اعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع، مؤكدة أنها غير مقتنعة أن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية مبرر.

واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، في كلمة له، أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة، "تعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضما فعليا ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وأشار إلى أن المحكمة لديها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن الهيئة لديها معلومات كافية حول هذه المسألة.

وأكد أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، وغزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967".

وأشار سلام إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية"، وأن "إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأضاف أنه "على القوة المحتلة إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت".

وتابع أن "سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية، عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك".

وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 46 من معاهدة جنيف".

وأكد أن "القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة".

وتابع أنه "على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال لا يغير الوضع القانون لهذه الأراضي".

وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.

 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في شهر يناير الماضي بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العدل الدولية الأراضى الفلسطينية المحتلة يجب الحفاظ عليها واحترامها الاستيطانية الإسرائيلية القانون الدولي محکمة العدل الدولیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تطرح مقترح هدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط عليها

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قدمت مقترح هدنة جديدة في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين، في حين طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

واليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانه العسكري على غزة، بهدف "الاستيلاء على مناطق واسعة سيتم ضمها إلى المناطق الأمنية"، بالتزامن مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما فيها الأدوية والمعدات الطبية، مما يُفاقم من الأزمة الإنسانية.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية -عن مصدر سياسي إسرائيلي تعليقا على المفاوضات- أن إسرائيل تطالب بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما.

وبحسب القناة، فإن تل أبيب تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكن هذا سيتطلب تصعيدا إضافيا للضغط العسكري على حماس.

وأضافت القناة 14 الإسرائيلية أن تكتيك الجيش الإسرائيلي في غزة هو محاصرة حماس من جميع الجهات وتقليص المنطقة الخاضعة لسيطرتها وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط العسكري عليها.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما.

إعلان موقف حماس

في المقابل، دعت حركة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى، قائلة إن "على من يراهنون على انكسار شعبنا التوقف مليا أمام عظمة وإصرار هذا الشعب وأبنائه في المقاومة".

وأضاف بيان للحركة أن "الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه لكل محاولات إخضاعه وتصفية حقوقه، وإصراره على التمسّك بالأرض والثوابت، وحقوقه بالحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير".

ووصفت حماس رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرم الحرب"، وأكدت أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاء حركة حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع.

ومطلع مارس/آذار المنقضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وفي 18 مارس/آذار، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان
  • الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي فصل مدينة رفح
  • إسرائيل: صاروخ حوثي أطلق نحو تل أبيب وسقط في الأراضي السعودية
  • رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
  • الأردن يدين توسيع إسرائيل عدوانها على غزة واستهداف عيادة تابعة للأونروا
  • احرص عليها.. 8 عادات يومية لحياة صحية خالية من الأمراض
  • إسرائيل تطرح مقترح هدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط عليها
  • الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية اعترفت بوجود مجاعة في غزة
  • «مصطفى بكري» لـ العربية الحدث: إسرائيل هدفها تفكيك الجيش المصري ومن حق مصر الحفاظ على أمنها القومي
  • محافظ بني سويف يكلف باستمرار رصد التعديات على الأراضي خلال أيام العيد