اعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع، مؤكدة أنها غير مقتنعة أن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية مبرر.

واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، في كلمة له، أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة، "تعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضما فعليا ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وأشار إلى أن المحكمة لديها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن الهيئة لديها معلومات كافية حول هذه المسألة.

وأكد أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، وغزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967".

وأشار سلام إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية"، وأن "إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأضاف أنه "على القوة المحتلة إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت".

وتابع أن "سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية، عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك".

وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 46 من معاهدة جنيف".

وأكد أن "القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة".

وتابع أنه "على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال لا يغير الوضع القانون لهذه الأراضي".

وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.

 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في شهر يناير الماضي بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العدل الدولية الأراضى الفلسطينية المحتلة يجب الحفاظ عليها واحترامها الاستيطانية الإسرائيلية القانون الدولي محکمة العدل الدولیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الاحتلال الإسرائيلي يمهل أونروا حتى الخميس لمغادرة القدس المحتلة

قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهلة حتى 30 كانون الثاني/ يناير الجاري لمغادرة القدس.

وكتب السفير الإسرائيلي داني دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأونروا يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30 كانون الثاني/ يناير.

وتقدم وكالة الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية).


وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وتأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في "إسرائيل"، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.

ومساء الجمعة، ندد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة "إكس" بالقرار الإسرائيلي، معتبرا أنه "يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف".

وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ".

وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، أن "التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي إلى إضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا".

وتابع: "تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها".


وحذر لازاريني من أن "تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي".

وزاد: "في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا".

واعتبر أن "التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين".

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية: لإجبار الأطراف الدولية إسرائيل على الإنسحاب الفوري من كافة الأراضي اللبنانية
  • ‏الجيش اللبناني: الجيش الإسرائيلي يواصل الاعتداء على المواطنين ورفض الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية
  • غزة بين التهدئة وإعادة الإعمار.. إليك تفاصيل تطورات الوضع في الأراضي المحتلة اليوم
  • الاحتلال الإسرائيلي يمهل أونروا حتى الخميس لمغادرة القدس المحتلة
  • الاحتلال الإسرائيلي يمهل الأونروا حتى الخميس لمغادرة القدس المحتلة
  • معبر رفح يستقبل 70 أسيرًا تقرر إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية
  • معبر رفح يستقبل 70 أسيرًا سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية
  • «القاهرة الإخبارية»: إبعاد 70 أسيرا خارج الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح
  • «القاهرة الإخبارية»: معبر رفح يستقبل 70 أسيرا فلسطينيا مُقرر إبعادهم عن الأراضي المحتلة
  • سيتم ابعاد فريق من الاسرى سيفرج عنهم غدا الى خارج الأراضي المحتلة