مركز الإحصاء: استطلاعات الرأي .. أداة قياس ميول واتجاهات المجتمع ومستقبل القيم
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
-إجراء 75 استطلاعا للرأي العام الماضي وفق منظومة إلكترونية سريعة وعالية الكفاءة
-حلقة الوصل بين متخذي القرار والمجتمع وأولوياته وتفضيلاته واحتياجاته
-التعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة المادية للأسرة في الوقت الراهن
- معرفة مستوى الوعي المجتمعي وقياس الرضا عن الخدمات الحكومية في الرعاية الصحية والعمل والتسامح والترابط الاجتماعي وغيره
-رصد مدى إدراك المواطنين بمفهوم النزاهة والدور المؤسسي في تعزيز النزاهة
أكد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض نسبة التكاليف المالية المرتبطة بتنفيذ استطلاعات الرأي نتيجة الاستثمار في توظيف التقنية بنسبة 93%، حيث نفذ المركز 75 استطلاعا للرأي العام خلال عام 2023م، مشيرا إلى النقلة النوعية التي شهدت تنفيذ استطلاعات الرأي العام وفق منظومة إلكترونية لإدارة وتشغيل الاستطلاعات تشمل تصميم استبيان إلكتروني لإجراء المقابلات الهاتفية والتعامل مع البيانات بشكل سريع وعالي الكفاءة مع وجود تقارير يومية عن سير الأداء بما يتيح تنفيذ أكثر من استطلاع رأي في آن واحد.
وأوضح المركز في تقريره السنوي لعام 2023م أن التمكين التقني أدى إلى سرعة الإنجاز وأصبح بالإمكان تنفيذ استطلاع كل أسبوعين مقارنة باستطلاع واحد فقط شهريا، توفر مؤشرات ترتبط بالإدراك بالإضافة للمؤشرات الإحصائية أسهم في تحسين الاستهداف لمختلف السياسات والبرامج التنموية.
وذكر المركز الوطني أن استطلاعات قياس الرأي العام تعد طريقة فنية لجمع معلومات عن رأي مجموعة من الناس في فترة زمنية معينة ومكان محدد حول قضية أو ظاهرة معينة بمنهجية علمية.
وتشكل استطلاعات قياس الرأي العام أهمية في أنها حلقة الوصل بين متخذي القرار والمجتمع، والوصول إلى أولويات المجتمع وتفضيلاته واحتياجاته، إلى جانب قياس مدى فعالية برنامج معين أو خدمة معينة، حيث توضح الاستطلاعات ميول واتجاه المجتمع كما أنها أداة مهمة في التعرف على مختلف القيم السائدة في المجتمعات وتطور القيم ومستقبلها.
ويتجه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة إلى إجراء العديد من الاستطلاعات لقياس مستوى الوعي المجتمعي وقياس رضا المجتمع عن الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والعمل والحماية الاجتماعية والرياضة والترفيه والتسامح والترابط الاجتماعي والاعتزاز بالهوية والمواطنة والأمن والأمان ومستوى المعيشة ورضا سوق العمل عن مخرجات التعليم، وغيرها من المجالات.
وضع المجتمع
وأشار المركز إلى أبرز الاستطلاعات التي ينفذها ومنها استطلاعات الرأي العام ربع السنوية كاستطلاع ثقة المستهلك حيث يتم تنفيذ هذا الاستطلاع في السنة الواحدة بواقع أربع مرات ويستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر. ويهدف إلى قياس التطور في الحالة المادية للأسر العمانية بين العام المنصرم والعام الذي ينفذ فيه الاستطلاع، والعوامل التي تؤثر بالسلب أو الإيجاب في مستوى الاقتصاد العماني. إلى جانب التعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن وقدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات إضافة إلى مدى توافر فرص العمل في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية لها. ويبلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع في كل مرة كحد أدنى 1500 مواطن عماني من ربوع سلطنة عمان موزعين على جميع المحافظات، وتم مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة. ويتم جمع البيانات باستخدام الهاتف.
وهناك استطلاعات الرأي العام نصف السنوية التي تتمثل في تنفيذ استطلاع المحافظات الذي نفذه المركز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023م، الدورة الأولى كانت عن استطلاع الرأي العام حول رضا المجتمع عن الخدمات الحكومية المقدمة من مكتب المحافظين، ويأتي هذا الاستطلاع بالتنسيق مع مكاتب أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. ينفذ هذا الاستطلاع بشكل نصف سنوي، كما يقدم الدعم بشكل ربعي لتنفيذ الاستطلاع عن طريق مكاتب المحافظين حتى يتسنى لهم تقييم مختلف المؤشرات التي يشملها الاستطلاع بصفة دورية. ويستهدف الاستطلاع الخروج بمؤشر عام يقيس الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة في المحافظة من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في (خدمات النظافة والصحة العامة وإدارة الأسواق والرقابة في تطوير المحافظة وإدارة وصيانة الحدائق والمنتزهات العامة).
الخدمات الحكومية
كما ينفذ المركز استطلاعات الرأي العام (كل سنتين) منها استطلاع الرأي العام حول مؤشرات الرؤية ونفذ هذا الاستطلاع خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 9 أكتوبر 2023م، بهدف قياس مؤشرات رؤية "عمان 2040م" ومن ضمن هذه المؤشرات الرفاه العماني (الأمن والأمان ومستوى المعيشة وجودة التعليم العالي والتعليم المدرسي والحماية الاجتماعية والرياضة والترفيه).
أما استطلاعات الرأي العام السنوية، فقد نفذ المركز استطلاع الرأي حول الرضا عن الخدمات الحكومية في دورته الثانية من شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر 2023م، بهدف قياس رضا المنتفعين أفرادا، ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية عن الخدمات الحكومية بصفة عامة وقياس رضاهم عن الآلية التي تم من خلالها تقديم طلب الخدمة المعاملة بصفة خاصة. كما يهدف الاستطلاع إلى تقصي الأساليب المتبعة من قبل الأفراد والمؤسسات في التقدم لطلب مختلف الخدمات الحكومية واستقصاء مدى معرفة المنتفعين من الخدمات الحكومية بأسباب عدم إنجاز معاملاتهم. ونفذ بواسطة الاتصالات الهاتفية بمنهجية مختلفة اعتمدت على أطر قوائم أرقام هواتف المتعاملين مع الخدمات الحكومية وعددها 45 جهة حكومية خلال عام 2023م، وتم توفير هذه الأطر بمخاطبات رسمية أرسلت إلى الجهات الحكومية المستهدفة، استهدف الاستطلاع كل المتعاملين مع الجهات الحكومية من فئة عمر 18 سنة فأكثر، من مختلف محافظات سلطنة عمان.
مؤشرات مهمة
في حين هناك استطلاعات نفذت لمرة واحدة فقط مثل استطلاع الرأي العام للمستفيدين من خدمات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمستفيدين من خدمات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي نفذ خلال الفترة من 12 فبراير 2023م إلى 9 مارس 2023م بهدف توفير معلومات ومؤشرات مهمة عن وضع الطرق ومدى الرضا عن جوانبها (حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية الأساسية، بالإضافة إلى معرفة مدى رضا المستفيدين عن البنى الأساسية للطرق في سلطنة عمان باستثناء محافظة مسقط من حيث خصائص الطريق ومرفقاته ومعدات السلامة ودرجة الرضا عن التزام الوزارة بالصيانة الدورية للطرق والتقيد بالمدة المعلن عنها لتنفيذ المشاريع، إلى جانب معرفة مدى رضا المستفيد عن جودة خدمات سيارات الأجرة في سلطنة عمان).
واستطلاع قياس الوعي بمجال النزاهة والمساءلة والمحاسبة بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى5 ديسمبر 2023م، جاء بهدف رصد مدى إدراك المواطنين المستوى وعي المجتمع العماني بمفهوم النزاهة ومستوى الوعي بالدور المؤسسي في تعزيز النزاهة استهدف الاستطلاع العمانيين المقيمين في سلطنة عمان، وبلغ حجم العينة (1500) مواطن عماني في عمر (18) سنة فأكثر)، استجاب منهم (1466) أي بمعدل استجابة بلغت نحو (98.6%). شملت العينة الجنسين من جميع محافظات السلطنة، ولمختلف المستويات التعليمية، والفئات العمرية، وبحدود هامش خطأ لا يتعدى 3%، كما تم حساب مؤشر واحد للمحافظات الثلاث مسندم والبريمي والوسطى مجتمعة وذلك لصغر حجم العينة بكل منها.
وجاء استطلاع رأي العمانيين حول استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإعلام خلال فترتين من 5 إلى 19 ديسمبر 2023م والفترة من 4 إلى 15 فبراير 2024م بهدف رصد أهم شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها العُمانيون، والأوقات المفضلة للاستخدام، ومتوسط الوقت في استخدام كل منها بالإضافة إلى قياس تفاعل الأفراد في التطبيقات المتابعة من قبلهم والوقوف على الممارسات المتبعة من قبل الأفراد في استخدام التطبيقات وقياس رضاهم وتفضيلاتهم من التطبيقات المستخدمة ومعرفة استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، والآثار المترتبة على ذلك الاستخدام، ومدى المتابعة الأسرية لهم وتحديد الأسباب الرئيسية لاستخدام أو عدم استخدام العُمانيين لوسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى قياس مدى التأثير الإيجابي أو السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية والعملية للأفراد.
واستطلاع قياس رضا المحامين بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الذي نفذه المركز خلال الفترة 9 إلى 17 أكتوبر 2023 في إطار التحضير لإعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء، ورغبة في استطلاع الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته. وكان أسلوب المعاينة المستخدم حصر لجميع المحامين الممارسين للمهنة والبالغ عددهم 5274 محاميا، وتم إرسال رابط الاستبانة عبر البريد الإلكتروني لهم.
واستطلاع رأي المستفيدين عن الإتاحة المعلوماتية والمعلومات الإحصائية وتم تنفيذ هذا الاستطلاع خلال الفترة 14 إلى 20 نوفمبر 2023م بهدف قياس رضا العمانيين حول الإتاحة المعلوماتية للمؤشرات والمعلومات الإحصائية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وبلغ حجم العينة (1500) مواطن عماني في عمر 18 سنة فأكثر، شملت العينة الجنسين من جميع محافظات سلطنة عمان، ولمختلف المستويات التعليمية، والفئات العمرية، وبحدود هامش خطأ لا يتعدى 3%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استطلاعات الرأی العام عن الخدمات الحکومیة التواصل الاجتماعی استطلاع الرأی هذا الاستطلاع تنفیذ استطلاع المرکز الوطنی خلال الفترة سلطنة عمان الفترة من قیاس رضا الرضا عن
إقرأ أيضاً:
محافظ بنى سويف يتابع انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برنامجه الميداني لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات بالوحدات والمنشآت الخدمية المنفذة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتواكب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لمجمع الخدمات الحكومية بقرية سدس مركز ببا والذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن ،وحدة محلية ،مكتب تموين ، شهر عقاري ،سجل مدني ..)ضمن 6مجمعات خدمية تم إنشاؤها_تحت إشراف جهاز التعمير_ بقرى ببا،لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى،لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه .
حيث اطمأن المحافظ على انتظام سير العمل بالمجمع،وتبادل الحوار مع العاملين بها، مؤكدا أهمية الاستفادة من تلك المشروعات التي نفذتها الدولة ، لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتطوير مستوى معيشة المواطنين بتلك القرى خاصة في قطاعات حيوية وخدمية ، مطالبا بأهمية الحفاظ عليها ،موجها بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم، فضلا عن توجيهاته للتنفيذيين المعنيين بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والنظافة ومراجعة الدائمة للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة لضمان الحفاظ على المجمع واستدامة وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين.
وتضمنت الزيارة متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة، حيث تم تفقد مشروع إنشاء سوق سدس على مساحة 850 مترا مربعا،ومجمع مواقف السيارات على مساحة 860 مترا مربعا على الطريق الدائري لخدمة أهالي القرية وتوابعها، حيث تجول المحافظ داخل باكيات السوق والموقف،موجها بتلافى بعض الملاحظات البسيطة ومراجعة كافة التجهيزات بالسوق والموقف تمهيدا لتشغيلهما ودخولهما الخدمة
كما حرص المحافظ على لقاء بعض المواطنين المترددين على مجمع الخدمات والأهالي ممن تصادف وجودهم أثناء الزيارة،واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم وشكاواهم، ومناقشة مقترحاتهم لتحسين ودعم مستوى الخدمات المقدمة في بعض القطاعات والتي كان من أبرزها خدمة الإنترنت والغاز الطبيعي وإجراءات متعلقة بملف التصالح وتراخيص البناء ، فضلاً عن مطالب شخصية خاصة بتوفير الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية ، التي وجه المحافظ بدراستها والعمل على توفير حلول مناسبة لها في حدود الإمكانات المتاحة ووفقًا للقانون ، مؤكدا أن الهدف من هذه الجولات الميدانية التواصل المباشر مع المواطنين وتقييم مستوى الخدمات عمليا ، بما يسهم في تعزيز كفاءة المرافق الخدمية وتلبية احتياجاتهم ، خاصة في المناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.
رافق المحافظ خلال الجولة كل من :الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_ منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف،المهندسة هبة المنشاوي مدير عام منطقة تعمير بني سويف،الأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ، الأستاذ وليد كامل نائب ريس مركز ومدينة ببا والتنفيذيين المعنيين