لماذا يعتبر مجلس ديالى دعوات حلّه مزايدات فيسبوكية؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
عدّ عضو مجلس ديالى، أوس المهداوي، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)9، دعوات حل مجلس المحافظة بمثابة "مزايدات فيسبوكية".
وقال المهداوي لـ"بغداد اليوم"، ان "القانون رسم خطوات حل المجالس المحلية من خلال تقديم طلب وتصويت أغلب أعضائه وهذا الأمر يأتي بعد عقد جلسة مكتملة النصاب في ظل وجود رئيس مجلس، لكن وضع مجلس ديالى مختلف لاننا حتى الآن لم نعقد الجلسة الأولى لعدم اكتمال النصاب بسبب الخلافات السياسية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر".
ورأى، ان "دعوات حل مجلس ديالى هي مزايدات فيسبوكية لانه لا يمكن المضي بها دون تطبيق فعلي للاجراءات" متسائلاً "هل حل المجلس سينهي عقدة المحافظة السياسية ام يزيدها تعقيدا؟ وكيف سيتم انتخاب المحافظ وماهي الاجراءات لسد الفراغ؟".
وأشار المهداوي الى، ان "هناك ضغوطا قوية جداً تفرض حاليا على اعضاء مجلس ديالى لعقد أول جلسة بداية الاسبوع المقبل" متوقعاً، ان "يمضي الجميع لعقد الجلسة رغم عدم وجود توافقات نهائية لحسم كل الخيارات لكنها ستكون بداية تنهي عقدة الجلسة الأولى".
وكان الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي قال الثلاثاء الماضي، ان "القضاء هو المسؤول على حل مجلسي محافظة ديالى وكركوك، على اعتبار انهما فشلا في عقد جلساتهما، ويمكن للقضاء اصدار امر بحلها وإعادة الانتخابات في المحافظات التي لم يعقد مجلس محافظاتها أي جلسة طيلة الأشهر الماضية".
ومرت اكثر من 180 يومًا على المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الذي يحدد القانون 15 يومًا فقط لعقد الجلسة الاولى، ويوجد اختلاف على فكرة عقد الجلسة الاولى، حيث ان ديالى عقدت جلستها الاولى في شباط بحضور 15 عضوا من اصل 16 لكنها سرعان ما تم رفع الجلسة او خرج اعضاء المجلس سريعا ولم يتم انتخاب رئيس مجلس او محافظ او جميع المناصب الاخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عبدالمولى: سنبحث في جلسة البرلمان المقبلة ملف انتشار الفساد في عدد من المؤسسات
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب طالبوا هيئة الرئاسة بإصدار قرار يقضي بعدم استثناء أي جهة عامة من الرقابة المصاحبة نتيجة انتشار الفساد المالي بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف عبد المولى، في تصريحات لـ«شبكة لام» أن الجهات الرقابية لا تمارس مهامها على عدد كبير من الجهات العامة، ولا تقوم بمراجعة المشاريع المتعاقد عليها من قبل هذه الجهات.
وتابع:” سنبحث في الجلسة المقبلة للمجلس، ملف انتشار الفساد في عدد من المؤسسات، وآليات ضمان عدم استثناء أي جهة من الرقابة عليها” .
وأكد أن مليارات الدولارات التي تم صرفها على عدد بسيط من المشاريع والتعاقدات، من المفترض أن تبني دولة كاملة.
الوسومجلسة البرلمان المقبلة عبدالمولى ملف انتشار الفساد في عدد من المؤسسات