مركز الإحصاء: استطلاعات الرأي .. أداة قياس ميول واتجاهات المجتمع ومستقبل القيم
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
-إجراء 75 استطلاعا للرأي العام الماضي وفق منظومة إلكترونية سريعة وعالية الكفاءة
-حلقة الوصل بين متخذي القرار والمجتمع وأولوياته وتفضيلاته واحتياجاته
-التعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة المادية للأسرة في الوقت الراهن
- معرفة مستوى الوعي المجتمعي وقياس الرضا عن الخدمات الحكومية في الرعاية الصحية والعمل والتسامح والترابط الاجتماعي وغيره
-رصد مدى إدراك المواطنين بمفهوم النزاهة والدور المؤسسي في تعزيز النزاهة
أكد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض نسبة التكاليف المالية المرتبطة بتنفيذ استطلاعات الرأي نتيجة الاستثمار في توظيف التقنية بنسبة 93%، حيث نفذ المركز 75 استطلاعا للرأي العام خلال عام 2023م، مشيرا إلى النقلة النوعية التي شهدت تنفيذ استطلاعات الرأي العام وفق منظومة إلكترونية لإدارة وتشغيل الاستطلاعات تشمل تصميم استبيان إلكتروني لإجراء المقابلات الهاتفية والتعامل مع البيانات بشكل سريع وعالي الكفاءة مع وجود تقارير يومية عن سير الأداء بما يتيح تنفيذ أكثر من استطلاع رأي في آن واحد.
وأوضح المركز في تقريره السنوي لعام 2023م أن التمكين التقني أدى إلى سرعة الإنجاز وأصبح بالإمكان تنفيذ استطلاع كل أسبوعين مقارنة باستطلاع واحد فقط شهريا، توفر مؤشرات ترتبط بالإدراك بالإضافة للمؤشرات الإحصائية أسهم في تحسين الاستهداف لمختلف السياسات والبرامج التنموية.
وذكر المركز الوطني أن استطلاعات قياس الرأي العام تعد طريقة فنية لجمع معلومات عن رأي مجموعة من الناس في فترة زمنية معينة ومكان محدد حول قضية أو ظاهرة معينة بمنهجية علمية.
وتشكل استطلاعات قياس الرأي العام أهمية في أنها حلقة الوصل بين متخذي القرار والمجتمع، والوصول إلى أولويات المجتمع وتفضيلاته واحتياجاته، إلى جانب قياس مدى فعالية برنامج معين أو خدمة معينة، حيث توضح الاستطلاعات ميول واتجاه المجتمع كما أنها أداة مهمة في التعرف على مختلف القيم السائدة في المجتمعات وتطور القيم ومستقبلها.
ويتجه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة إلى إجراء العديد من الاستطلاعات لقياس مستوى الوعي المجتمعي وقياس رضا المجتمع عن الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والعمل والحماية الاجتماعية والرياضة والترفيه والتسامح والترابط الاجتماعي والاعتزاز بالهوية والمواطنة والأمن والأمان ومستوى المعيشة ورضا سوق العمل عن مخرجات التعليم، وغيرها من المجالات.
وضع المجتمع
وأشار المركز إلى أبرز الاستطلاعات التي ينفذها ومنها استطلاعات الرأي العام ربع السنوية كاستطلاع ثقة المستهلك حيث يتم تنفيذ هذا الاستطلاع في السنة الواحدة بواقع أربع مرات ويستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر. ويهدف إلى قياس التطور في الحالة المادية للأسر العمانية بين العام المنصرم والعام الذي ينفذ فيه الاستطلاع، والعوامل التي تؤثر بالسلب أو الإيجاب في مستوى الاقتصاد العماني. إلى جانب التعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن وقدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات إضافة إلى مدى توافر فرص العمل في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية لها. ويبلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع في كل مرة كحد أدنى 1500 مواطن عماني من ربوع سلطنة عمان موزعين على جميع المحافظات، وتم مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة. ويتم جمع البيانات باستخدام الهاتف.
وهناك استطلاعات الرأي العام نصف السنوية التي تتمثل في تنفيذ استطلاع المحافظات الذي نفذه المركز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023م، الدورة الأولى كانت عن استطلاع الرأي العام حول رضا المجتمع عن الخدمات الحكومية المقدمة من مكتب المحافظين، ويأتي هذا الاستطلاع بالتنسيق مع مكاتب أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. ينفذ هذا الاستطلاع بشكل نصف سنوي، كما يقدم الدعم بشكل ربعي لتنفيذ الاستطلاع عن طريق مكاتب المحافظين حتى يتسنى لهم تقييم مختلف المؤشرات التي يشملها الاستطلاع بصفة دورية. ويستهدف الاستطلاع الخروج بمؤشر عام يقيس الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة في المحافظة من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في (خدمات النظافة والصحة العامة وإدارة الأسواق والرقابة في تطوير المحافظة وإدارة وصيانة الحدائق والمنتزهات العامة).
الخدمات الحكومية
كما ينفذ المركز استطلاعات الرأي العام (كل سنتين) منها استطلاع الرأي العام حول مؤشرات الرؤية ونفذ هذا الاستطلاع خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 9 أكتوبر 2023م، بهدف قياس مؤشرات رؤية "عمان 2040م" ومن ضمن هذه المؤشرات الرفاه العماني (الأمن والأمان ومستوى المعيشة وجودة التعليم العالي والتعليم المدرسي والحماية الاجتماعية والرياضة والترفيه).
أما استطلاعات الرأي العام السنوية، فقد نفذ المركز استطلاع الرأي حول الرضا عن الخدمات الحكومية في دورته الثانية من شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر 2023م، بهدف قياس رضا المنتفعين أفرادا، ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية عن الخدمات الحكومية بصفة عامة وقياس رضاهم عن الآلية التي تم من خلالها تقديم طلب الخدمة المعاملة بصفة خاصة. كما يهدف الاستطلاع إلى تقصي الأساليب المتبعة من قبل الأفراد والمؤسسات في التقدم لطلب مختلف الخدمات الحكومية واستقصاء مدى معرفة المنتفعين من الخدمات الحكومية بأسباب عدم إنجاز معاملاتهم. ونفذ بواسطة الاتصالات الهاتفية بمنهجية مختلفة اعتمدت على أطر قوائم أرقام هواتف المتعاملين مع الخدمات الحكومية وعددها 45 جهة حكومية خلال عام 2023م، وتم توفير هذه الأطر بمخاطبات رسمية أرسلت إلى الجهات الحكومية المستهدفة، استهدف الاستطلاع كل المتعاملين مع الجهات الحكومية من فئة عمر 18 سنة فأكثر، من مختلف محافظات سلطنة عمان.
مؤشرات مهمة
في حين هناك استطلاعات نفذت لمرة واحدة فقط مثل استطلاع الرأي العام للمستفيدين من خدمات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمستفيدين من خدمات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي نفذ خلال الفترة من 12 فبراير 2023م إلى 9 مارس 2023م بهدف توفير معلومات ومؤشرات مهمة عن وضع الطرق ومدى الرضا عن جوانبها (حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية الأساسية، بالإضافة إلى معرفة مدى رضا المستفيدين عن البنى الأساسية للطرق في سلطنة عمان باستثناء محافظة مسقط من حيث خصائص الطريق ومرفقاته ومعدات السلامة ودرجة الرضا عن التزام الوزارة بالصيانة الدورية للطرق والتقيد بالمدة المعلن عنها لتنفيذ المشاريع، إلى جانب معرفة مدى رضا المستفيد عن جودة خدمات سيارات الأجرة في سلطنة عمان).
واستطلاع قياس الوعي بمجال النزاهة والمساءلة والمحاسبة بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى5 ديسمبر 2023م، جاء بهدف رصد مدى إدراك المواطنين المستوى وعي المجتمع العماني بمفهوم النزاهة ومستوى الوعي بالدور المؤسسي في تعزيز النزاهة استهدف الاستطلاع العمانيين المقيمين في سلطنة عمان، وبلغ حجم العينة (1500) مواطن عماني في عمر (18) سنة فأكثر)، استجاب منهم (1466) أي بمعدل استجابة بلغت نحو (98.6%). شملت العينة الجنسين من جميع محافظات السلطنة، ولمختلف المستويات التعليمية، والفئات العمرية، وبحدود هامش خطأ لا يتعدى 3%، كما تم حساب مؤشر واحد للمحافظات الثلاث مسندم والبريمي والوسطى مجتمعة وذلك لصغر حجم العينة بكل منها.
وجاء استطلاع رأي العمانيين حول استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإعلام خلال فترتين من 5 إلى 19 ديسمبر 2023م والفترة من 4 إلى 15 فبراير 2024م بهدف رصد أهم شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها العُمانيون، والأوقات المفضلة للاستخدام، ومتوسط الوقت في استخدام كل منها بالإضافة إلى قياس تفاعل الأفراد في التطبيقات المتابعة من قبلهم والوقوف على الممارسات المتبعة من قبل الأفراد في استخدام التطبيقات وقياس رضاهم وتفضيلاتهم من التطبيقات المستخدمة ومعرفة استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، والآثار المترتبة على ذلك الاستخدام، ومدى المتابعة الأسرية لهم وتحديد الأسباب الرئيسية لاستخدام أو عدم استخدام العُمانيين لوسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى قياس مدى التأثير الإيجابي أو السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية والعملية للأفراد.
واستطلاع قياس رضا المحامين بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الذي نفذه المركز خلال الفترة 9 إلى 17 أكتوبر 2023 في إطار التحضير لإعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء، ورغبة في استطلاع الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته. وكان أسلوب المعاينة المستخدم حصر لجميع المحامين الممارسين للمهنة والبالغ عددهم 5274 محاميا، وتم إرسال رابط الاستبانة عبر البريد الإلكتروني لهم.
واستطلاع رأي المستفيدين عن الإتاحة المعلوماتية والمعلومات الإحصائية وتم تنفيذ هذا الاستطلاع خلال الفترة 14 إلى 20 نوفمبر 2023م بهدف قياس رضا العمانيين حول الإتاحة المعلوماتية للمؤشرات والمعلومات الإحصائية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وبلغ حجم العينة (1500) مواطن عماني في عمر 18 سنة فأكثر، شملت العينة الجنسين من جميع محافظات سلطنة عمان، ولمختلف المستويات التعليمية، والفئات العمرية، وبحدود هامش خطأ لا يتعدى 3%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استطلاعات الرأی العام عن الخدمات الحکومیة التواصل الاجتماعی استطلاع الرأی هذا الاستطلاع تنفیذ استطلاع المرکز الوطنی خلال الفترة سلطنة عمان الفترة من قیاس رضا الرضا عن
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة في صدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الإلزامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًمنح درجة الاعتماد لـ 13 منشأة صحية داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر