طرحت التوافقات الجديدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا خلال اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة بعض الأسئلة حول الخطوة ومدى مساهمتها في حل الانسداد السياسي والأزمة، وعلاقتها بإزاحة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها وتقديم مقترح خارطة طريق لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات، كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح، والشروع في تلقي التزكيات".





"4 مسارات وحكومة جديدة"
وتضمنت مسودة الاتفاق بين أعضاء المجلسين 4 نقاط رئيسية، هي: وضع مسار تنفيذي للقوانين الانتخابية بما يضمن توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات، وكذلك اعتبار الاتفاق تعديلا لملحق خارطة تنفيذ القوانين الانتخابية، وأن جميع الجلسات المتعلقة باختيار رئاسة وأعضاء الحكومة تكون علنية وتدعى البعثة الأممية لحضورها، والاتفاق على أربعة مسارات لتنفيذ خارطة الطريق".

مراقبون للاجتماعات بين مجلسي النواب والدولة رأوا أن التوافقات الأخيرة هي مجرد صفقة جديدة هدفها إزاحة حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة واحدة، خاصة أن أغلب أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماع يتبعون تيار الإخوان وأحزابهم (الحزب الديمقراطي وحزب العدالة والبناء)، وأعضاء في البرلمان محسوبين على تيار حفتر وعقيلة صالح"، وفق مزاعمهم.

وذكرت مصادر متطابقة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ"عربي21" أن "الأعضاء المشاركين في اجتماع القاهرة يمثلون أنفسهم وهم تيار كتلة التوافق الوطني وهم مناوئون لرئيس المجلس، محمد تكالة وكذلك لحكومة الدبيبة وهم أقرب لمعسكر عقيلة صالح، وأن المخرجات ربما ترفض من رئاسة المجلس".


"توافق جيد ودعم دولي"
من جهته، قال المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحكيم بعيو إن "أغلب المرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة رحبوا بمخرجات اجتماع القاهرة وكذلك تقديم الشكر لحكومة الدولة المصرية على الاستضافة ومساهمتها في توحيد المؤسسات الليبية، لذا أتوقع نجاح هذا التوافق بامتياز".

وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "هذا الاتفاق سيحصل على الدعم والاعتراف الدولي وأن الاتفاق سينجح لأنه مبني على القوة المالية لمجلسي النواب والدولة، كون الميزانية الأخيرة التي اعتمدها البرلمان هي لأجل الحكومة القادمة وليست للحكومة الحالية، وهذا يعتبر نجاح كبير للوطن ولليبيين بالكامل"، وفق قوله.

وحول مستقبل الحكومة الجديدة في ظل حالة الانقسام، قال بعيو: "حكومة الانتخابات لن يتعرض لها أحد لأنها هي التي تملك الموارد المالية، والذي يملك الموارد المالية يملك تشكيل الحكومة ببساطة ممكنة، وستكون قوتها وعملها على كامل التراب الليبي"، كما قال.

"صفقات وسياحة سياسية"
في حين رأى الإعلامي الليبي والمرشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، عاطف الأطرش أن "تكرار هذه الاجتماعات التي أضحت مجرد سياحة سياسية لمن فقدوا شرعيتهم، مجرد صفقات ومراهقة سياسية ومن الحماقة انتظار نتائج إيجابية منها".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أنه "حتى وإن اتفق أعضاء المجلسين الذين تجاوزا مدتهم القانونية على تشكيل حكومة جديدة وأصبحت الأمور سمنا على عسل بينهما فليخبروا الجميع كيف سيتخلصون من حكومة الدبيبة مثلا؟، لذا لا أمل في أي انفراجة كون ما يحدث هي تكرار لنفس الخطوات السابقة"، حسب رأيه.


"تضارب مصالح"
الباحث التونسي في العلاقات الدولية والمتابع للشأن الليبي، بشير الجويني قال من جانبه إن "الرهان على مزيد من تمطيط الأزمة وربح الوقت من هذا الجانب أو الآخر لا يخدم طرفي النزاع خاصة أن الشارع والرأي العام الدولي يشهدا تململا".

وأضاف: "الانسداد في ليبيا مركب ومعقد والجانب السياسي هو الجزء الظاهر من جبل الجليد وهو يخفي تضارب مصالح يختلط فيها الجيوسياسي بالاقتصادي والأمني العسكري، فالتعويل على اجتماع واحد برعاية منفردة قد لا يكون لوحده كفيلا بحل الأزمة في مختلف أبعادها"، وفق تقديراته.

وتابع لـ"عربي21": "قد يكون هذا الاجتماع محاولة لتحريك المياه الراكدة وترفيع سقف التفاوض خاصة أن التواصل بين طرفي النزاع بدأ ياخذ أشكالا تواصلية أوضح، لكن سيبقى السؤال: هل الأطراف الخاسرة من تقارب قطبي النزاع سترضى بهذا التقارب أم أنها ستعمل على تقويضه بغض النظر أكان في مصلحة الشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية أم لا"، كما تساءل.

"إزاحة الدبيبة"
وقال الباحث والأكاديمي الليبي، إسماعيل المحيشي إن "هدف هذا التوافق وهذا الاجتماع بهذا الحجم هو إزاحة الدبيبة من السلطة التنفيذية، لكن هذه الحكومة ورئيسها لازالوا يمتلكون قوة على ارض الواقع ويعقدون مؤتمرات دولية ويدعون شخصيات دولية ورؤساء دول وحكومات في العاصمة طرابلس".

وتابع: "مع هذا الواقع يزال المشهد العام في ليبيا يكتنفه الكثير من الغموض خاصة أن الأطراف الدولية مازالت لم تحسم الصراع في الأزمة الليبية حتى الآن، لذا في تقديري أن إزاحة الدبيبة وحكومته يحتاج إلى اتفاق سياسي ورعاية من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي وتوافق إقليمي ومحلي"، حسب قوله لـ"عربي21".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التوافقات النواب ليبيا الدبيبة المجلس الأعلى ليبيا النواب توافقات المجلس الأعلى الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة جدیدة فی لیبیا خاصة أن

إقرأ أيضاً:

عربي21 تنشر النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل التنفيذ (وثائق)

حصلت "عربي21" على صور باللغتين العربية والإنجليزية من وثائق الاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار في غزة، المقرر دخوله حيز التنفيذ، الأحد المقبل.

وتتضمن الوثائق تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالدوحة.





وفيما يلي نص الاتفاق بحسب الوثائق التي حصلت عليها "عربي21":
 
إجراءات وآليات عملية لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والعودة للهدوء المستدام بما يحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين

1. الاستعدادات للمرحلة الثانية
إن هدف الطرفين والوسطاء هو للوصول إلى توافق نهائي لتنفيذ اتفاق 27 مايو 2024 لتبادل الرهائن والمسجونين والعودة للهدوء المستدام، بما يحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين. إن جميع الإجراءات في المرحلة الأولى ستستمر في المرحلة الثانية ما دامت المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة، والضامنون لهذا الاتفاق سيعملون على ضمان استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق.

2. انسحاب القوات الإسرائيلية
انسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً من المناطق المكتظة بالسكان على طول حدود قطاع غزة، بما يشمل وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت). القوات الإسرائيلية ستعيد انتشارها في محيط (700) متر، باستثناء 5 نقاط محددة، التي ستزيد بما لا يزيد على (400) متر إضافية، والتي سيحددها الجانب الإسرائيلي، جنوب وغرب الحدود، ويكون ذلك على أساس الخرائط المتفق عليها بين الجانبين التي سترفق بالاتفاق.

3. تبادل الأسرى
أ. الرهائن الـ9 من المرضى والجرحى من قائمة الـ33 سيتم إطلاق سراحهم بمقابل إطلاق سراح 110 سجناء فلسطينيين من المحكومين بالمؤبد.

ب. ستطلق إسرائيل سراح 1000 معتقل من غزة من الذين اعتقلوا من 8 أكتوبر 2023 والذين لم يكونوا مشاركين في أحداث 7 أكتوبر 2023.

ج. فئة كبار السن (الرجال فوق الـ50) من قائمة الـ33 سيتم إطلاق سراحهم بموجب مفتاح 3/1 محكومين بالمؤبد + 27/1 محكومين بأحكام أخرى.

د. أبرا منغستو وهشام السيد سيتم إطلاق سراحهما وفقاً لمفتاح تبادل 30/1 بالإضافة إلى 47 سجناء شاليط.

هـ. سيتم إطلاق سراح عدد من المسجونين الفلسطينيين في الخارج أو في غزة بناءً على القوائم المتفق عليها بين الطرفين.

4. محور صلاح الدين (فيلادلفيا)
أ. يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة الممر خلال المرحلة الأولى، وفقاً للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين.

ب. بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى، في اليوم الـ42 تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم الـ50.




5. معبر رفح
أ. سيكون معبر رفح جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات). ستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق.

ب. تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح وفقاً للخرائط المرفقة.

ج. سيسمح بعبور 50 فرداً من العسكريين الجرحى يومياً برفقة (3) أفراد. ويتطلب كل من هؤلاء الأفراد الحصول على موافقة إسرائيل ومصر.

د. سيتم تشغيل المعبر استناداً إلى مشاورات أغسطس 2024 مع مصر.

6. خروج المرضى والجرحى المدنيين
أ. يسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبر معبر رفح، وفقاً للبند الـ12 من اتفاق 27 مايو 2024.

7. عودة النازحين داخلياً دون حملهم للسلاح (محور نستاريم)
أ. العودة متفق عليها على أساس اتفاق 27 مايو 2024، المادة 3-أ و3-ب.

ب. في اليوم السابع، سيسمح للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمالاً، دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد. وفي اليوم الـ22، سيسمح لهم بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين أيضاً، دون تفتيش.

ج. في اليوم الـ7 سيتم السماح للمركبات بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات من قبل شركة خاصة يتم تحديدها من قبل الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وبناءً على آلية متفق عليها.

8. بروتوكول المساعدات الإنسانية
أ. الإجراءات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية وفقاً للاتفاق سيتم تنفيذها استناداً للبرتوكول الإنساني الذي تم الاتفاق عليه تحت إشراف الوسطاء. 



وقال الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال إن من المتوقع أن يبدأ تنفيذ صفقة التبادل ووقف النار في غزة، الأحد المقبل، بعد 3 أيام تمهيدية، والتي ستبدأ بإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى وتشمل الإفراج من الجانب الفلسطيني عن المجندات الإسرائيليات.

وتتضمن المرحلة الأولى انسحاب جيش الاحتلال من شارع الرشيد (البحر)، مما سيمكن النازحين من العودة إلى منازلهم، إلى جانب فتح معبر رفح لإخراج الجرحى الفلسطينيين بعد أسبوع من بدء الصفقة.

وأشار المسحال الذي ينحدر من قطاع غزة إلى مفاوضات فلسطينية جارية لمناقشة آلية إعادة تشغيل معبر رفح، متحدثا في هذا الإطار عن لجنة إدارية توافقية فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب، بحسب موقع "الجزيرة نت".



وسيتم الإفراج خلال المرحلة الأولى من الاتفاق عن 33 أسيرا إسرائيليا، في حين سيفرج الاحتلال خلال المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير بينهم 250 من ذوي المؤبد، وكذلك من بينهم قرابة ألف من المعتقلين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكد المسحال اشتراط حماس وفصائل المقاومة تحسين وضع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها منذ بداية الحرب.

ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، إضافة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم سيكون على مراحل، وسينسحب جيش الاحتلال أيضا إلى حدود غزة بعمق 700 متر.

وستخفف القوات الإسرائيلية وجودها في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر ثم ستنسحب منه بشكل كامل لاحقا على مراحل، في حين تحفظت "إسرائيل" على إطلاق أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويتضمن الاتفاق موافقة "إسرائيل" على فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، إضافة إلى بروتوكول إغاثي وإنساني خلال المرحلة ذاتها بإشراف الوسطاء، مع السماح بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج.

كذلك تطالب حماس بضمانات بوضع جدول زمني محدد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة.

وكانت حماس قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء تسليم وفدها الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكدت حماس أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية "انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر بوقف العدوان عليه، ووضع حد للمجازر".



مقالات مشابهة

  • الحكومة الإسرائيلية تعلن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • الحجازي: حكومة الدبيبة فشلت في احتواء ملف الميليشيات
  • مجلس النواب الليبي وسفير هولندا يبحثان مكافحة العنف ضد المرأة والهجرة غير الشرعية
  • الباعور: حكومة الدبيبة تتطلع إلى بناء دولة ديمقراطية مزدهرة
  • رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع سفير هولندا مستجدات الأوضاع
  • التكبالي: تهمة تطبيع حكومة الدبيبة لا تسقط بالتقادم
  • عربي21 تنشر النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبنود التنفيذ (وثائق)
  • عربي21 تنشر النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل التنفيذ (وثائق)
  • عربي21 تنشر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل التنفيذ (وثائق)
  • البيوضي: حكومة الدبيبة صرفت خلال 3 سنوات مالية 462.8 مليار دينار