سلطنةُ عُمان تحقّق 14 هدفًا أمميًّا ضمن الأجندة الأمميّة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
العُمانية: نجحت سلطنة عُمان في تحقيق 14 هدفًا أمميًّا من بين الأهداف الـ17 التي تتضمّنها الأجندة الأممية للتنمية المستدامة بمعدل تنفيذ نحو 82.2 بالمائة من الأهداف المنشود تحقيقها بحلول عام 2030 فيما يتواصل العمل على تحقيق بقية الأهداف، وقد وصل تنفيذ بعضها إلى مراحل متقدمة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد سلطنة عُمان برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وعضوية ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع الأكاديمي والمدني في المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في مدينة نيويورك.
ومن بين الأهداف التي حققتها سلطنة عُمان جاء تمكين المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا إذ تمثل المرأة العُمانية نحو 32.1 بالمائة من إجمالي قوة العمل كما تبنت سلطنة عُمان منظومة متطورة للحماية الاجتماعية وفق أفضل المعايير العالمية وتغطي مظلتها العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال برامج التأمين والحماية الاجتماعية، وتقديم منافع عديدة للعديد من فئات المجتمع مثل كبار السن والطفل وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل كما تدعم دخل الأسر العُمانية.
وضمن الأهداف الأممية المتعلقة بالاهتمام بالشباب نظرا لدورهم المهم في قيادة النمو المستدام، تم إطلاق 360 مبادرة في مختلف المجالات الشبابية أهمها إنشاء مركز الشباب لدعم قدراتهم وتمكينهم بمهارات المستقبل وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، وأعدت سلطنة عُمان استراتيجية لتنمية قدرات الشباب كما تم تخصيص يوم وطني للشباب. وفي إطار الأهداف الأممية المتعلقة بالمناخ وتقليص الانبعاثات الضارة يبرز المعرض ما حققته سلطنة عُمان من تقدم لافت وإسهام فاعل في الجهود الدولية للحدّ من التغيرات المناخية والحفاظ على استدامة البيئة والحياة على كوكب الأرض إذ تنفذ سلطنة عُمان خطة وطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وتتبنى استراتيجية لقطاع الطاقة تستهدف تعزيز التحول نحو الطاقة المتجدّدة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات في كل القطاعات. وفي مجال الأمن الغذائي، حصدت سلطنة عمان المرتبة الـ35 في مؤشر أمن الغذاء العالمي، وتلتزم بتحويل أنظمتها الغذائية والمائية نحو الاستدامة كما أنه في هدف الاستدامة البيئية ارتفع ترتيب سلطنة عُمان للمركز الـ50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي العالمي، ويجري تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تحافظ على استدامة البيئة وتنوع الحياة في البر والبحر. وعلى صعيد الأهداف الأممية للنمو المستدام، نفذت سلطنة عُمان بنجاح الخطة المالية متوسطة المدى 2020-2024 وحققت ثمارا مهمة في استقرار الوضع المالي وخفض حجم الدين العام من نحو 70 بالمائة في عام 2020 إلى 38 بالمائة بنهاية عام 2023، ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وخفض سعر التعادل للنفط. كما عززت سلطنة عُمان نجاح الخطة المالية متوسطة المدى بتنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة المالية وطرحت مبادرات عديدة للاستدامة المالية منها أول إطار للتمويل السيادي المستدام في منطقة دول مجلس التعاون، ويسهم هذا التقدم في جانب الاستدامة المالية في تعزيز آفاق النمو والتنويع الاقتصادي مما يمكن سلطنة عُمان من المضي بنجاح في تحقيق الأهداف الأممية ورؤيتها المستقبلية الطموحة ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة في المستقبل.
جدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في مدينة نيويورك يجمع كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لمتابعة التقدم في جهود تنفيذ الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، وبحث السبل والسياسات التي تتيح تحقيق هذه الأهداف بحلول الموعد المحدد دوليا، والتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة للبشرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الأهداف الأممیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة، إذ ستؤثر هذه التخفيضات على مجموعة واسعة من البرامج المهمة والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم المجتمعات الهشة التي تتعافى من الحروب أو الكوارث الطبيعية، والتنمية ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن أكثر من تسعة ملايين شخص في أفغانستان سيُحرمون من الخدمات الصحية وخدمات الحماية، مع تعليق الخدمات التي تقدمها مئات الفرق الصحية المتنقلة. أما في شمال شرق سوريا، حيث يحتاج 2.5 مليون شخص إلى المساعدة، ووفقًا للأمين العام فإن غياب التمويل الأمريكي يعني أن البرامج ستترك أعدادا كبيرة من السكان أكثر عرضة للخطر.
وفي أوكرانيا، تم تعليق البرامج القائمة على النقد في مناطق رئيسية. وقال "جوتيريش" إن تلك البرامج تعد سمة رئيسية للاستجابة الإنسانية وقد وصلت إلى مليون شخص عام 2024. أما في جنوب السودان، فقد نفد التمويل المخصص لبرامج دعم الأشخاص الفارين بسبب النزاع في السودان المجاور، مما ترك المناطق الحدودية مكتظة بشكل خطير.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيُضطر إلى وقف العديد من برامجه لمكافحة المخدرات، بما في ذلك برنامج مكافحة أزمة الفنتانيل، وتقليص أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل كبير. كما توقف تمويل العديد من برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا والكوليرا.
وأعرب "جوتيريش" عن امتنانه للدور الرائد الذي قامت به الولايات المتحدة على مدى عقود. وقال إن الأمم المتحدة - بفضل سخاء المانحين وعلى رأسهم الولايات المتحدة - تساعد وتحمي أكثر من 100 مليون شخص كل عام من خلال برامجها الإنسانية من غزة إلى السودان وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا وغيرها.
وأضاف "جوتيريش": "يدعم التمويل الأمريكي بشكل مباشر الناس الذين يعيشون في الحروب والمجاعات والكوارث، ويوفر لهم الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والمياه والغذاء والتعليم - والقائمة تطول. الرسالة واضحة. إن سخاء الشعب الأمريكي وتعاطفه لم ينقذ الأرواح ويبني السلام ويحسّن حالة العالم فحسب، لقد ساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يعتمد عليه الأمريكيون".
وذكر الأمين العام أن المضي قدما في هذه الاقتطاعات سيجعل العالم أقل صحة وأمنا وازدهارا. وقال إن تقليص دور الولايات المتحدة الإنساني ونفوذها سيتعارض مع المصالح الأمريكية على الصعيد العالمي.
وأعرب "جوتيريش" عن أمله في أن يتم التراجع عن هذه القرارات بناء على مراجعات أكثر دقة، وقال إن الأمر نفسه ينطبق على الدول الأخرى التي أعلنت مؤخرا عن تخفيضات في المساعدات الإنسانية والإنمائية.
وأكد أن جميع وكالات الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المعلومات والمبررات اللازمة لمشاريعها. وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الولايات المتحدة في هذا الصدد. كما أكد فعل كل ما يمكن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في حاجة ماسة إليها، ومواصلة الجهود لتنويع مجموعة المانحين.
ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان،أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلا يقدر بـ377 مليون دولار المعني بتعزيز الصحة الإنجابية والجنسية مما يثير مخاوف من حدوث "آثار كارثية" على النساء والفتيات بمختلف أنحاء العالم.
وذكر الصندوق أن القرار ستكون له آثار مدمرة على النساء والفتيات والصحة وعاملي الإغاثة الذين يخدمونهن في أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وكانت منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مخصصة لتوفير الرعاية الصحية الحرجة للأمومة والحماية من العنف والعلاج بعد الاغتصاب وغير ذلك من الرعاية المنقذة للحياة.
ويشمل ذلك عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مناطق منها غزة والسودان وأوكرانيا، لإنهاء الوفيات أثناء الحمل والولادة، وتعزيز الولادات الآمنة، ومعالجة العنف المروع الذي تواجهه النساء والفتيات.
ويعمل الصندوق بالشراكة مع 150 دولة لتوفير نطاق واسع من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منها تنظيم الأسرة والوقاية من وفيات الحمل والولادة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل تزويج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال.
وكانت المنح الأمريكية تمول برامج في دول مثل سوريا والسودان وأفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وهايتي.
ويأتي وقف التمويل الحالي بعد تدابير أمريكية مماثلة سابقة تجاه منظمات إنسانية منذ أواخر يناير، بما يؤثر على ملايين المستفيدين من خدمات وإمدادات أساسية من وكالات أممية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. ويعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل على التبرعات الطوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد.