طارق شكري لـ الوفد: المطورون العقاريون مروا بأزمات عدة وبحثنا سبل التيسيرات مع وزير الإسكان
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تحديات عدة تواجه ملف العقارات والإسكان، تحدث عنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مع مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
فيما قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاجتماع مع وزير الإسكان الجديد، المهندس شريف الشربيني، جاء للتعارف في البداية فضلا عن وضع أطر الاتفاقات مجمعة النقاط، وأن أهم مطلب طرح للنقاش هو استمرار الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 10% بدلًا من 30% المعلنة من البنك المركزي، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على طلب الغرفة بخفض سعر الفائدة على أقساط أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 15% لمدة عام.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة للوفد، أن المناقشات مع وزير الإسكان، دارت حول تحقيق الصالح من أجل المطور، فضلًا عن توفير فرص عمل وفرص تشغيلية للقطاع الخاص فضلًا عن آليات التعاون بين المطورين والوزارة، مؤكدا أنه تم التطرق إلى مواضيع اتحاد الشاغلين والمشاكل الخاصة به منها شركات متخصصة للصيانة والإداريات المصاحبة للمشروع، وأنه من الضروري خلال الفترة المقبلة وضع تيسيرات للمطورين لأنهم مروا بأزمات عدة أهمها خلال الفترة الماضية في 2023-2024 بسبب غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة وأن هذا القطاع يخدم جزء كبير.
وأكد شكري، أن اللقاء تركز على مناقشة سبل تحقيق المصلحة العامة في مجال التطوير العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية التنموية أولها الدولة، والمطور العقاري، مع المواطنين المستفيدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري وزير الإسكان مجلس النواب المجتمعات العمرانية مجلس الوزراء العاشر من رمضان سعر الفائدة وزير الإسكان والمرافق مشروعات المرافق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية