نتنياهو لمحكمة العدل: الشعب اليهودي "لا يحتل أرضه"
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، الذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعي" ودعت لإنهائه.
واعتبر نتنياهو أن "الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة.
وتابع نتنياهو: "لا يوجد أي قرار كاذب في لاهاي سيشوه هذه الحقيقة التاريخية، وأيضا لا يمكن التشكيك بقانونية الاستيطان الإسرائيلي في أرض وطننا".
وفي رد فعل إسرائيلي آخر على قرار المحكمة، دعا الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى "ضم الصفة الغربية إلى إسرائيل".
محكمة العدل الدولية
والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
والنتائج التي خلص إليها قضاة المحكمة في لاهاي، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام، أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا: "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو لمحكمة العدل الشعب اليهودي يحتل أرضه محكمة العدل الدولية العدل الدولیة محکمة العدل فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة