بقلم : حسين عصام ..
لماذا يتم رفض أشياء أساسية رغم أهميتها؟
نرى معظم أفراد المجتمع بالوقت الحالي رافضين لقوانين مهمة ومفاهيم أساسية،
مثل: قانون العنف الأسري، وما شابه ذلك، بحجة إن هاي التصرفات خطأ .
لكن الموضوع ما يتعلق بالصح والخطأ نهائيا، بل يتعلق بإن كل فعل غريب أو جديد مرفوض حتى يصبح شائع وطبيعي
مثل ببداية جائحة كورونا كانت نظرات الإستغراب والإستهزاء تلاحق كل من يرتدي كمامة،
لكن بعد إزدياد الأعداد ومرور الأيام إختفت هذه النظرات،
بسبب إن إرتداء الكمامة أصبح فعل شائع وطبيعي،
مولإن صح أو خطأوعلى النقيض،
هناك أفعال سيئة ومقبولة، وهناك أفعال جيدة ولكن مرفوضة
مثل قانون العنف مرفوض رغم أهميته،
وجرائم الشرف مقبولة رغم كونها منافية للأخلاق
لذلك فإن الأفعال والحقوق في المجتمع
لا تقاس بالخطأ والصواب بقدر ما تقاس بالشائع الطبيعي ، والغريب «الجديد».
لذلك فهواي ناس تعترض على أي شي جديد لإنه جديد، ومو من العاداتوالتقاليد.
كلما زادت المنشورات والرفض الأفعال الضرب والإعتداء، كلما راح تصدر قوانین أكثر بخصوص هاي الحقوق، وراح يتحول المجتمع تدريجيا للقبول بيها.
والفعل الطبيعي يعني الفعل الشائع والمألوف، وهو لا يعبر عن ما هو أخلاقي أولا أخلاقي، صحيح أم خطأ.. إلخ،
هو يعبرعن ما هو مألوف فقط.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.