المستشار أسامة سعد لـ الوفد: سعر الفائدة على الأراضي إنجاز للمحافظة على الأسعار
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بحث وزير الإسكان سبل التعاون مع المطورين العقاريين فى ملف تصدير العقار المصرى، وكذا التعاون فى إيجاد حلول لمشروعات التطوير العقاري المتعثرة، من أجل الحفاظ على صورة القطاع وضمان استمراريته لأنه يعد قاطرة التنمية، ويساهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُنشط عشرات الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمطورين العقاريين، وتنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة مع المطورين، والتعاون فى جذب أشكال جديدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها مدن الجيل الرابع، نظراً لأهمية دور القطاع العقاري ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد القومي، والتى تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة.
فيما أردف المستشار أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن أهم مكسب من الاجتماع مع وزير الإسكان الجديد، كان سعر الفائدة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 15% لمدة عام، بدلًا من 30% المعلنة من البنك المركزي، واصفا القرار بالإنجاز لأجل المحافظة على الأسعار، موضحا أن هناك اجتماعا ثانيا مع شريف الشربيني الأحد الموافق 21 من نفس الشهر.
وأكد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، في تصريحات خاصة للوفد، إن العام الماضي شهد أعلى نسبة بيع للعقارات رغم أنه شهد أزمة كبيرة للغاية تمثلت في غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، موضحا أن الجمهور لجأ لاستثمار أمواله في العقار للاحتفاظ بها نظرا لثبات القيمة، وذلك بسبب تخوف الأشخاص من انخفاض القيمة وبالتالي خسارة الأموال رغم أن المطور رفع الأسعار بشكل أكبر لمواكبة ارتفاع الأسعار، وأن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية ولكن الأمور استقرت للغاية مع تثبيت سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات التطوير العقاري المشروعات القومية الدولة المصرية العاشر من رمضان الاستثمارات المجتمعات العمرانية مشروعات التطوير المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية سعر الفائدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يبحث تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه من نهر النيل
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لمناقشة موقف تنفيذ المنظومة الدائمة لمشروع تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه من نهر النيل، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على مرافق الهيئة، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي الاجتماع في إطار تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة لضمان الانتهاء من التنفيذ وفقاً للتوقيتات المقررة وتحقيق الاستفادة من تلك الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، ناقش نائب وزير الإسكان مع الحضور، موقف تنفيذ مكونات المشروع المخطط تنفيذه بدايةً من تنفيذ أعمال المأخذ للمياه العكرة، ورافع رقم 1 لاستيعاب طاقة 1.5 مليون م3/يوم، وتنفيذ ٣ خطوط طرد بقطر ٢٢٠٠ مم بإجمالي أطوال ١٤٤ كم، وعدد 3 محطات رفع، ومحطة خزانات رفع سعة 800 ألف م3/يوم، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة التنقية بطاقة 400 ألف م3/يوم، بجانب مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ الأعمال.
وأشار إسماعيل، إلى ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية من الوزارة وقطاع التشييد، وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، وعقد الاجتماعات التنسيقية، لمناقشة موقف المعوقات ووضع الخطط والمقترحات الفنية والتعاقدية المطلوبة للتغلب على التحديات، والالتزام بالانتهاء من أعمال التنفيذ مختلف مكونات المشروع وفقاً للتوقيتات المتفق عليها.
وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب وزير الإسكان، على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتنفيذ المهام المطلوبة منها وإتمام مختلف التنسيقات مع الوزارات الأخرى المعنية، ودفع معدلات التنفيذ بالمشروع.
افتتاح معرض مؤقت بعنوان «موائد القرابين» في متحف كفر الشيخ