عربي21:
2025-02-23@06:48:20 GMT

ما دلالات عودة دعوات تشكيل الإقليم السني في العراق؟

تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT

ما دلالات عودة دعوات تشكيل الإقليم السني في العراق؟

منذ أكثر من أسبوع، يشغل موضوع إنشاء الإقليم السني وسائل الإعلام العراقية، وذلك بعد عشرة أعوام على طيّ صفحته جرّاء دخول تنظيم الدولة إلى المحافظات السنية في 2014، عقب احتجاجات شعبية واسعة فيها استمرت مدة عام كامل تنادي بخيار الإقليم.

تتبنى فكرة الإقليم حاليا العديد من الشخصيات العشائرية في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بدعوى أن الحكومة الحالية لم تنفيذ أي من مطالب السنة في الورقة المتفق عليها بين القوى السياسية قبل تشكيلها عام 2022، والتي تعهدت بتنفيذها خلال شهرين.



ومن أبرز مطالب السنة ضمن ورقة الاتفاق السياسي، هو إصدار عفو عام عن المعتقلين وكشف مصير المغيبين، وسحب الحشد الشعبي من المدن السُنية وإعادة إعمارها، فضلا عن عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وتحقيق التوازن الطائفي في مؤسسات الدولة.

"ورقة للضغط"
وبخصوص دلالات تجدد دعوات إقامة إقليم للسنة حاليا، قال البرلماني العراقي السابق عن محافظة الأنبار، فيصل العيساوي، إن "الإقليم مادة دستورية وحق إداري لأي محافظة أن تسعى إليه، لكن بشرط توفر الظروف الطبيعية والموضوعية لطرحه".

وأوضح العيساوي لـ"عربي21" إن "ما يجري الآن في الأنبار هو ليس هناك أي جدية في طرح موضوع إقامة الإقليم أو الوصول إلى أهداف حقيقية فيه، وإنما الغرض منه هو فرض أجندات سياسية أو تحقيق مكاسب للشخصيات التي تنادي به أو من يقف وراءهم".

وأشار العيساوي إلى أن "أحد الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار يدفع بعض الشخصيات لرفع الصوت بشأن إقامة الإقليم، وذلك من أجل تحقيق مكاسب من الحكومة في بغداد، خصوصا أن المطلبين به ليس لهم وزن، وإنما هامشيون يحاولون أن يقوون نفسهم بهذا الموضوع".


وتابع: "رغم أن المناداة بإقامة الإقليم خيار متاح ومن حق أي مواطن التحدث به، لكن طرحه اليوم ليس سوى ورقة تستخدم للضغط السياسي من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية".

وأوضح العيساوي أن "شخصيات من حزب (تقدم) برئاسة محمد الحلبوسي، تحرض أطرافا ليسوا بالضرورة قريبين منهم للحديث عن إقامة الإقليم، وأن همهم الأول هو أن ترتفع أصوات أو يشاع أن هناك جهدا عشائريا في الأنبار للمطالبة بالإقليم".

وأردف: "الحقيقة الحالية أنه لا توجد عشائر وشخصيات وازنة في الأنبار تتكلم في موضوع الإقليم، وبشكل عام أن طرح الأمر حاليا وتحديدا في هذه المحافظة بشكل أكبر من غيره، لكنه ليس موضوعيا".

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور، إن "طرح موضوع تشكيل الأقاليم في العراق، لا يخص المحافظات السنية، وإنما أيضا بين فترة وأخرى تطالب شخصيات بإقامة إقليم البصرة، وذلك عند حدوث مشكلات سياسية والشعور بالحرمان في الموازنة العامة للبلد".

ورأى ياور في حديث لـ"عربي21" أن "العامل المشترك بين المطالبين بإقامة أقاليم سواء في المحافظات السنية أو الشيعية، هو أن الأوساط السياسية التي تطرح مثل هذه المشاريع هي ليست أوساطا سياسية ممثلة في البرلمان العراقي أو لديهم وزن حكومي من وزارات ومناصب سيادية".

وأكد الباحث أن "بعض الساسة يحاولون حتى وإن كانوا من ضمن الحكومة أو البرلمان أن يبعثوا برسائل عبر بعض العاملين في السياسة الذين يقفون في الخطوط الأخيرة، وليسوا ضمن الصف الأول أو الثاني، وبالتالي هذه الدعوات تأتي من أوساط مشبوهة".

وأشار إلى أن "الدعوات الحالية لإقامة الأقاليم ما هي إلا أوراق للضغط تمارسها بعض الأطراف السياسية التي لديها فاعلية في المشهد السياسي عن طريق خطوطهم الخلفية، وذلك من أجل فرض أجندات والحصول على مكاسب سياسية ومناصب في الدولة".

وتابع: "لا توجد هناك مشاريع سياسية قوية متبناة عبر وسائل دستورية وفكرية وأكاديمية في طرح موضوعات الأقاليم، رغم أن الدستور العراقي ونظام الحكم القائم يفسح المجال لطرح ذلك، ولكن عبر آليات ووسائل معلومة لدى الجهات المختصة".

وخلص ياور إلى أن "من يطرح الموضوع حاليا ليس لهم وزن شعبي أو سياسي أو حزبي، وهم خطوط خلفية لغيرهم، وبالتالي يمكن تسمية ما يحصل بأنها دعوات للحصول على المكاسب، وسرعان تتلاشى هذه المطالب أو يتم تجميدها بعد تحقيق مغانم سياسية".

