ترحيل بودريقة من ألمانيا إلى المغرب.. ماذا يقول القانون ؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت النيابة العامة الألمانية ، تواجد محمد بودريقة رئيس الرجاء رهن الإعتقال الإحتياطي ، معلنةً أن بدأت في إجراءات تسليمه إلى المغرب.
ويواجه بودريقة ، اتهامات بإجراء معاملات مالية مشبوهة وتزوير وثائق.
في المقابل تقوم السلطات المغربية بإعداد طلب تسليم يجب أن يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية.
إجراءات التسليم حسب خبراء لن تكون بالأمر السهل، على الرغم من الاتفاق المبرم بين المغرب و المانيا سنة 2002 ، إذ أنه يجب أن تتم إجراءات التسليم مع الالتزام الصارم بالقانون المغربي والدولي، مع حماية حقوق الشخص المعني.
ووفق عارفين بالقانون الدولي، فإن إجراءات تسليم المجرمين معقدة، بسبب تعدد المطالب القانونية والتقنية التي تفرضها القوانين الوطنية للبلدان الأوربية خصوصا.
التعاون القضائي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي يشمل عدة مجالات منها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتسليم المجرمين ، و تحكمها اتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف، فضلا عن آليات التعاون القضائي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب أيضًا عضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي تسهل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في التحقيقات الجنائية وطلبات تسليم المجرمين.
ومن المرجح أن يوفر “دليل إجراءات تسليم المجرمين”، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة سنة 2021، البيانات القانونية والقانونية المتعلقة بإجراءات تسليم بودريقة.
وفيما يتعلق بقضية بودريقة، فإن الأمر متروك للوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية بالدار البيضاء (عين السبع) لإعداد طلب التسليم، الذي سيتم إحالته إلى السلطات الألمانية على أبعد تقدير في غضون 40 يوما بعد الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع المستندات المطلوبة التي تثبت الاتهامات الموجهة ضد بودريقة.
وبالإضافة إلى الألمانية، تعد الفرنسية والإنجليزية من لغات التواصل المسموح بها بين الطرفين، وذلك وفقاً للتشريعات الألمانية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تسلیم المجرمین إجراءات تسلیم
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
أصدر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، فكم عدد الدول التي قد يعجز “نتنياهو” عن زيارتها؟
ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها،
وتشمل هذه الدول: دولا أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل، بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا والسنغال، ودولا آسيوية محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل: أمريكا: وقّعت ثم سحبت توقيعها، الصين وروسيا: لم تصادقا على النظام، إسرائيل: وقّعت لكنها لم تصادق.
وبحسب النظام، “هذا يعني أن أي زيارة يقوم بها “نتنياهو” إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية”، بحسب قناة روسيا اليوم.
وفي شهر سبتمبر الماضي، طالب “خان” بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.