أقر مجلس النواب مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كواحد من أبرز القوانين التي صدق عليها مجلس النواب في جلساته السابقة.

 

يأتي هذا القانون ليسهم بشكل كبير في التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.


اختصاصات التحالف الوطني

وقد نص مشروع القانون في المادة السابعة منه والتي تختص بـ "إدارة التحالف" على أن يتكون التحالف من: الجمعية العامة - مجلس الأمناء - المكتب التنفيذي - الأمانة الفنية.

١- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

 

٢- إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

 

٣- التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

 

٤- اقتـراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

 

٥- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.

 

٦- ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.

 

٧-  تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

 

٨- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

 

٩- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.

 

١٠- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الوطني للعمل الأهلي التنموي مجلس أمناء التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

إقرأ أيضاً:

تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

 

أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

 

وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • وافقت الحكومة على إنشائه.. ما هي اختصاصات المجلس الوطني للسياحة الصحية؟
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب