النواب والأعلى الليبي يلتقيان في القاهرة.. علام اتفقا ومن المستهدف؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
طرحت التوافقات الجديدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا خلال اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة بعض الأسئلة حول الخطوة ومدى مساهمتها في حل الانسداد السياسي والأزمة، وعلاقتها بإزاحة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها وتقديم مقترح خارطة طريق لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات، كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح، والشروع في تلقي التزكيات".
"4 مسارات وحكومة جديدة"
وتضمنت مسودة الاتفاق بين أعضاء المجلسين 4 نقاط رئيسية، هي: وضع مسار تنفيذي للقوانين الانتخابية بما يضمن توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات، وكذلك اعتبار الاتفاق تعديلا لملحق خارطة تنفيذ القوانين الانتخابية، وأن جميع الجلسات المتعلقة باختيار رئاسة وأعضاء الحكومة تكون علنية وتدعى البعثة الأممية لحضورها، والاتفاق على أربعة مسارات لتنفيذ خارطة الطريق".
مراقبون للاجتماعات بين مجلسي النواب والدولة رأوا أن التوافقات الأخيرة هي مجرد صفقة جديدة هدفها إزاحة حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة واحدة، خاصة أن أغلب أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماع يتبعون تيار الإخوان وأحزابهم (الحزب الديمقراطي وحزب العدالة والبناء)، وأعضاء في البرلمان محسوبين على تيار حفتر وعقيلة صالح"، وفق مزاعمهم.
وذكرت مصادر متطابقة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ"عربي21" أن "الأعضاء المشاركين في اجتماع القاهرة يمثلون أنفسهم وهم تيار كتلة التوافق الوطني وهم مناوئون لرئيس المجلس، محمد تكالة وكذلك لحكومة الدبيبة وهم أقرب لمعسكر عقيلة صالح، وأن المخرجات ربما ترفض من رئاسة المجلس".
"توافق جيد ودعم دولي"
من جهته، قال المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحكيم بعيو إن "أغلب المرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة رحبوا بمخرجات اجتماع القاهرة وكذلك تقديم الشكر لحكومة الدولة المصرية على الاستضافة ومساهمتها في توحيد المؤسسات الليبية، لذا أتوقع نجاح هذا التوافق بامتياز".
وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "هذا الاتفاق سيحصل على الدعم والاعتراف الدولي وأن الاتفاق سينجح لأنه مبني على القوة المالية لمجلسي النواب والدولة، كون الميزانية الأخيرة التي اعتمدها البرلمان هي لأجل الحكومة القادمة وليست للحكومة الحالية، وهذا يعتبر نجاح كبير للوطن ولليبيين بالكامل"، وفق قوله.
وحول مستقبل الحكومة الجديدة في ظل حالة الانقسام، قال بعيو: "حكومة الانتخابات لن يتعرض لها أحد لأنها هي التي تملك الموارد المالية، والذي يملك الموارد المالية يملك تشكيل الحكومة ببساطة ممكنة، وستكون قوتها وعملها على كامل التراب الليبي"، كما قال.
"صفقات وسياحة سياسية"
في حين رأى الإعلامي الليبي والمرشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، عاطف الأطرش أن "تكرار هذه الاجتماعات التي أضحت مجرد سياحة سياسية لمن فقدوا شرعيتهم، مجرد صفقات ومراهقة سياسية ومن الحماقة انتظار نتائج إيجابية منها".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أنه "حتى وإن اتفق أعضاء المجلسين الذين تجاوزا مدتهم القانونية على تشكيل حكومة جديدة وأصبحت الأمور سمنا على عسل بينهما فليخبروا الجميع كيف سيتخلصون من حكومة الدبيبة مثلا؟، لذا لا أمل في أي انفراجة كون ما يحدث هي تكرار لنفس الخطوات السابقة"، حسب رأيه.
"تضارب مصالح"
الباحث التونسي في العلاقات الدولية والمتابع للشأن الليبي، بشير الجويني قال من جانبه إن "الرهان على مزيد من تمطيط الأزمة وربح الوقت من هذا الجانب أو الآخر لا يخدم طرفي النزاع خاصة أن الشارع والرأي العام الدولي يشهدا تململا".
وأضاف: "الانسداد في ليبيا مركب ومعقد والجانب السياسي هو الجزء الظاهر من جبل الجليد وهو يخفي تضارب مصالح يختلط فيها الجيوسياسي بالاقتصادي والأمني العسكري، فالتعويل على اجتماع واحد برعاية منفردة قد لا يكون لوحده كفيلا بحل الأزمة في مختلف أبعادها"، وفق تقديراته.
وتابع لـ"عربي21": "قد يكون هذا الاجتماع محاولة لتحريك المياه الراكدة وترفيع سقف التفاوض خاصة أن التواصل بين طرفي النزاع بدأ ياخذ أشكالا تواصلية أوضح، لكن سيبقى السؤال: هل الأطراف الخاسرة من تقارب قطبي النزاع سترضى بهذا التقارب أم أنها ستعمل على تقويضه بغض النظر أكان في مصلحة الشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية أم لا"، كما تساءل.
"إزاحة الدبيبة"
وقال الباحث والأكاديمي الليبي، إسماعيل المحيشي إن "هدف هذا التوافق وهذا الاجتماع بهذا الحجم هو إزاحة الدبيبة من السلطة التنفيذية، لكن هذه الحكومة ورئيسها لازالوا يمتلكون قوة على ارض الواقع ويعقدون مؤتمرات دولية ويدعون شخصيات دولية ورؤساء دول وحكومات في العاصمة طرابلس".
