الإسراع في إجراءات توظيف 1269 معلما ومعلمة بظفار
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تواصل المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار استكمال إجراءات التعيينات الجدد للعام الدراسي القادم 2024/ 2025م. في وظيفة معلم ومعلمة من مختلف التخصصات التربوية. وذلك في كل من مبنى المديرية ومركز التدريب بصلالة وتستمر إلى مطلع أغسطس القادم.
ولتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بتعيينات المعلمين الجدد للعام الدراسي 2024/2025م، تحدثت الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحرية المكلفة بأعمال المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ورئيسة لجنة استكمال إجراءات التعيينات الجديدة لوظائف الهيئة التعليمية للعام الدراسي القادم بمدارس المحافظة عن جميع الإجراءات التي تمت في هذا الجانب حيث أشارت إلى أن المديرية استقبلت 1269 معلما ومعلمة من التعيينات الجديدة للعام الدراسي 2025/2024م، حيث بدأت بالاستعداد المبكر خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل اللجان المختصة وتهيئة القاعات المناسبة لتسهيل عملية إنهاء إجراءات التعيين بما يضمن سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها وفق الفترة الزمنية التي تم تحديدها حيث تم تقسيم أعداد المتعينين وفق جداول زمنية محددة حسب التخصصات.
وأكدت الدكتورة أن جميع اللجان باشرت أعمالها لاستقبال المعلمين الجدد والتأكد من المستندات المطلوبة وإجراء المقابلات الشخصية نظرا لكثرة أعداد المتعينين بالمحافظة فقد تم وضع جدول زمني لاستقبال المعلمين على دفعات مختلفة وكذلك الاستعانة بمجموعة من الموظفين المختصين من المديرية العامة للشؤون الإدارية ومكتب أمن الوزارة لإسناد أعمال اللجان بالمحافظة في إنهاء إجراءات المتعينين الجدد بوظيفة معلم.
من جانبها أوضحت الدكتورة شريفة بنت عبدالله اليافعية مديرة دائرة الشؤون الإدارية بتعليمية ظفار أنه مع إعلان وزارة التربية والتعليم لأسماء المرشحين لشغل وظيفة معلم ومعلمة بمختلف التخصصات للعام الدراسي القادم 2025/2024م وذلك مع صدور الإعلان بتاريخ 11/6/2024م، حيث بدأت المديرية استعداداتها لاستقبال المرشحين للعمل بوظيفة معلم في محافظة ظفار لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمسوغات التعيين والمقابلة الشخصية واستمارة البيانات الشخصية، ويشارك في استكمال إجراءاتهم المختصين بقسم التعيينات والتنقلات بدائرة الشؤون الإدارية، والمختصون بدائرة الإشراف التربوي وقسم أمن المديرية.
وأضافت الدكتورة فاطمة بنت أحمد الغسانية مديرة دائرة الإشراف التربوي بتعليمية ظفار: في الجانب الفني تقوم الدائرة بإجراء مقابلات فنية مباشرة لكافة المعلمين الجدد لشغل وظيفة معلم وذلك للتعرف على السمات الشخصية ومدى إلمامهم بالأنظمة واللوائح التعليمية والمهارات المطلوبة في التدريس كمهارات الاتصال والتواصل والقدرة على التخطيط ومعرفة استراتيجيات التعليم وأدوات التقويم التربوي بالإضافة إلى التأكد من سلامة الأعضاء والحواس وعدم وجود إشكالية قد تعيق أداء مهام ومسؤوليات الوظيفية.
و ذكر أحمد بن سعيد الرحبي مدير مساعد بدائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة الداعمة لاستكمال إجراءات المرشحين لوظيفة معلم بمحافظة ظفار قائلا: باشرت المديرية العامة للشؤون الإدارية بعمل لقاءات موسعة مع المسؤولين بالشؤون الإدارية بالمحافظات التعليمية وذلك لمناقشة الآلية المناسبة لاستكمال الأعمال الإدارية والفنية للمرشحين لوظيفة معلم حيث خلص اللقاء أن يتم استكمال كافة الإجراءات بمحافظة التعيين تبع ذلك إعلان بالمديريات التعليمية بآلية العمل والمرفقات المطلوبة من خلال الفترات الزمنية بحسب التخصصات. كما قامت المديرية العامة للشؤون الإدارية بتشكيل فريق عمل لمساندة الأعمال المشار إليها أعلاه كون محافظة ظفار من أكثر المحافظات التعليمية تعيينا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المدیریة العامة استکمال إجراءات للعام الدراسی
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
كشف طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب، أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 (44,401) زيارة تفتيشية شملت أسواق ولايات المحافظة، وتلقت خلالها (2,013) بلاغًا وشكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومنذ يناير 2025 وحتى منتصف مارس الجاري، نفذت الهيئة (6,913) زيارة تفتيش، وتلقت (267) بلاغًا وشكوى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تحديات
وأوضح الجنيبي أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لاتساع رقعة محافظة ظفار ووجود العديد من الولايات والنيابات والقرى النائية، مما يجعل وصول المفتشين إلى بعض الأسواق أمرًا صعبًا، كما أن بعد بعض المناطق عن مراكز التوزيع يؤدي أحيانًا إلى نقص بعض المنتجات، مما يسبب تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين الولايات البعيدة ومركز المحافظة.
إلى جانب ذلك، تواجه الهيئة تحديات تتعلق بتغير أنماط السوق وظهور ممارسات تجارية جديدة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات رقابية أكثر شمولًا، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وأشار الجنيبي إلى أن منح موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية كان خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المخالفات التجارية، إذ يمنح هذا القرار المفتشين صلاحيات مباشرة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.
كما يساعد القرار في حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، من خلال منح الموظفين القدرة على التدخل الفوري في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح الجنيبي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وأصحاب السعادة الولاة على توسيع نطاق خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الولايات البعيدة، فبعد افتتاح مكاتب في ولايتي ثمريت ومرباط خلال المرحلة الأولى، تخطط الهيئة لفتح مكاتب في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت، لضمان تقديم خدمات الهيئة لجميع المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن وجود هذه المكاتب يسهم في تسهيل وصول المستهلكين للخدمات، وتقليل المسافات الطويلة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يضمن تغطية أفضل للأسواق المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كما تُسهم في تنظيم حملات توعوية وحلقات عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي، كذلك وجود مكاتب في الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي، كما أن هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية، وبوجود مكاتب في الولايات تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين، بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.
ودعا الجنيبي جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة تفاديًا للمساءلة القانونية، كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن، الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة أقرب فرع للهيئة في المحافظة، مؤكدًا أن جهود الهيئة المستمرة تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان توازن السوق، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد على أهمية ثقافة التسوق الواعية، من خلال اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، بما يضمن بيئة تجارية أكثر نزاهة وعدالة لجميع الأطراف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية