محكمة العدل الدولية: وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم إن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن".
وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.
واعتبرت المحكمة الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت المحكمة أن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.
وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.
وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير القانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.
والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.
وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.
ويقول القادة الإسرائيليون إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معظمه يعدونها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وفي فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين استمرار اعتداءات الاحتلال في الضفة
القاهرة - صفا أدانت جمهورية مصر العربية، استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العشرات على مدار الأيام الماضية. واستنكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، يوم الأحد، السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة والقدس الشرقية، والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية، وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، إضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب. وشددت على أن تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على "إسرائيل" التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلًا من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة. وجددت مصر تحذيرها من مخاطر سياسة الأرض المحروقة، والتي تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية، والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس. وطالبت الأطراف المؤثرة في المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بموقف حازم يوقف تلك الممارسات غير الشرعية، ويوفر الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.