"ولادة قريبة"
لكن الشخصيات المطالبة بالأقلمة تتوقع ولادة قريبة للإقليم السني، واصفين كل من يرفض تطبيق المشروع بأنه مدعوم من المليشيات والأطراف الموالية لإيران سواء من السنة أو الشيعية، لأن الغالبية العظمى من سكان المحافظات السنية تطالب بالإقليم، بحسب قولهم.

وقال الشيخ رعد السليمان، أحد وجهاء الأنبار والمطالبين بإقامة الإقليم السني، إن "جغرافيا الإقليم تشمل محافظات: نينوى، وكركوك، والأنبار، وصلاح الدين وديالى، إضافة إلى مناطق شمال بغداد، وبالتالي يحد أربع دول، هي: السعودية، الأردن، سوريا، وتركيا".


وأضاف السليمان خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس الماضي، إن "الإقليم حق دستوري، وليس طائفيا، لأن هذه المناطق فيها نقص بالخدمات، وليس لها أي حقوق مالية، وإنما الوعود والتخدير، بينما إقليم كردستان مزدهر، وبالتالي حصل فيه التطور العمراني والخدماتي".

ولفت إلى أن "نسبة الراغبين بإقامة الإقليم السني تصل إلى 90 بالمئة بين سكان المحافظات السنية، لكن نطالب بدعم إقليمي ودولي لتحقيق هذا الخيار الدستوري، لأننا لا نريد السلاح المنفلت في مدننا، والذي يعمل تحت عنوان الحشد الشعبي، لكنهم مليشيات موالية لإيران".

وأشار السليمان إلى أن "جميع القيادات السياسية السنية ترغب في إقامة الإقليم سواء محمد الحلبوسي، أو خميس الخنجر وغيرهم، لكنهم يعملون في بغداد أمام  خط النار، وإذا تحدثوا الموضوع يتعرضون للطائرات المسيرة والاستهداف، لكنهم مساندين لمطالب العشائر بالإقليم".

ولفت إلى أن "إنشاء الإقليم سيتم عبر آليات الدستور، سواء بتصويت مجالس المحافظات، أو الاستفتاء الشعبي"، مضيفا: "ولادة إقليم سني قريبة، وسنعقد مؤتمرا بالأنبار في 15 أيلول المقبل، بحضور أكثر من 150 شخصية، إضافة إلى توجيه دعوات للاتحاد الأوروبي والأميركيين، ودول الإقليم".

وعلى الوتيرة ذاتها، قال الشيخ ثائر البياتي أحد شيوخ محافظة صلاح الدين، عبر تغريدات على منصة "إكس" وجّه إحداها إلى من وصفهم "عملاء النظام الإيراني" إن "الإقليم العربي مطلب جمهور السنة، ومن يرفضه ويحارب المشروع، فهو متهم باي جريمة تحصل في المحافظات السنية".


وفي تغريدة أخرى، قال البياتي إن مطالبتنا بالإقليم هو "مطالبنا من أجل الملايين من المهجرين والنازحين في الخيام منذ 11 عاما بسبب احتلال أرضهم من المليشيات الطائفية ومنعهم من العودة".

كذلك، يضيف البياتي، أن "مطالبنا من أجل الملايين من اللاجئين في دول العالم هربوا من المليشيات والعصابات وقوانين الإقصاء. ومن أجل مئات الآلاف من المعتقلين والمخطوفين والمغيبين في سجون المليشيات والحكومة بتهم كيدية عبر مخبر سري قذر وضابط مليشيات وقاض طائفي فاسد".

وأوضح أن السنة اليوم منهم "1.2 مليون مهجر في مخيمات داخل العراق، و762 ألف نازح بسبب احتلال المليشيات لأرضهم، و5 مليون لاجئ بالخارج، و250 ألف معتقل ومخطوف ومغيّب ومحكوم، و620 ألف مطلوب مسجل بالحاسبات الأمنية. وكل ما ذكرنا متهمون بالإرهاب".

وعلى الصعيد ذاته، أيّد السياسي العراقي ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، فكرة إنشاء "الأقاليم الإدارية وليست المذهبية"، لكنه أكد "أنها تحتاج إلى قناعة عراقية شاملة بأهميتها وليست الدعوة إليها من جانب واحد، ولا أجد الوقت مناسبا لإثارتها".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقية الحشد الشعبي بغداد العراق بغداد الحشد الشعبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحافظات السنیة الإقلیم السنی من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي

بغداد اليوم - بغداد

قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.


الملف السياسي وأهمية التوازن

تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.


الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية

وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.


الأمن وتأثيرات محتملة

أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.


الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا

تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.


خطوة ضرورية لمصلحة العراق

في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.


سيناريوهات متعددة

يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • ثلوج تغطي الأنبار وكركوك مع موجة برد شديدة في العراق
  • تعرف على المعادن الثمينة في العراق وخطة البلاد لاستغلالها
  • رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي
  • مستشار حكومي ينفي وجود عقوبات أميركية بحال عدم استئناف تصدير نفط الإقليم
  • أمريكا تهدد حكومة السوداني بعقوبات اقتصادية في حال عدم تصدير النفط من الإقليم
  • طالباني يؤكد تأمين رواتب كوردستان لعام كامل والاقتراب من تشكيل حكومة الإقليم
  • واشنطن تخيّر بغداد: استئناف صادرات نفط الإقليم أو العقوبات
  • الانتخابات والمتغير السوري يؤججان مطالب القوى السنية بإخراج الحشد من المدن
  • العراق أولاً لكن... الغلبة للحسابات السياسية والعلاقة مع سوريا مثالا
  • العراق أولاً لكن... الغلبة للحسابات السياسية والعلاقة مع سوريا مثالا - عاجل