وتابع: "مع هذا الواقع يزال المشهد العام في ليبيا يكتنفه الكثير من الغموض خاصة أن الأطراف الدولية مازالت لم تحسم الصراع في الأزمة الليبية حتى الآن، لذا في تقديري أن إزاحة الدبيبة وحكومته يحتاج إلى اتفاق سياسي ورعاية من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي وتوافق إقليمي ومحلي"، حسب قوله لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التوافقات النواب ليبيا الدبيبة المجلس الأعلى ليبيا النواب توافقات المجلس الأعلى الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة جدیدة فی لیبیا خاصة أن
إقرأ أيضاً:
حقيقة ما جرى في جرمانا والاتفاق مع الحكومة السورية
ريف دمشق- بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة جرمانا في ريف دمشق أول أمس الاثنين، اتفق مسؤولون في الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن المجتمع الأهلي والمحلي بالمدينة على صيغة للتهدئة ووقف التصعيد.
وقال رئيس لجنة العمل الأهلي في جرمانا، ذوقان نصر، إن الهيئة الروحية والمجتمع الأهلي في المدينة كان لديهم شرط جازم لاستيفاء حقوق أبنائها، "الذين هم جزء لا يتجزأ من الوطن"، وهو أن يكون ممثلوها حاضرين في آليات تنفيذ الاتفاق وعلى دراية بالخطوات التي تتخذها الحكومة وغيرها من الإجراءات لتأمين المنطقة.
وأكد نصر، في حديث للجزيرة نت، أن جرمانا قامت بتسليم جثامين القتلى الذين سقطوا من المسلحين ممن هاجموا المدينة للجهات المعنية، أمس الثلاثاء، عملا بالعقيدة الدينية التي تقول إن "إكرام الميت دفنه".
وشهدت جرمانا، صباح اليوم الأربعاء، تشييع جثامين الضحايا الذين سقطوا في الاشتباكات من أبناء المدينة وسط حضور شعبي واسع.
ولاحقا، فرضت جهات محلية في المدينة حظرا للتجول يمتد من الساعة الخامسة مساء وحتى صباح غد الخميس "حرصا على السلامة العامة"، كما تداولت مواقع إخبارية محلية الخبر، في وقت رصدت فيه الجزيرة نت عمل الفصائل المحلية على فرض الحظر بجرمانا ابتداء من الخامسة من مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح المسؤول نصر أن الاتفاق تم بحضور كل من مسؤول الغوطة الشرقية محمد علي عامر، ووجهاء ومشايخ من مدينة جرمانا، وممثل محافظة ريف دمشق عامر الشيخ، ومسؤول الشؤون السياسية في محافظة ريف دمشق أحمد طعمة.
إعلانونص الاتفاق على:
ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الشبان الذين ارتقوا في المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة. التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير وتقديمهم للقضاء. توضيح حقيقة ما جرى إعلاميا والحد من التجييش الطائفي والمناطقي بكل أشكاله. العمل على تأمين حركة السير بين محافظتي دمشق والسويداء أمام المدنيين.وأضاف ذوقان نصر، رئيس لجنة العمل الأهلي في جرمانا، أن الوجهاء والمشايخ في المدينة لم يحددوا مع مسؤولي الحكومة السورية آليات جبر الضرر وإنما أبقوا المسألة "طلبا مفتوحا" من الحكومة للتعامل معه.
واعتبر أن "مبدأ حسن النية" هو الذي يحكم تطورات هذا الاتفاق، قائلا "نوايانا حسنة، ونحن منذ سقوط نظام الأسد بادرنا بمشاركات حثيثة مع جميع مكونات جرمانا كنوع من الطمأنة للجميع، وأن شعارنا هو: جرمانا للكل سلم وسلام وأمن وأمان، لا نعتدي على أحد، ولا نسمح لأحد أن يعتدي علينا".
وشهدت المدينة اشتباكات عنيفة على مدى اليومين الماضيين أودت بحياة 8 أشخاص، وذلك على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما أدى إلى موجة غضب واسعة بين السوريين.
وأفاد مصدر أمني، للجزيرة، بمقتل اثنين من قوى الأمن العام خلال اشتباكات اندلعت فجر أمس الثلاثاء في محيط جرمانا. وأكد أن قوات الأمن العام لم تكن طرفا فيها، لكنها حاولت فض اشتباك بين مجموعات غير نظامية.
وذكرت مصادر أمنية، للجزيرة، أن 6 عناصر من مجموعات مسلحة في جرمانا قُتلوا خلال الاشتباكات، كما أصيب أكثر من 12 آخرين.
تحقيقات جاريةبدوره، قال المسؤول الأمني في منطقة الغوطة الشرقية محمد خير تقلجي، إن "جميع من تورطوا في الدماء على خلفية أحداث مدينة جرمانا سيقدمون إلى القضاء، مهما كان انتماؤهم". وأضاف -في تصريحات سابقة للجزيرة- أن مروجي المقطع الصوتي قصدوا الفتنة بين مكونات الشعب السوري.
إعلانوفي وقت سابق، أوضح بيان لوزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل الصوتي، وأن العمل جارٍ للوصول إلى صاحب التسجيل وتقديمه للعدالة لينال العقوبة المناسبة، وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
أما وزارة العدل فقالت إنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الاعتداءات، لا سيما تلك الموجهة إلى الرسول الأعظم. ودعت المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار إلى خطاب الفتنة والتجييش، واللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن.
في سياق متصل، حذر شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز يوسف الجربوع مما وصفها بالفتنة التي تعمل عليها أطراف عديدة لضرب وحدة النسيج السوري. ودعا السوريين إلى التروي وتحكيم العقل، مشددا على أن مشيخة العقل لن تقبل أي إساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
من جانبه، قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حمود الحناوي إن ما جرى في جرمانا بُني على اتهامات غير حقيقية. ودعا -في مقابلة مع الجزيرة- إلى ضرورة وأد الفتنة، وحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية