محكمة العدل: سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وافتتحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة استماع لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وهو حكم قد يكون له تأثير على الرأي العام الدولي أكبر منه على سياسات إسرائيل.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".
وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل الدولية نواف سلام إسرائيل الضفة الغربية مصادرة إسرائيل اتفاقية جنيف إسرائيل المستوطنين محكمة العدل محكمة العدل الدولية الاستيطان مستوطنات أخبار إسرائيل أخبار فلسطين محكمة العدل الدولية نواف سلام إسرائيل الضفة الغربية مصادرة إسرائيل اتفاقية جنيف إسرائيل المستوطنين أخبار إسرائيل محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تطالب بوقف الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما يشمل الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، إضافة إلى الاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
كما أكدت القمة الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين داخليًا من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو ضم أجزاء منها تحت أي مسمى أو ذريعة، محذرة من أن هذه الإجراءات من شأنها تفجير الأوضاع بشكل غير مسبوق، وزيادة حالة الاشتعال والتعقيد في المنطقة.
وشددت القمة على ضرورة خفض التصعيد في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أهمية وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف، والتي تدينها بشدة. كما دعت إلى ضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، بما يضمن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجددت القمة التأكيد على أهمية احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، بصفتها الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات. كما أبرزت القمة دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف في حماية ودعم المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025