محكمة العدل الدولية: وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم إن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن".
وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.
واعتبرت المحكمة الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت المحكمة أن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.
وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.
وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير القانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.
والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.
وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.
ويقول القادة الإسرائيليون إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معظمه يعدونها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وفي فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
زيادة دراماتيكية في عدد عمليات المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة خلال عامين
#سواليف
كشف تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن #زيادة #دراماتيكية في عدد #عمليات #المقاومة_الفلسطينية ضد #أهداف #إسرائيلية في #الضفة وداخل #الأراضي_المحتلة خلال العامين الماضيين.
ونقل التقرير، الذي يلخص هجمات المقاومة الفلسطينية في إسرائيل والضفة الغربية خلال عامي 2023-2024 عن بيانات لجهاز الشاباك، أن الفلسطينيين نفذوا 6828 هجوما خلال عام 2024 أي ضعف الهجمات في العام 2023 التي بلغت 3436 هجوما.
وتم تسجيل 231 هجوما بالطعن والدهس وإطلاق النار والمتفجرات في عام 2024 مقارنة بـ414 في عام 2023، كما وثق الشاباك 14 عملية في عام 2024 نفذها عرب إسرائيليون، 5 منها نفذها عرب من النقب وكان النمط السائد هو الطعن.
مقالات ذات صلةوبحسب التقرير الإسرائيلي فإن:
46 إسرائيليا قتلوا جراء الهجمات الفلسطينية خلال عام 2024 بزيادة تقارب 7% مقارنة بعام 2023.
تم تسجيل إصابة نحو 337 جريحا في عام 2024 بزيادة تقارب 50% عن العام السابق.
كان شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 الشهر الأكثر دموية، حيث قتل 11 إسرائيليا، وجرح نحو 76 آخرين.
وثق جهاز الشاباك تنفيذ 82 اعتداء داخل الخط الأخضر تركزت معظمها في تل أبيب ومحيطها.
تركزت غالبية الهجمات في الضفة الغربية في محيط مدينة نابلس (43) تلتها جنين (31) ورام الله (28) والخليل (24) وطولكرم (23).