سيف القضاء يدفع رؤساء جماعات إلى الإستقالة خوفاً من المحاسبة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تخوف كبير يسود في صفوف عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بعضهم نواب ومستشارون بالبرلمان، من عزلهم من مناصبهم بسبب الخروقات والشكايات العديدة المسجلة ضدهم.
وأفادت مصادر موقع Rue20، بأن مجموعة من الرؤساء الحاليين والسابقين ينتظر إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى الخروقات التي تم تسجيلها من لدن لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
آخر الرؤساء الذين تقدموا باستقالتهم من مناصبهم ، هو عبد المعيد أسعد، رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور، الذي قدم استقاله من رئاسة الجماعة الثلاثاء الماضي.
و يأتي قرار استقالة أسعد ، بعدما قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، قبل أشهر بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالحبس ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 66 ألف درهم، بعد متابعته في قضية “إصدار شيك بدون رصيد”.
و في نفس الاقليم ، سبق أن قدم رئيس الجماعة الترابية بني هلال ، استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، إلى عامل إقليم سيدي بنور.
و قبل ذلك قدمت رئيسة مجلس جماعة الرباط أسماء اغلالو استقالتها من رئاسة المجلس في رسالة موجهة لعامل عمالة الرباط.
و في إقليم الدريوش، قدم رئيس جماعة اولاد امغار استقالته الى عامل الاقليم.
و قبل أشهر قدم رئيس المجلس الجماعي بتغدوين استقالته من رئاسة الجماعة إلى عامل اقليم الحوز.
و في تازة ، قدم رئيس جماعة تيزي نسلي استقالته من رئاسة الجماعة.
و انطلقت عملية عزل الرؤساء مؤخرا ويتوقع أن تتواصل الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة للتحقيق فيها والاستماع للمتورطين من رؤساء وموظفين ومقاولين وغيرهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قدم رئیس من رئاسة
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المحاسبة يناقش ملفات متعلقة بـ«التخطيط العمراني»
عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، اجتماعاً ضم وزير الحكم المحلي “بدرالدين التومي”، ورئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني “أحمد التومي”، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، وممثلين عن المجلس البلدي زليتن واللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه بالبلدية، وبحضور مدراء الإدارات المختصة بالديوان والمؤسسات المعنية، وذلك لمناقشة قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية على المستوى المحلي، وعدد من الملفات الاخرى ذات الشأن بالتخطيط العمراني.
وتناول الاجتماع “المخططات المُعدة من قبل هيئة التخطيط العمراني، واستعراض الدراسات المساحية للمنطقة المتضررة من ارتفاع منسوب المياه بمدينة زليتن وتحليل الوضع الراهن بها، ومناقشة تحديث المخططات المعتمدة و دراسة العشوائيات المدرجة في مشروع الخطة القصيرة العاجلة، على اعتبار أن مدينة زليتن حالة استثنائية”.
وأوصى الحضور بضرورة الإستعجال في تنفيذ مشروع الخطة القصيرة العاجلة لمعالجة الأوضاع العمرانية، وذلك لما له بالغ الأثر في إحداث تنمية مكانية مستدامة وإنهاء انتشار العشوائيات، وتنفيذ الخطط المتكاملة للبُنى التحتية و الأولوية للمدن المتضررة كزليتن ودرنة، والمدن المكتتضة بالسكان مثل طرابلس.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل