العدل الدولية: سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع. واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، في كلمة له، أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة، "تعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضما فعليا ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأشار إلى أن المحكمة لديها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن الهيئة لديها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأكد أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، وغزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967".
وأشار سلام إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية"، وأن "إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأضاف أنه "على القوة المحتلة إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت".
وتابع أن "سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية، عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك".
وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 46 من معاهدة جنيف".
وأكد أن "القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة".
وتابع أنه "على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال لا يغير الوضع القانون لهذه الأراضي".
وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: من المطلوب أن توفر الدول العربية الدعم وتطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي، خالد داوود، إن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة رفيعة من وزارة الخارجية الأمريكية السيدة باربرا ليف إلى دمشق هو يعتبر حتى الآن أكبر خطوة تقوم بها الولايات المتحدة تجاه الإقرار بالأمر الواقع والتعامل مع المجموعات المسلحة التي قامت بالسيطرة على دمشق قبل أسبوعين من الآن.
وأضاف «داوود»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه حتى الآن هناك مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول الجولاني لأنه على رأس قائمة المطلوبين لقيامة بعمليات إرهابية بسبب عضوياته في منظمات إرهابية، ولكن الجولاني الآن هو المرشح لرئاسة سوريا وهو الذي يدير الأمر على أرض الواقع في دمشق وبقية المدن الكبرى في سوريا.
وتابع: « هل هذه الزيارة ستمهد لرفع أسم هيئة تحرير الشام التي ينتمي لها الجولاني من قائمة المنظمات الإرهابية»، مؤكدًا على أنه من المطلوب أن توفر الدول العربية الدعم لسوريا وتطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف