النواب والأعلى الليبي يلتقيان في القاهرة.. علام اتفقا ومن المستهدف؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
طرحت التوافقات الجديدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا خلال اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة بعض الأسئلة حول الخطوة ومدى مساهمتها في حل الانسداد السياسي والأزمة، وعلاقتها بإزاحة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها وتقديم مقترح خارطة طريق لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات، كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح، والشروع في تلقي التزكيات".
"4 مسارات وحكومة جديدة"
وتضمنت مسودة الاتفاق بين أعضاء المجلسين 4 نقاط رئيسية، هي: وضع مسار تنفيذي للقوانين الانتخابية بما يضمن توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات، وكذلك اعتبار الاتفاق تعديلا لملحق خارطة تنفيذ القوانين الانتخابية، وأن جميع الجلسات المتعلقة باختيار رئاسة وأعضاء الحكومة تكون علنية وتدعى البعثة الأممية لحضورها، والاتفاق على أربعة مسارات لتنفيذ خارطة الطريق".
مراقبون للاجتماعات بين مجلسي النواب والدولة رأوا أن التوافقات الأخيرة هي مجرد صفقة جديدة هدفها إزاحة حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة واحدة، خاصة أن أغلب أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماع يتبعون تيار الإخوان وأحزابهم (الحزب الديمقراطي وحزب العدالة والبناء)، وأعضاء في البرلمان محسوبين على تيار حفتر وعقيلة صالح"، وفق مزاعمهم.
وذكرت مصادر متطابقة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ"عربي21" أن "الأعضاء المشاركين في اجتماع القاهرة يمثلون أنفسهم وهم تيار كتلة التوافق الوطني وهم مناوئون لرئيس المجلس، محمد تكالة وكذلك لحكومة الدبيبة وهم أقرب لمعسكر عقيلة صالح، وأن المخرجات ربما ترفض من رئاسة المجلس".
"توافق جيد ودعم دولي"
من جهته، قال المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحكيم بعيو إن "أغلب المرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة رحبوا بمخرجات اجتماع القاهرة وكذلك تقديم الشكر لحكومة الدولة المصرية على الاستضافة ومساهمتها في توحيد المؤسسات الليبية، لذا أتوقع نجاح هذا التوافق بامتياز".
وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "هذا الاتفاق سيحصل على الدعم والاعتراف الدولي وأن الاتفاق سينجح لأنه مبني على القوة المالية لمجلسي النواب والدولة، كون الميزانية الأخيرة التي اعتمدها البرلمان هي لأجل الحكومة القادمة وليست للحكومة الحالية، وهذا يعتبر نجاح كبير للوطن ولليبيين بالكامل"، وفق قوله.
وحول مستقبل الحكومة الجديدة في ظل حالة الانقسام، قال بعيو: "حكومة الانتخابات لن يتعرض لها أحد لأنها هي التي تملك الموارد المالية، والذي يملك الموارد المالية يملك تشكيل الحكومة ببساطة ممكنة، وستكون قوتها وعملها على كامل التراب الليبي"، كما قال.
"صفقات وسياحة سياسية"
في حين رأى الإعلامي الليبي والمرشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، عاطف الأطرش أن "تكرار هذه الاجتماعات التي أضحت مجرد سياحة سياسية لمن فقدوا شرعيتهم، مجرد صفقات ومراهقة سياسية ومن الحماقة انتظار نتائج إيجابية منها".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أنه "حتى وإن اتفق أعضاء المجلسين الذين تجاوزا مدتهم القانونية على تشكيل حكومة جديدة وأصبحت الأمور سمنا على عسل بينهما فليخبروا الجميع كيف سيتخلصون من حكومة الدبيبة مثلا؟، لذا لا أمل في أي انفراجة كون ما يحدث هي تكرار لنفس الخطوات السابقة"، حسب رأيه.
"تضارب مصالح"
الباحث التونسي في العلاقات الدولية والمتابع للشأن الليبي، بشير الجويني قال من جانبه إن "الرهان على مزيد من تمطيط الأزمة وربح الوقت من هذا الجانب أو الآخر لا يخدم طرفي النزاع خاصة أن الشارع والرأي العام الدولي يشهدا تململا".
وأضاف: "الانسداد في ليبيا مركب ومعقد والجانب السياسي هو الجزء الظاهر من جبل الجليد وهو يخفي تضارب مصالح يختلط فيها الجيوسياسي بالاقتصادي والأمني العسكري، فالتعويل على اجتماع واحد برعاية منفردة قد لا يكون لوحده كفيلا بحل الأزمة في مختلف أبعادها"، وفق تقديراته.
