الرئيس التونسي يتهم أطرافا بقطع الماء والكهرباء لتأجيج الأوضاع
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تونس- اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا لم يسمها بقطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض المناطق لتأجيج الأوضاع في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيّد بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية، الخميس 18يوليو2024.
وذكر البيان أن "اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عدد من المناطق لتأجيج الأوضاع".
وأوضح أن "التعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول، إذ لم تهترئ نفس الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها"، لم يحددها.
وأضاف البيان أن "تونس عرفت سنوات عجاف، ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق".
وبوتيرة يومية، تشهد بعض المناطق في تونس انقطاعا مؤقتا للماء والكهرباء، ما أثار غضب المواطنين خاصة لتزامن ذلك مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وفي الاجتماع، لفت سعيّد إلى أن "من يقف وراء قطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء تعطيل سفر عدد من الأشخاص (لم يسمهم) إلى الخارج، وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية".
وشدد على أن "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص".
وأشار إلى أن "الناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
قائمة نهائية رغم حكم القضاء.. 3 مرشحين لانتخابات تونس
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، معززة مخاوف المعارضة من أن الهيئة تسعى إلى محاباة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية"، مشددا على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".
وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، أقرت الهيئة ترشح رئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي، ورجل الأعمال النائب السابق العياشي زمال.
ومن شأن قرار هيئة الانتخابات أن يضر بمصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 عندما شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.
وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها.
والمرشحون الذين وافقت المحكمة على عودتهم إلى السباق الرئاسي هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
والسبت، دعت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين، الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
استدعاء القندوسي إلى تشكيلة "الخضر"