رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف 22 قيادة جامعية جديدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أصدر رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت اليوم، الجمعة، عددا من القرارات بتكليف 22 قيادة جامعية جديدة.
وتضمنت القرارات تعيين وتجديد تعيين عدد من رؤساء الأقسام العلمية لبعض الكليات وعدد من المدراء ونواب المدراء لبعض المراكز، ومديري بعض الإدارات بالجامعة وتشكيل 3 مجالس إدارات بكليتي الهندسة والتخطيط الاقليمي والعمراني.
وشدد رئيس جامعة القاهرة - بحسب بيان اليوم - على ضرورة بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم، علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.
وتضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتورة نسرين صلاح الدين السيد عبد العال رئيسا لمجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة، وتعيين الدكتور فادي محسن عوض الله عريان رئيسا لمجلس قسم الكيمياء بكلية الصيدلية، وتعيين الدكتور محمد أحمد محمد أحمد رئيسا لمجلس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة، وتعيين الدكتورة شيرين محي الدين محمد علي وهبة رئيسا لمجلس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وتعيين الدكتور سامح طارق إبراهيم شكري مخيمر رئيسا لمجلس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان، وتجديد تعيين الدكتور محمد صلاح الدين محمود عبد الوهاب مدير لقسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق.
كما تضمنت القرارات تعيين الدكتورة سلمى إبراهيم عبد المحسن الغيطاني قائما بأعمال مدير مركز خدمات العلاج الطبيعي والتعليم المستمر بكلية العلاج الطبيعى، والدكتورة ياسمين أحمد عبد العزيز حسنى قائما بأعمال مدير مركز دراسات الثقافة الأيبروامريكية بكلية الآداب، والدكتورة رحاب عمر محمد سالم قائما بأعمال مدير مركز الدكتور مأمون سلامة لبحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين بكلية الحقوق، والدكتور رضا نبيل أبوشادى قائما بأعمال مدير مركز تنمية قدرات الطلاب بكلية التمريض، والدكتورة هبه محمد فهمى قائما بأعمال مدير مركز خدمة ودعم الباحثين بكلية العلوم.
وشملت القرارات أيضا تعيين الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب قائما بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتجديد تعيين الدكتور سيد رشاد قرني قائما بأعمال مدير مركز المعلومات والاستشارات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، وتجديد تعيين الدكتور أحمد سمير محمد شحاته مديرا لمركز خدمة وبحوث البيوتكنولوجيا البيطرية بكلية الطب البيطرى، وتعيين الدكتورة يسرا ابراهيم محمد ابراهيم نائبا لمدير مركز الكمبيوتر بكلية الصيدلة،
كما جرى تعيين: الدكتور أحمد بغدادى رشدى نائبا لمدير مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب بكلية الحقوق، وتعيين الدكتور مينا ايليا صموئيل جرجس نائبا لمدير مركز تصميمات واستشارات التكنولوجيا العالية للاتصالات والإلكترونيات بكلية الهندسة، وتعيين الدكتورة غادة عزب سليمان نائبا لمدير وحدة تشخيص أمراض العيون وعلاجها بالليزر بكلية الطب، وتعيين الدكتورة عزة عادل عزيز مليكه نائبا لمدير وحدة السمع والاتزان وأمراض التخاطب بكلية الطب.
وشملت القرارات - أيضا - تشكيل مجلسي إدارة مركز بحوث الطاقة والدراسات، والتدريب فى هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، وتشكيل مجلس إدارة مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية بكلية التخطيط الاقليمى والعمرانى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة كلية الحقوق قيادة جامعية جديدة الأقسام العلمية وتعیین الدکتورة رئیسا لمجلس قسم تعیین الدکتورة وتعیین الدکتور تعیین الدکتور وتجدید تعیین نائبا لمدیر
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية