سلطنةُ عُمان تحقّق 14 هدفًا أمميًّا ضمن الأجندة الأمميّة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
العُمانية: نجحت سلطنة عُمان في تحقيق 14 هدفًا أمميًّا من بين الأهداف الـ17 التي تتضمّنها الأجندة الأممية للتنمية المستدامة بمعدل تنفيذ نحو 82.2 بالمائة من الأهداف المنشود تحقيقها بحلول عام 2030 فيما يتواصل العمل على تحقيق بقية الأهداف، وقد وصل تنفيذ بعضها إلى مراحل متقدمة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد سلطنة عُمان برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وعضوية ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع الأكاديمي والمدني في المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في مدينة نيويورك.
ومن بين الأهداف التي حققتها سلطنة عُمان جاء تمكين المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا إذ تمثل المرأة العُمانية نحو 32.1 بالمائة من إجمالي قوة العمل كما تبنت سلطنة عُمان منظومة متطورة للحماية الاجتماعية وفق أفضل المعايير العالمية وتغطي مظلتها العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال برامج التأمين والحماية الاجتماعية، وتقديم منافع عديدة للعديد من فئات المجتمع مثل كبار السن والطفل وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل كما تدعم دخل الأسر العُمانية.
وضمن الأهداف الأممية المتعلقة بالاهتمام بالشباب نظرا لدورهم المهم في قيادة النمو المستدام، تم إطلاق 360 مبادرة في مختلف المجالات الشبابية أهمها إنشاء مركز الشباب لدعم قدراتهم وتمكينهم بمهارات المستقبل وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، وأعدت سلطنة عُمان استراتيجية لتنمية قدرات الشباب كما تم تخصيص يوم وطني للشباب. وفي إطار الأهداف الأممية المتعلقة بالمناخ وتقليص الانبعاثات الضارة يبرز المعرض ما حققته سلطنة عُمان من تقدم لافت وإسهام فاعل في الجهود الدولية للحدّ من التغيرات المناخية والحفاظ على استدامة البيئة والحياة على كوكب الأرض إذ تنفذ سلطنة عُمان خطة وطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وتتبنى استراتيجية لقطاع الطاقة تستهدف تعزيز التحول نحو الطاقة المتجدّدة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات في كل القطاعات. وفي مجال الأمن الغذائي، حصدت سلطنة عمان المرتبة الـ35 في مؤشر أمن الغذاء العالمي، وتلتزم بتحويل أنظمتها الغذائية والمائية نحو الاستدامة كما أنه في هدف الاستدامة البيئية ارتفع ترتيب سلطنة عُمان للمركز الـ50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي العالمي، ويجري تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تحافظ على استدامة البيئة وتنوع الحياة في البر والبحر. وعلى صعيد الأهداف الأممية للنمو المستدام، نفذت سلطنة عُمان بنجاح الخطة المالية متوسطة المدى 2020-2024 وحققت ثمارا مهمة في استقرار الوضع المالي وخفض حجم الدين العام من نحو 70 بالمائة في عام 2020 إلى 38 بالمائة بنهاية عام 2023، ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وخفض سعر التعادل للنفط. كما عززت سلطنة عُمان نجاح الخطة المالية متوسطة المدى بتنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة المالية وطرحت مبادرات عديدة للاستدامة المالية منها أول إطار للتمويل السيادي المستدام في منطقة دول مجلس التعاون، ويسهم هذا التقدم في جانب الاستدامة المالية في تعزيز آفاق النمو والتنويع الاقتصادي مما يمكن سلطنة عُمان من المضي بنجاح في تحقيق الأهداف الأممية ورؤيتها المستقبلية الطموحة ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة في المستقبل.
جدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في مدينة نيويورك يجمع كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لمتابعة التقدم في جهود تنفيذ الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، وبحث السبل والسياسات التي تتيح تحقيق هذه الأهداف بحلول الموعد المحدد دوليا، والتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة للبشرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الأهداف الأممیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق الكربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.