الاستثمارات الأجنبية بالصين عند أدنى مستوى في 25 عاما
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
انخفض أحد مؤشرات الاستثمار الأجنبي الجديد في الصين إلى أدنى مستوى له في 25 عاماً في الربع الثاني من هذا العام، مما أثار مخاوف بشأن مدى تأثير التوترات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد على ثقة الشركات.
وبحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق، تراجعت التزامات الاستثمار المباشر -وهي مقياس للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين- إلى 4.
وبذلك تنخفض 87% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وقد سجّلت أقل مستوى للاستثمار الأجنبي خلال ربع عام في سلسلة البيانات التي تعود إلى عام 1998.
قالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في قسم الصين الكبرى لدى "سوسيته جنرال": "إن الهبوط في مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر أمر مثير للقلق".
أضافت: "قد يعني ذلك استمرار وجود استثمارات جديدة قادمة، لكن بعض الشركات تعيد استثمار القليل من أرباحها الحالية"، حيث تتحدث الشركات أكثر عن "تنويع سلسلة التوريد".
بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي، التي تقيس صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، يمكن أن تعكس اتجاهات أرباح الشركات الأجنبية، فضلاً عن التغيرات في حجم عملياتها بالصين، حسب خبراء اقتصاديين، وتضررت جاذبية الصين أمام الشركات الأجنبية كوجهة للاستثمار في السنوات الأخيرة.
أدت الرسوم الجمركية الأميركية خلال الحرب التجارية إلى ارتفاع التكاليف، وقيّد وباء كورونا دخول البلاد على مدى نحو ثلاث سنوات، ودفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة الشركات إلى إعادة التفكير بشأن تحملها للمخاطر.
أدى تراجع تعافي الاقتصادي منذ بداية 2023 إلى تراجع الثقة بين الشركات الأجنبية، والتي شهدت انخفاض الأرباح بمعدلات من رقمين (أكثر من 10%) وسط انخفاض طلب المستهلكين في البلاد.
تشديد قبضة الأمن على الاستشارات
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشركات الصينية في صناعة السيارات قادرة على المنافسة بشكل متزايد وتقلل من مبيعات الشركات الأجنبية وأرباحها. وذلك رغم أن هذه الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة السيارات من أكبر الجهات التي تستثمر في الصين.
في يوليو، قررت شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية تعليق عملياتها في الصين بعد سنوات من تباطؤ المبيعات، وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مازدا موتور" ماساهيرو مورو إن الشركات من المرجح أن تعاني في الصين بسبب المنافسة الشديدة في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
في العام الماضي، أغلقت شركة "ستيلانتيس"(Stellantis NV) مصنعها الوحيد لصناعة سيارات من طراز "جيب" في الصين، وأعلنت أن علامتها التجارية "أوبل" أوقفت التوسع المخطط له.
كما قال بعض المديرين التنفيذيين الأجانب إنهم يشعرون بالقلق إزاء إظهار الحكومة تشديد القبضة على إجراءات الأمن، مثل التحقيق في وقت سابق من هذا العام بشأن الاستشارات التي يقدمها الخبراء وتستخدمها الشركات للعمل في الصين.
حاول كبار المسؤولين، بينهم الرئيس شي جين بينغ، التحدث بنبرة أكثر إيجابية للشركات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث التقوا في بكين بقادة أعمال عالميين بينهم جيمي ديمون وإيلون ماسك.
مع ذلك، يبقى أن نرى مدى فعالية ذلك في القضاء على حالة التشاؤم تجاه الاستثمار والعمل في البلاد.
أول تراجع منذ ثلاث سنوات
أظهرت أرقام حكومية مستقلة أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض 2.7% خلال النصف الأول من 2023 على أساس سنوي، وهو أول تراجع منذ ثلاث سنوات، حسب بيانات سابقة نشرتها وزارة التجارة، والتي تحسب إجمالي التدفقات الوافدة.
بذلك أصبح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 41 مليار دولار في الربع الثاني، وفق حسابات "بلومبرغ" اعتماداً على البيانات الرسمية.
لا تتضمن أرقام وزارة التجارة الأرباح المعاد استثمارها للشركات الأجنبية الحالية، وأقل تقلباً بكثير من بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي، حسب ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في قسم الصين الكبرى لدى مصرف "سوسيته جنرال".
قالت بيتشان ليو، محللة اقتصادات آسيا لدى "فيديليتي إنترناشيونال"(Fidelity International): "تظهر المجموعتان من البيانات تباطؤاً تدريجياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتوافق مع تطوير سلسلة التوريد الصناعية طويلة الأجل في الصين وتنويع سلسلة الإمداد العالمية".
كتب محللون بينهم لوجان رايت لدى "روديوم غروب" (Rhodium Group) في تقرير صدر في يوليو أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين في الواقع قد يكون أعمق بكثير مما تظهره كلتا المجموعتين من البيانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الاستثمار الأجنبي مؤشرات الاستثمار الأجنبي الاقتصاد الربع الثاني الاستثمار الأجنبی المباشر الشرکات الأجنبیة فی الصین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال