كيف يعمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات إلى تطوير وتنمية القطاع في مصر؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
حدد قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، مهام واختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله.
ومنحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره، كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
-وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
-اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية، وقبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة والنظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صناعة السيارات مجال صناعة السيارات المجلس الأعلى لصناعة السيارات تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تمويل صناعة السيارات صندوق تمويل صناعة السيارات السیارات صدیقة البیئة لصناعة السیارات صناعة السیارات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
البيئة تقدم أكثر من مليون دولار دعما للمشروعات الصغيرة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة ومدير برنامج المنح الصغيرة للوقوف على الوضع الحالى للمرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة و دراسة ما سيتم استهدافه فى المرحلة الثامنة من البرنامج ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، الاستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى ، الاستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى ، الاستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والمهندسة سماح صالح مدير وحدة التنمية المستدامة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لعرضا تقديمياً من الدكتور عماد عدلى يوضح ملامح ومعايير المرحلة السابعة من برنامح المنح الصغيرة والتى وصل عدد المشروعات التى يتم تمويلها إلى 27 مشروعاَ بما يقدر بأكثر من مليون دولار ، ويجري تنفيذها في 7 محافظات موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تشمل القاهرة والجيزة بإقليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية والبحيرة بإقليم شمال الدلتا، وقنا والأقصر بإقليم جنوب الصعيد، بالإضافة إلى محافظة الفيوم، مُشيراً إلى تنفيذ عدد 4 استراتيجيات لكل إقليم جغرافى تتضمن استراتيجية لتضمين النوع الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في كافة المشروعات ، واستراتيجية المعرفة، لافتا إلى لجنة التسيير الوطنية التى تتضمن ممثل وزارة البيئة ، ووزارتى التضامن الإجتماعى والخارجية ،كما تتضمن
ممثلين عن عدد من الوزرات والهيئات و منظمات المجتمع المدنى ، والتى تحدد فيها المعايير الإرشادية الجديدة التى تبدأ مع كل مرحلة ، وقد قامت اللجنة بتنفيذ عدد 11 اجتماع، كما تم تكوين منصات لأصحاب المصلحة تترتبط بفكرة الحوار المجتمعى مما يدعم الشفافية ويساهم فى حل المشكلات ، موضحاً أنه هناك ما يقرب من 400 جمعية استفادت من برامج بناء القدرات ، وقد تم إنجاز مايقرب من 20% من المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال البرنامج.
وأوضحت وزيرة البيئة أن العرض التقديمى تناول أيضا المشروعات التى ينفذها البرنامج والتى تبلغ عدد 19 مشروع حول تغير المناخ وعدد 4 مشروعات تنوع بيولوجى ، و 3مشروعات لمواجهة تدهور الأراضى ، بالإضافة إلى مشروع حول إدارة المعرفة ، تركز جميعها على رفع القدارت، والنوع الإجتماعى وتدعم الشراكات فى العديد من المجالات البيئية ككفاءة إستخدام الطاقة والزراعة المستدامة ، الطاقة الشمسية ،إدارة المخلفات ، وغيرها من المشروعات ، كما أوضح أن المرحلة الثامنة من مشروع المنح الصغيرة سيقوم بإتاحة نسبة حوالى 30% لمشروعات يتم تنفيذها فى مناطق اخرى خارج الأقاليم الجغرافية المستهدفة ، و جارى التنسيق مع مشروعات أخرى تابعة للوزارة ، مثل شرم خضراء ، والغردقة خضراء و البرنامج الوطنى للمخلفات ، موضحاً اهتمام المرحلة الثانية بتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية حول الزراعة المستدامة ، الأمن الغذائى ، إدارة المخلفات وغيرها من الموضوعات البيئية الهامة.
وأكدت وزيرة البيئة بعد استماعها للعرض التقديمى على ضرورة وضع مصفوفة بالمشروعات التى سيتم ربطها بمشروعات أخرى تتضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامج الحكومة الجديد ، ويبرز إهتمام مصر بتلبية إحتياجات المواطنين بالتوزاى مع سعيها فى تحقيق إلتزاماتها الوطنية.
ووجهت د. ياسمين فؤاد بضرورة متابعة الإدارة العامة الجمعيات الأهلية بالوزارة المشروعات التى تنفذ بالمحافظات محل تنفيذ البرنامج لمتابعتها على أرض الواقع، وعمل تقرير يوضح الإيجابيات و المعوقات التى تواجه التنفيذ، لافتةً إلى ضرورة إدراج موضوعات أخرى تحت نطاق عمل البرنامج كالصيد الجائر ، البلاستيك و الاقتصاد الأزرق والأقتصادى الدائرى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا