جيش الاحتلال يعلن اغتيال عادل حمدية ضابط الاستخبارات في حماس
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
اعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، اغتيال ضابط الاستخبارات العسكرية في لواء مدينة غزة التابعة لحركة حماس، عادل حمدية.
وقال جيش الاحتلال في بيانه: في إطار الغارة المشتركة التي شنها جيش الدفاع وجهاز الأمن العام مساء أمس (الخميس) والتي استهدفت خلالها طائرة حربية مخربين تواجدوا في مجمع الأونروا في منطقة الزيتون والذي كان يُستخدم باعتباره مقر قيادة تابع للواء مدينة غزة التابع لمنظمة حماس الإرهابية، تم القضاء على عادل حمدية وهو ضابط الاستخبارات العسكرية التابعة للمنظمة في لواء مدينة غزة.
العدل الدولية: إسرائيل دولة احتلال واحتفظت بممارسة سلطتها على غزة (فيديو) نتنياهو يدرس الهجوم ضد اليمن للمرة الأولى منذ بداية حرب غزة
وقد شغل حمدية هذه الوظيفة منذ عام 2019، وفي إطارها تولى المسؤولية عن إدارة منظومة جمع المعلومات وبلورة الصورة الاستخباراتية اللوائية تمهيدًا لمجزرة السابع من أكتوبر الدموية.
واضاف البيان: وخلال الحرب كان يعمل مسؤولاً عن توجيه النشاطات الهجومية تجاه قواتنا، وبلورة الصورة الاستخباراتية بشأن القوات المناوِرة.
بالإضافة إلى ذلك، في إطار وظيفته كان حمدية مسؤولاً عن جمع المعلومات الاستخباراتية وعن تقييمات الوضع لصالح مسؤولي لواء غزة وقيادات الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس .
وقد تولى القسم الذي ترأسه المسؤولية عن الترويخ للمخططات العملياتية ضد قواتنا المناوِرة وفي مواجهة بلدات الجنوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال يعلن اغتيال ضابط الاستخبارات حماس غزة
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال: عمليتنا العسكرية في شمال الضفة الغربية متواصلة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن عمليته العسكرية في شمال الضفة الغربية ما زالت مستمرة.
وأفاد جيش الاحتلال، بمقتل 55 فلسطينيا واعتقال نحو 380 آخرين في سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة في الضفة الغربية خلال شهر يناير الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون.
وأشارت إلى جريمة التهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخراً، و15 ألف مواطن في مخيم جنين، إضافة الى عشرات العائلات في مخيم طولكرم، واستنكرت جرائم تدمير الأحياء والمنازل بالمتفجرات، وما يترتب عليها من تغيير قسري للجغرافيا الفلسطينية.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على حياة المواطنين، وتعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
وشددت على أن الشعب سيواصل صموده في وطنه متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، محذرة من مخاطر سياسة التهجير التي تعتمد على تدمير منازل المواطنين، ما يشجع الاحتلال على توسيع عمليات القصف والتدمير الممنهج لمقومات الوجود الفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.