حكم بسجن سياسي تونسي ومنعه من الترشح مدى الحياة.. ما السبب؟

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع المنع من الترشح مدى الحياة وذلك من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخب.

وقضت الدائرة المتعهدة، اليوم الجمعة، بنفس الحكم السجني والخطية المالية بألف دينار في حق مسؤولة بحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وصاحب نيابة تأمين ومتهمين اثنين آخرين مع عدم سماع الدعوى في حق متهم سادس أحيل بحالة سراح على ذمة القضية.

تقرر تعيين جلسة لدائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف ليوم 1 أوت 2024 للنظر في استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص ملف القضية المتعلقة بما يعرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة وفق ما أكده الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.

وأضاف الترخاني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية بأن قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استئنافه بتاريخ 16 تموز / يوليو الجاري وتولت محكمة الاستئناف بتونس تعيين موعد جلسة للنظر فيه من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب ليوم 1 أوت القادم، وأن قائمة المتهمين تضم أكثر من ثلاثين متهما، من بينهم راشد الخريجي " الغنوشي " موقوف، علي العريض موقوف بغيرها وعاطف العمراني وكمال البدوي وفتحي البلدي موقوفين بغيرها وأكثر من عشرة متهمين بحالة سراح، وعدد آخر بحالة فرار من ببنهم مصطفى خذر.

وانطلق التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة في يناير2022، إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في العام 2013.

واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائيا.

وكشفت الهيئة في أكتوبر 2021 عن تورط الجهاز السرّي في اختراق أجهزة الدولة وضلوعه في أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي، لكن الحركة الإسلامية نفت بشدة كافة الاتهامات.

وأصدر أحد قضاة المحكمة الابتدائية بأريانة في مايو 2022 قرارا يقضي بتحجير السفر عن 34 شخصا شملتهم تحقيقات القضية ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وكشف مصدر قضائي حينها أن القضاء التونسي وجه لهؤلاء تهما تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون والتحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.

ووصف رئيس النهضة هذه القضية بـ"فرقعة إعلامية" واعتبر في مناسبات سابقة أنها تهدف إلى الإساءة إلى الحركة الإسلامية ولطالما أكد أنها كانت أول المتضررين من الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.

ويأتي الإعلان عن موعد النظر في ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة بعد أيام من اعتقال أمينها العام العجمي الوريمي، وتأكيد الحكم على رئيسها راشد الغنوشي بثلاثة أعوام سجنا نافذا..

وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة رافضي الإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو2021.

إقرأ أيضا: وزير العدل التونسي الأسبق ينهي إضرابا عن الطعام دام 20 يوما

المصدر: عربي21