محكمة العدل الدولية: وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم إن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن".
وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.
واعتبرت المحكمة الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت المحكمة أن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.
وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.
وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير القانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.
والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.
وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.
ويقول القادة الإسرائيليون إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معظمه يعدونها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وفي فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تهم التجويع والإبادة في غزة تلاحق إسرائيل.. دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد الاحتلال
تقدم فريق من المحامين الدوليين، يضم محامين فلسطينيين، أمس الجمعة، ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، يتهم فيه غسان عليان، رئيس وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعميد إلعاد جورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما يشمل الإبادة الجماعية.
حصار شمال غزةأشار البلاغ إلى أن عليان وجورين أشرفا بشكل مباشر على سياسة الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لـ«نظام روما الأساسي» للمحكمة الجنائية الدولية، إذ تضمَّنت أفعالًا منهجية تسببت في معاناة إنسانية واسعة النطاق، مثل المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية.
كان الحصار والقيود على دخول المساعدات لقطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، أدى إلى حدوث كوارث إنسانية، منها وفاة أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف، واستشهاد المئات نتيجة انعدام الخدمات الطبية اللازمة.
مذاكرة اعتقال لنتنياهوأعلنت مؤسسة هند رجب عن تقديم طلب رسمي لإصدار مذكرة اعتقال بحق غسان عليان لدوره في تنفيذ الحصار، بجانب اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال قيادته السابقة للواء جولاني.
في 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب في العدوان على غزة.