طارق شكري لـ الوفد: المطورون العقاريون مروا بأزمات عدة وبحثنا سبل التيسيرات مع وزير الإسكان
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تحديات عدة تواجه ملف العقارات والإسكان، تحدث عنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مع مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
فيما قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاجتماع مع وزير الإسكان الجديد، المهندس شريف الشربيني، جاء للتعارف في البداية فضلا عن وضع أطر الاتفاقات مجمعة النقاط، وأن أهم مطلب طرح للنقاش هو استمرار الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 10% بدلًا من 30% المعلنة من البنك المركزي، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على طلب الغرفة بخفض سعر الفائدة على أقساط أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 15% لمدة عام.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة للوفد، أن المناقشات مع وزير الإسكان، دارت حول تحقيق الصالح من أجل المطور، فضلًا عن توفير فرص عمل وفرص تشغيلية للقطاع الخاص فضلًا عن آليات التعاون بين المطورين والوزارة، مؤكدا أنه تم التطرق إلى مواضيع اتحاد الشاغلين والمشاكل الخاصة به منها شركات متخصصة للصيانة والإداريات المصاحبة للمشروع، وأنه من الضروري خلال الفترة المقبلة وضع تيسيرات للمطورين لأنهم مروا بأزمات عدة أهمها خلال الفترة الماضية في 2023-2024 بسبب غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة وأن هذا القطاع يخدم جزء كبير.
وأكد شكري، أن اللقاء تركز على مناقشة سبل تحقيق المصلحة العامة في مجال التطوير العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية التنموية أولها الدولة، والمطور العقاري، مع المواطنين المستفيدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري وزير الإسكان مجلس النواب المجتمعات العمرانية مجلس الوزراء العاشر من رمضان سعر الفائدة وزير الإسكان والمرافق مشروعات المرافق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».
وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».