أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع. واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، في كلمة له، أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة، "تعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضما فعليا ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وأشار إلى أن المحكمة لديها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن الهيئة لديها معلومات كافية حول هذه المسألة.



وأكد أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، وغزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967".

وأشار سلام إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية"، وأن "إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وأضاف أنه "على القوة المحتلة إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت".

وتابع أن "سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية، عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك".

وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 46 من معاهدة جنيف".

وأكد أن "القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة".

وتابع أنه "على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال لا يغير الوضع القانون لهذه الأراضي".

وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

قرار قطع علاقات إسرائيل مع «الأونروا» يدخل حيز التنفيذ

القدس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الذخائر غير المنفجرة خطر داهم يهدد أهالي غزة إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين و3 رهائن إسرائيليين

دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية حيز التنفيذ أمس.
وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية فيما لم يحضر الموظفون المحليون إلى مقار الوكالة.
وكانت إسرائيل أمرت «الأونروا» بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول أمس الأربعاء.
وجاء القرار في رسالة وجهها الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم 24 يناير الجاري. ومنذ ذلك الحين، أخلت «الأونروا» مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح الذي اتخذته منذ العام 1951، وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة، ومدارس في المدينة، بما فيها مركز تدريب مهني.
وقالت الأونروا، في تصريح مكتوب: «تعمل الأونروا في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة منذ خمسينيات القرن الماضي، وتوفر الرعاية الصحية الأولية لما مجموعه 70 ألف مريض، إلى جانب 1150 طالباً وطالبة في مدارس وعيادات الأونروا». وأضافت: «المقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حيث توجد الوكالة منذ أكثر من 70 عاماً، هو مركز عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية».
وتابعت: «مجمع قلنديا هو مركز تدريب مهني لما مجموعه 350 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، ويقع على أرض أتاحتها الحكومة الأردنية للأونروا».

مقالات مشابهة

  • ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
  • بيروت.. وزير الخارجية المصري يطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • قلق أوروبي من حظر إسرائيل لـ«الأونروا»
  • “الأونروا” تحذر من عواقب إيقاف عملها على اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • قرار قطع علاقات إسرائيل مع «الأونروا» يدخل حيز التنفيذ
  • «أونروا»: قرار إسرائيل بإخلاء مقارنا أحادي وعدائي ولا يتماشى مع القانون الدولي
  • العليمي يطالب المجتمع الدولي بتبني سياسات أكثر صرامة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين
  • صربيا تنتهك القانون الدولي.. صادرات السلاح إلى “إسرائيل” قفزت بنسبة 3000%‎
  • “هجرة غير مسبوقة”.. عائلات إسرائيلية بأكملها تغادر الأراضي المحتلة إلى أوروبا