وتابع لـ"عربي21": "قد يكون هذا الاجتماع محاولة لتحريك المياه الراكدة وترفيع سقف التفاوض خاصة أن التواصل بين طرفي النزاع بدأ ياخذ أشكالا تواصلية أوضح، لكن سيبقى السؤال: هل الأطراف الخاسرة من تقارب قطبي النزاع سترضى بهذا التقارب أم أنها ستعمل على تقويضه بغض النظر أكان في مصلحة الشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية أم لا"، كما تساءل.
"إزاحة الدبيبة"
وقال الباحث والأكاديمي الليبي، إسماعيل المحيشي إن "هدف هذا التوافق وهذا الاجتماع بهذا الحجم هو إزاحة الدبيبة من السلطة التنفيذية، لكن هذه الحكومة ورئيسها لازالوا يمتلكون قوة على ارض الواقع ويعقدون مؤتمرات دولية ويدعون شخصيات دولية ورؤساء دول وحكومات في العاصمة طرابلس".
وتابع: "مع هذا الواقع يزال المشهد العام في ليبيا يكتنفه الكثير من الغموض خاصة أن الأطراف الدولية مازالت لم تحسم الصراع في الأزمة الليبية حتى الآن، لذا في تقديري أن إزاحة الدبيبة وحكومته يحتاج إلى اتفاق سياسي ورعاية من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي وتوافق إقليمي ومحلي"، حسب قوله لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التوافقات النواب ليبيا الدبيبة المجلس الأعلى ليبيا النواب توافقات المجلس الأعلى الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة جدیدة فی لیبیا خاصة أن
إقرأ أيضاً:
الحليق: التوزيع العادل للثروة مطلب رسمي لإعادة فتح حقول النفط
ليبيا – قال الشيخ السنوسي الحليق الزوي، نائب رئيس مجلس القبائل الليبية،إن التوزيع العادل للثروة على الأقاليم الثلاثة مطلب رسمي لإعادة فتح حقول النفط.
السنوسي وفي حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك”،صرح بأنه ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي قرار تغيير أو تكليف المناصب السيادية، حيث تقتصر مهمته على ملفات المصالحة وغيرها، أما المناصب السيادية فهي اختصاص أصيل للمجالس التشريعية.
وأضاف:” ليبيا دولة تعمها الفوضى، يجب أن تتفق الأطراف الليبية على حكومة واحدة وطرد كل الأجانب الذين يحملون السلاح في ليبيا”.
وأشار إلى أن هناك عدة معطيات لعودة تدفق النفط من جديد، أبرزها التوزيع العادل للثروة على الأقاليم الثلاثة وهذا مطلب رسمي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين الأجسام التنفيذية والبرلمان، ليس توافق من أشخاص في مراكز قوة بالسلاح والنفوذ.
وتابع حديثه:” كل من يتجاذبون في الساحة الآن هم لصوص المال الفاسد، وهذه مرحلة خطيرة على ليبيا”.
وإلى نص الحوار :
س/ حدثنا عن خطواتكم التي قمتم بها في إقفال حقول النفط؟
ج/ فيما يخص إقفال النفط، جاء ذلك لعدة أسباب أبرزها التجاذبات السياسية بين الحكومتين في الشرق والغرب من أجل مصالح ومكاسب خاصة ولم تكن من أجل الشعب الليبي، جعل هذا الأمر مورد النفط في أيادي غير آمنة وأصبحت كل الثروات في المنطقة غير آمنة، كما يعود ذلك أيضا بسبب عدم وجود حكومة واحدة في البلاد لذلك فإن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ.
س/ هل لهذا الأمر علاقة بتغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير؟
ج/ نعم، تغيير المحافظ أحد الأسباب لأن تغييره لم يثار إلا بعد الخلافات بين مراكز القوى في المنطقة الغربية، وطلبوا منه أمور غير قانونية وحدث الخلاف بينهم، واتفقوا على إسقاطه ودخلوا المصرف المركزي بقوة السلاح.
لسنا سعداء بذلك، لأن المصرف المركزي هو مصرف ليبيا بالكامل وليس مصرف لإقليم أو عاصمة أو حكومة معينة، كنا نتمنى أن هذه الخطوات التصعيدية لم تحدث داخل شريان حياة يومي لكل الليبيين.
س/ لم يمتثل المجلس الرئاسي لرفض المجالس التشريعية حول إيقاف المحافظ “الصديق الكبير” عن عمله، كيف ترى هذه الخطوة التصعيدية بين المجالس الليبية؟ وكيف تتعاملون مع ذلك؟
ج/ كان المفترض أن يصدر القرار من المجالس التشريعية وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وغير صحيح أن يصدر المجلس الرئاسي قرار كهذا، لأنها ليست من مهمته تغيير أو تكليف المناصب السيادية، حيث تقتصر مهمة الرئاسي على ملفات المصالحة وغيرها، أما المناصب السيادية فهي اختصاص أصيل للمجالس التشريعية.
