سيشكّل أغلبية مجلس كركوك مع التركمان والعرب.. البارتي يستعد لـالانتقام وعزل اليكتي-عاجل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن تشكيل تحالف ثلاثي يضم الحزب الديمقراطي والتركمان والعرب للحصول على الأغلبية في مجلس كركوك، انتقاماً من الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية والتحالف العربي الذي يقوده راكان الجبوري، دخلا في تحالف ثلاثي جديد"، مبيناً أن "التحالف الحالي يضم 7 أعضاء في مجلس المحافظة ويسعى لضم أعضاء اثنين من العرب ليصبح العدد 9 مقاعد ويشكل الأغلبية في مجلس المحافظة لتسمية المحافظ الجديد بعيدا عن الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف أن "الديمقراطي يريد الانتقام من الاتحاد الوطني لما فعله في نينوى، بعد أن ذهب الأخير في تحالف مع كتلة الإطار التنسيقي وتحالف بابليون بقيادة ريان الكلداني، وتم استبعاد الديمقراطي من المناصب الادارية للمناطق التي يسيطر عليها سابقا في نينوى".
وذكر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، في وقت سابق، أسباب الاصطفاف الجديد في محافظة كركوك، والمتمثلة بتفكك داخلي بين الكرد، مبيناً أن الحزب الديمقراطي والتحالف العربي في كركوك والجبهة التركمانية يعملون ضمن تكتل واحد، وهذه الجهات مقربة من الجانب التركي.
وأضاف أن الديمقراطي يشترط أن يكون محافظ كركوك كرديا ولكن ليس من الاتحاد الوطني ويريدون محافظا مستقلا كما يدعون، وهذا عمل ضد المصلحة الكردية في كركوك، التي عانى فيها الكرد من الظلم والإقصاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
عاجل: حكم قضائي يقفل الباب أمام أبو الغالي للعودة إلى قيادة "الجرار" بعد خسارته دعوى ضد المنصوري
تبددت آمال القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، في تحقيق اختراق قضائي في مواجهة قادة حزبه يسمح له باستعادة منصبه عضوا بالأمانة العامة الجماعية. فقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، برفض طلبه إبطال قرار طرده من القيادة الجماعية لحزبه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه أي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر الفائت، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أحزاب ابو الغالي المغرب المنصوري سياسية قضاء محاكمة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس