلسطينيين في "كانتونات ومعازل".

ونهاية 2024 قدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عدد المستوطنين بنحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.

وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • فليك: برشلونة يواصل الكفاح في «الليجا»
  • في صيدا.. العثور على جثة رجل داخل منزله
  • من هو الشهيد محمد الضيف؟.. مرعب إسرائيل الذي أرهق الإحتلال لثلاثة عقود
  • تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • الابيض جال في المستشفى التركي في صيدا: نفذت الوعد بتشغيله
  • إدراج سندات زرقاء بـ 100 مليون دولار من موانئ دبي العالمي في «ناسداك دبي»
  • الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. إدراج سندات زرقاء بـ100 مليون دولار من موانئ دبي العالمية في ناسداك دبي
  • إدراج سندات زرقاء بـ100 مليون دولار من موانئ دبي العالمية في "ناسداك"
  • لبنانيون يرابطون وسط الدمار الهائل في الجنوب حتى رحيل المحتل