اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا لم يسمها بقطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض المناطق لتأجيج الأوضاع في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيّد بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية، مساء الخميس.

وذكر البيان أن "اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عدد من المناطق لتأجيج الأوضاع".



وأوضح أن "التعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول، إذ لم تهترئ نفس الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها"، لم يحددها.

وأضاف البيان أن "تونس عرفت سنوات عجاف، ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق".

وبوتيرة يومية، تشهد بعض المناطق في تونس انقطاعا مؤقتا للماء والكهرباء، ما أثار غضب المواطنين خاصة لتزامن ذلك مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وفي الاجتماع، لفت سعيّد إلى أن "من يقف وراء قطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء تعطيل سفر عدد من الأشخاص (لم يسمهم) إلى الخارج، وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية".

وشدد على أن "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص".

وأشار إلى أن "الناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء".

يذكر أن الرئيس التونسي أعلن يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، موعدا للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وبالتالي، فإن الرئيس التونسي، يمتثل للدستور القديم لعام 2014 من خلال إعادة ولايته إلى الساحة على تستقبل أوراق الترشيح في الانتخابات الرئاسية التي دعا سعيد يوم الـ 29 من تموز/ يوليو ، حسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 تموز / يوليو، ويستمر حتى  6 آب/ أغسطس المقبل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي قيس سعي د قطع الماء الرئيس التونسي تونس التيار الكهربائي الرئيس التونسي الانتخابات التونسية قيس سعي د المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

التونسي للشغل: رفض هيئة الانتخابات لقرار المحكمة الإدارية سابقة قانونية

انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق.

ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة".

ونبه الاتحاد إلى أن "مثل هذه القرارات تكرس النهج الانفرادي والتسلطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوترا، وحذر من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد".

وندد الاتحاد في ختام بيانه، بما "اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين"، وفق البيان.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أوضحت في بلاغ أمس الاثنين أنها توصلت بالأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الالكتروني مساء أمس في حدود الساعة التاسعة ليلا.

وأضافت أن تلقيها لأحكام المحكمة الإدارية تم بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح الاثنين 2 سبتمبر 2024، أي بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الأول بتاريخ 27 أغسطس و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 أغسطس و3 أيام من صدور الحكم الثالث والأخير بتاريخ 30 أغسطس.

 وأوضحت أن ذلك تم خلافا لمقتضيات الفصل 47 الفقرة الأخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة إعلام الهيئة بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها.

وأكدت الهيئة أن تاريخ 3 سبتمبر المحدد بالرزنامة هو الأجل الأقصى للإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا ولا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، لضرورة أن الهيئة مطالبة بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 أغسطس.



وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي المقرّر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون ـ معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".

وأضاف أنه "تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.

ويشير بو عسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم؛ بدعوى عدم استكمال ملفاتهم.

وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين.

وعبّر المترشحون المقبولون بقرار المحكمة الإدارية لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، عن رفضهم واستنكارهم لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعادهم من السباق الرئاسي.

وأعلن الفريق القانوني للمنذر الزنايدي في بيان، عن عدم اعترافه بالقرار الصادر عن الهيئة، معتبرين إياه ''قرارًا غير قانوني''.

وأكد الفريق أن هذا القرار ''يتعارض مع القوانين والإجراءات، ويؤثر سلبًا على نتائج الانتخابات''.

كما أعربت إدارة حملة عبد اللطيف المكي عن استنكارها الشديد للقرار، معتبرةً أنه يعكس ''تجاوزًا قانونيًا''.

ودعت كافة المترشحين إلى ''التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات''.

من جانبه، نشر المترشح عماد الدايمي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عدم اعترافه بقرار الهيئة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الطعن في القرار وتقديمه إلى القضاء المحلي والدولي.



وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).

إقرأ أيضا: "الدفاع" عن المرشح التونسي الزمال يؤكد وجود مساعٍ لدفعه للانسحاب من الانتخابات

مقالات مشابهة

  • التونسي للشغل: رفض هيئة الانتخابات لقرار المحكمة الإدارية سابقة قانونية
  • التونسي للشغل: رفض هيئة الانتخابات لقرار المحكمة الادارية سابقة قانونية
  • الدفاع عن المرشح التونسي الزمال يؤكد وجود مساعٍ لدفعه للانسحاب من الانتخابات
  • الدفاع عن المرشح التونسي الزمال يؤكد وجود مساعي لدفعه للانسحاب من الانتخابات
  • أزمة مياه خانقة ببني ملال: السكان يلهثون وراء قطرات الماء في طوابير طويلة في عين أسردون والساقيات
  • عاجل| ننشر تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بوزيري الداخلية والكهرباء
  • التعطيش.. سلاح الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة مع استمرار الحرب
  • برلماني: الأفوكا يستهلك الماء ثلاثة أضعاف ما يستهلكه المغاربة في الوضوء
  • في انتخابات تونس القادمة.. قيس سعيد خاسر وإن فاز
  • احذروا شرب المياه أثناء الوقوف