قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت المحكمة أن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي. 

وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير القانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.

والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس. 

وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.

وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.

ويقول القادة الإسرائيليون إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معظمه يعدونها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وفي فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.
 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

العليمي يطالب المجتمع الدولي بتبني سياسات أكثر صرامة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدرتها على بسط نفوذها هو الخيار الأكثر ضمانًا لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

 

وقال العليمي في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية إن استقرار اليمن ضرورة للأمن الإقليمي والعالمي، وليس مجرد قضية داخلية.

 

وأفاد أن تصنيف واشنطن للحوثيين جماعة إرهابية يمثل خطوة ضرورية لردع ممارساتهم وافشالهم كل مساعي إنهاء معاناة الشعب اليمني.

 

وأكد أن الجماعة ردت على المبادرات السلمية بالتصعيد العسكري، وشن هجمات على خطوط الملاحة الدولية، الأمر الذي زاد من تدهور الاقتصاد اليمني وعجز الحكومة عن دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية

وأوضح أن إلغاء التصنيف في وقت سابق أدى إلى تصعيد الحوثيين لهجماتهم الإرهابية، مستغلين الخطوة كدليل على ضعف الموقف الدولي، مما أطال أمد الحرب وفاقم المعاناة الإنسانية.

 

وطالب العليمي المجتمع الدولي بتبني سياسات أكثر صرامة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين ومنع استمرار تهديدهم للأمن الإقليمي والدولي.

 

ولفت إلى أن الحرب التي أشعلتها الجماعة تسببت في مقتل أكثر من نصف مليون يمني، وتشريد الملايين داخل اليمن وخارجه.

 


مقالات مشابهة

  • ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • الأمم المتحدة: الأونروا تواصل عملها في الأراضي الفلسطينية
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • الأمم المتحدة: الأونروا تواصل عملها في سائر الأراضي الفلسطينية
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • «أونروا»: قرار إسرائيل بإخلاء مقارنا أحادي وعدائي ولا يتماشى مع القانون الدولي
  • العليمي يطالب المجتمع الدولي بتبني سياسات أكثر صرامة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين
  • صربيا تنتهك القانون الدولي.. صادرات السلاح إلى “إسرائيل” قفزت بنسبة 3000%‎
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية