إعلام إسرائيلي يعلق عن الهجوم اليمني: اليوم “تل أبيب” وغداً منصة الغاز
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الثورة نت../
وسائل إعلام إسرائيلية تعلق على الهجوم اليمني على “تل أبيب”، بالطائرة المسيّرة “يافا”، وتقول: “اليوم تل أبيب، وغداً منصة الغاز”، وتتساءل عن مدى قدرة “إسرائيل” على ردع عمليات مماثلة مستقبلاً، بعد فشل ائتلافات عربية وغربية في ردع المسيّرات اليمنية.
علق موقع “إنتل تايمز” الاستخباري الإسرائيلي على اختراق طائرة مسيّرة يمنية الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ووصولها إلى “تل أبيب”، بالقول: “اليوم تل أبيب، وغداً سيوجهون نحو منصة الغاز”.
وتساءل الموقع عن قدرة “إسرائيل” على ردع اختراقات مماثلة مستقبلاً، وهو الشيء الذي “فشلت فيه ائتلافات عربية وغربية”، بحسب تعبيره.
وتحت عنوان “يا لها من دولة وهم وندم”، علقت منصة إعلامية إسرائيلية على ارتباك الناطق باسم “جيش” الاحتلال إزاء الحادثة، بحيث قال أولاً إنه “لا توجد إشارة إلى اختراق من البحر”، مستخدماً عبارات “لم نرَ”، و”لم نسمع”، و”سنفحص”، و”سنوضح”، ثمَّ “فجأةً، (قال) بأعجوبة ومعجزة: رأينا وسمعنا”.
وتساءلت المنصة الإسرائيلية: “أي متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يجب أن نصدّق؟ ذلك الذي لا يعرف، أم ذلك الذي يُهدّئ”؟
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تبنى،ـ اليوم الجمعة، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية، تمثلت بضرب أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة؛ “تل أبيب”.
وأكد سريع أنّ العملية نُفِّذت عبر طائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ، اسمها “يافا”، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للاحتلال، بحيث لا تستطيع الرادارات اكتشافها، مضيفاً أنّ العملية حققت أهدافها بنجاح.
وفجر اليوم الجمعة، اخترقت طائرة مسيّرة أجواء فلسطين المحتلة، من جهة البحر، وسقطت في شارع “شالوم عليكم” في “تل أبيب”، الأمر الذي أدّى إلى وقوع أضرار كبيرة نتيجة اصطدامها بأحد المباني.
وكشف الإسعاف الإسرائيلي، بحسب ما سمح بنشره حتى الآن، مقتل إسرائيلي وإصابة 10 بجروح وشظايا من جراء الانفجار، الذي وقع في مبنى عند زاوية شارع “بن يهودا” وشارع “شالوم عليكم” في “تل أبيب”، بالقرب من مبنى مُلحق بالسفارة الأميركيّة، بالإضافة إلى حالة من الهلع أصابت المستوطنين في المدينة، نتيجة دويّ الانفجار الضخم، والذي وصلت أصداؤه إلى الضفة الغربية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.