س/ هل هناك مطالب معينة من هذا الإقفال؟
ج/ نحن ضد الإقفال بشكل عام لأنه يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد الوطني والدولة وليس حل إطلاقا، ولكن في حال لم يقفل النفط فإن الوضع سوف يتأزم بشكل أكبر ما لم تعقد صفقات معينة، لأن هناك تدخلات خارجية في السياسة الليبية وفي مراكز القوى، حيث إن هناك بعض الدول لديها طموح سياسي واقتصادي وتوسعي وطموح نفوذ في الداخل الليبي.
ليبيا دولة تعمها الفوضى، يجب أن تتفق الأطراف الليبية على حكومة واحدة وطرد كل الأجانب الذين يحملون السلاح في ليبيا.
س/ ماهي الخطوات المنتظرة والتي سوف تجعل النفط يعمل من جديد؟
ج/ أولا هناك عدة معطيات لعودة تدفق النفط من جديد، أبرزها التوزيع العادل للثروة على الأقاليم الثلاثة وهذا مطلب رسمي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين الأجسام التنفيذية والبرلمان، ليس توافق من أشخاص في مراكز قوة بالسلاح والنفوذ، كل من يتجاذبون في الساحة الآن هم لصوص المال الفاسد، وهذه مرحلة خطيرة على ليبيا.
س/ كانت القبائل في مناطق الجنوب الشرقي قد طالبت مرارا بضرورة تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة، ولم تتحقق هذه المطالب ولا يزال الجنوب يعاني، إلى أين وصلت هذه المطالب؟
ج/ الجنوب الشرقي والغربي أو الجنوب المنسي، ولكن بفضل الجيش الليبي وجد الجنوب الاستقرار والأمان، لأن الجنوب كان محتل ومستباح من قبائل دول الجوار منها السودان وتشاد والنيجر، دخلوا في غياب الدولة، هناك قتال يدور الآن بين الجيش الليبي وبين مليشيات دخلت للجنوب الليبي واحتلت موقع ليبي داخل الأراضي الليبية يحتوي على منجم للذهب، وأغلب هذه المليشيات داعمة للإرهاب، وهذا الأمر لا يمثل خطورة على ليبيا فقط وإنما يشكل خطورة على دول حوض البحر المتوسط ودول طوق ليبيا.
س/ كيف ترى الحل بنظرك في دولة تمتلك مساحة شاسعة مثل ليبيا؟
ج/ ليس هناك حل حقيقي لليبيا إلا بوجود تقسيم جديد، وهيكلية جديدة ليس تقسيم أقاليم، وإنما بشكل مقاطعات لتنعم كلها بالثروات في البلاد تحت حكومة واحدة، لن نتخلى عن وحدة ليبيا وهي جزء لا يتجزأ، ولكنها نعاني من المركزية المقيتة المسيطرة على العاصمة طرابلس، كما أن ليبيا تعاني من فوضى المحاصصة التي انتشرت بشكل كبير، ولن تبنى دولة مع المحاصصة والمركزية.
س/ كنتَ مرشحا لرئاسة ليبيا، حدثنا عن وجهة نظرك حول تأخر الانتخابات الرئاسية حتى هذه اللحظة؟
ج/ ترشحت للانتخابات الرئاسية ظنا منا بوجود انتخابات، ولكن في الحقيقة لن تكون هناك انتخابات بسبب عدم التزام الأمم المتحدة بجميع الاتفاقات منها اتفاق جنيف والصخيرات والقاهرة وغيرها، والتي كان من أهم بنودها هو خروج القوات الأجنبية التي تحمل السلاح من الأراضي الليبية، وخروج جميع المليشيات والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس وكل ذلك لم يتحقق، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح كيف ستكون هناك انتخابات في ظل وجود المليشيات التي تهدد صناديق الاقتراع.
كنت المرشح الوحيد من إقليم برقة الذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات من العاصمة طرابلس، تأكيداً على وحدة ليبيا، ولكن الأمر الأهم من الانتخابات هو ضرورة تكليف حكومة مؤقتة تصل بالبلاد إلى الانتخابات، إذا لم يتم تكليف حكومة مؤقتة مدتها عام ونصف لن يكون هناك انتخابات، وتعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وخروج كل من يحمل السلاح من ليبيا.
كل الشكر للجيش الليبي الذي يعمل على استقرار وأمن البلاد، ولقد دأب بإنشاء مشاريع تنموية وإعمارية حقيقية في أغلب المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش.
"التعليم" تعلن آليات سد عجز المعلمين للعام الدراسي 2025