ترحيل بودريقة من ألمانيا إلى المغرب.. ماذا يقول القانون ؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت النيابة العامة الألمانية ، تواجد محمد بودريقة رئيس الرجاء رهن الإعتقال الإحتياطي ، معلنةً أن بدأت في إجراءات تسليمه إلى المغرب.
ويواجه بودريقة ، اتهامات بإجراء معاملات مالية مشبوهة وتزوير وثائق.
في المقابل تقوم السلطات المغربية بإعداد طلب تسليم يجب أن يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية.
إجراءات التسليم حسب خبراء لن تكون بالأمر السهل، على الرغم من الاتفاق المبرم بين المغرب و المانيا سنة 2002 ، إذ أنه يجب أن تتم إجراءات التسليم مع الالتزام الصارم بالقانون المغربي والدولي، مع حماية حقوق الشخص المعني.
ووفق عارفين بالقانون الدولي، فإن إجراءات تسليم المجرمين معقدة، بسبب تعدد المطالب القانونية والتقنية التي تفرضها القوانين الوطنية للبلدان الأوربية خصوصا.
التعاون القضائي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي يشمل عدة مجالات منها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتسليم المجرمين ، و تحكمها اتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف، فضلا عن آليات التعاون القضائي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب أيضًا عضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي تسهل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في التحقيقات الجنائية وطلبات تسليم المجرمين.
ومن المرجح أن يوفر “دليل إجراءات تسليم المجرمين”، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة سنة 2021، البيانات القانونية والقانونية المتعلقة بإجراءات تسليم بودريقة.
وفيما يتعلق بقضية بودريقة، فإن الأمر متروك للوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية بالدار البيضاء (عين السبع) لإعداد طلب التسليم، الذي سيتم إحالته إلى السلطات الألمانية على أبعد تقدير في غضون 40 يوما بعد الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع المستندات المطلوبة التي تثبت الاتهامات الموجهة ضد بودريقة.
وبالإضافة إلى الألمانية، تعد الفرنسية والإنجليزية من لغات التواصل المسموح بها بين الطرفين، وذلك وفقاً للتشريعات الألمانية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تسلیم المجرمین إجراءات تسلیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية تضمن تعديل 80%من القانون الحالي
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التصريحات الصادرة مؤخراً عن الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية، مدعياً عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى.
جاء ذلك في نهاية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقد اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن جانبه أشار النائب علي بدر إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، مضيفا أن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون، متسائلاً هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكداً أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس.
واستنكر علي بدر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم الدكتور كبيش من أنه تم نقل أكثر من 75% من مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي إلى مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن على تعديل نحو 80% من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مما حدا باللجنة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يعالج كافة المشاكل الدستورية والقانونية التي أصبحت تواجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
اقرأ أيضاً«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل.. وخلافات داخل نقابة المحامين