"الطيران المدني" تمنح رخصة "مدرسة المراقبة الجوية" للقوات الجوية الملكية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
منحت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، رخصة "مدرسة المراقبة الجوية" لمعهد الدراسات الفنية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، وذلك بعد استيفاء المعهد لمتطلبات اللائحة التنفيذية (GACAR Part 144)، إذ يُعد هذا الترخيص الثاني من نوعه, حيث سبق منح رخصة "مدرسة المراقبة الجوية" لكلية الملك فيصل الجوية.
وسلّم الرخصة نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، خلال لقائه في مقر الهيئة بالرياض اليوم، قائد معهد الدراسات الفنية اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي.
الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تمنح «رخصة مدرسة المراقبة الجوية» لمعهد الدراسات الفنية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، وذلك بعد استيفاء المعهد لمتطلبات اللائحة التنفيذية (GACAR Part 144)؛ حيث يعد الترخيص الثاني من نوعه. pic.twitter.com/p9PdCTIR1F— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) July 18, 2024تعزيز السلامة الجويةويأتي ذلك ضمن إطار التعاون والتنسيق المدني العسكري الدائم في مجال الطيران، الذي يُعد ركيزة أساسية في تلبية متطلبات الحركة الجوية المدنية والعسكرية وتعزيز مستوى السلامة والكفاءة, كذلك تحقيق المواءمة للبيئة التشغيلية بالجانبين.
أخبار متعلقة المنتخب السعودي للفيزياء يفوز بـ4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبيمختصون يبحثون آليات الحفاظ على أشجار "اللبخ العملاق" بعسيريذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تمكين أنشطة الطيران المدني ودعم التأهيل التدريب والأطر التنظيمية للكفاءات البشرية التي تضمن النمو المستدام لأنشطة الطيران في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران ويعزز من دورها كمنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض الطيران الطيران المدني القوات الجوية الرحلات الجوية الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تشدّد على منع الصيد في محمياتها
الرياض
شددت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على منع الصيد داخل نطاق المحميات التابعة لها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الكائنات الفطرية من الانقراض.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن البيئي والمحافظة على التنوع في المحمية والمناطق التابعه لها والحد من الآثار السلبية التي يسبّبها الصيد.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين من أجل حماية الموارد الطبيعية وتقوم فرقها الرقابية بتكثيف جهودها الميدانية باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.