لماذا لم يتأثر العراق ومعظم الدول العربية بالخلل التقني الذي اصاب العالم؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف قطاعات عديدة حول العالم عن العمل ابرزها المطارات والمصارف المالية، اليوم الجمعة، (19 تموز 2024) لكن الأمر كان مختلفا في العراق ومعظم الدول العربية فضلاً عن الصين وروسيا.
وفي العراق سارعت سلطة الطيران المدني، صباح اليوم بالتوضيح بان "مطارات البلاد لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي"، فيما أكد مركز الأمن السيبراني في مستشارية الأمن القومي، اليوم ان "المؤسسات الحكومية العراقية لم تتأثر بالخلل الإلكتروني العالمي".
وأعلنت كل من الكويت ولبنان والمغرب ومصر عدم تأثر البلاد بالعطل التقني العالمي لعدم استخدامها (مايكروسوفت) في عملياتهما؛ ولم تتأثرا بالانقطاع".
وطرحت تساؤلات عن سبب توقف الانظمة في بعض البلدان مقابل عدم تعطلها في بلدان اخرى ولاسيما العراق والدول العربية الاخرى، لكن من معرفة سبب الخلل التقني يمكن التوصل الى سبب ذلك.
وارتبط انقطاع "مايكروسوفت" بتحديث جديد لشركة "كراود سترايك" (شركة برمجيات الأمن السيبراني)، وتسبب هذا بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات، وكانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضررا.
وفقا لذلك وبحسب تتبع بيانات الشركات التكنولوجية، فأن التعطل طال فقط الحواسيب التي تستخدم نظام الحماية السيبراني "كراود سترايك" على أنظمة مايكروسوفت، ما يعني أن الحواسيب العاملة على نظام مايكروسوفت، ولاتستخدم نظام الحماية السيبراني "كراود سترايك" لم تتأثر بالخلل العالمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عندما يُسجن الفاسدين الكبار في باكستان والكويت.. لماذا يصمت العراق؟
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الأحكام القضائية البارزة التي أثارت ضجة إقليمية ودولية، حيث حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد، وعلى زوجته بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس أموال. وفي الكويت، صدر حكم مماثل على وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، مع إلزامه برد عشرات الملايين من الدنانير.
هذه الأحكام ألقت بظلالها الثقيلة على الأجواء العراقية، حيث يعيش المواطنون حالة من الترقب والحسرة، وهم يشاهدون تحركات صارمة ضد الفساد في الدول، بينما يعاني بلدهم من تفشي الفساد وغياب المحاسبة.
العراق، الذي يرزح تحت وطأة سرقات ممنهجة للمال العام منذ عام 2003، يفتقد إلى خطوات جادة تُظهر نية صادقة في اجتثاث هذه الآفة.
القضايا الكبرى في العراق غالبًا ما تظل طي الأدراج، مشلولة بين تحقيقات شكلية وصفقات سياسية تغلق الملفات دون محاسبة. المسؤولون المتورطون، الذين يعرفهم الجميع، لم يُروا خلف القضبان، بل على العكس، تحولت الأموال المنهوبة إلى استثمارات ومشاريع خارجية، بينما يواجه المواطن البسيط انعدام الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية.
غياب العدالة في العراق يعكس تعقيد المشهد السياسي أكثر من كونه عجزًا قضائيًا، و ملفات الفساد أصبحت أدوات ابتزاز وتصفية حسابات بين الأطراف السياسية، حيث يُتهم بعض المتنفذين بحماية الفاسدين وتوظيف قضاياهم لتحقيق مكاسب شخصية.
ورغم أن الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد، فإن الشعب العراقي لم يشهد إجراءات تضاهي ما حدث في الكويت أو باكستان.
الأمثلة القريبة، كاستعادة الكويت 10 ملايين دينار من وزير واحد، تسلط الضوء على التناقض المرير في العراق، حيث الفاسدون الكبار يواصلون بناء إمبراطورياتهم دون أن يطالهم القانون.
العقارات والأرصدة والمشاريع العملاقة التي أسسها هؤلاء باستخدام أموال الشعب، أصبحت رمزًا لفشل النظام في محاسبة “الحيتان الكبيرة”، بينما يكتفي بملاحقة صغار الموظفين.
العراقيون، الذين يرون أنفسهم متفرجين على قصص نجاح الدول الأخرى في مكافحة الفساد، يتساءلون:
متى تصبح تجربة القضاء على الفساد في بلدان الجوار واقعًا في العراق؟.
الإجابة تحتاج إلى نظام صارم يضع مصلحة الشعب فوق المصالح الشخصية، ويحول المحاسبة من مجرد شعارات إلى واقع ملموس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