محكمة العدل: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
#سواليف
رئيس محكمة العدل الدولية:
المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة. لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي. من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023. المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة. الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال. إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية. إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية. واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب. إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965. على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها. الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره. ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير. المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية. نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني. لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها. نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف. احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية. القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة. سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية. بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي. إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها. المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر. إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف. نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل. مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف. نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأراضی المحتلة
إقرأ أيضاً:
المحافظات الجنوبية المحتلة.. انهيار اقتصادي سيعجل بزوال المحتل
تمر المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة بأسوأ مراحلها على الإطلاق، حيث تسيطر قوى الاحتلال السعودي والإماراتي على كافة مفاصل الحياة، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد، انهيار الخدمات، وانتشار الفساد في أوساط الحكومة والمجلس الرئاسي، في ظل انقسام واضح بين أعضائه الذين يعيشون في رفاهية داخل فنادق الرياض وأبوظبي، بينما يعاني الشعب من الجوع والفقر.
تشهد المحافظات الجنوبية المحتلة انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 2200 ريال يمني، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات قياسية، وسط تجاهل حكومة بن مبارك، التي باتت تشرعن للفساد، وأداة بيد التحالف، تنفذ أجنداته بدلاً من البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين.
التحالف السعودي الإماراتي يتحكم بالموانئ والمطارات وعمل على تعطيل ميناء عدن ومنعت تشغيله بكامل طاقته، لتبقى الجنوب رهينةً لمخططاته، في المقابل تزدهر موانئ الإمارات والسعودية، كما عمد تحالف العدوان إلى ضرب العملة المحلية من خلال تدمير الموارد الوطنية، وطبع العملة بطريقة غير شرعية وبدون غطاء نقدي، وهو ما تسبب في انهيار العملة اليمنية، حيث عمد تحالف العدوان إلى الاستحواذ على عائدات النفط والغاز، التي تذهب إلى حسابات خاصة في البنوك السعودية والإماراتية، بينما يعاني المواطن من الفقر وانعدام فرص العمل.
ما يسمى المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء، والذين يعيش معظمهم في فنادق الرياض وأبوظبي، غير مبالين بمعاناة الشعب. المجلس يعاني من خلافات عميقة بين أعضائه، حيث تتصارع الفصائل الموالية للإمارات والسعودية على السلطة، بينما تتصاعد الأزمات في الجنوب دون أي حلول تذكر.
كل طرف يسعى لتعزيز نفوذه على حساب الآخر، في ظل غياب أي رؤية وطنية موحدة لإدارة البلاد، ما أدى إلى مزيد من الفوضى والتفكك، حيث تتحكم الميليشيات المدعومة من الإمارات في عدن، بينما تسيطر السعودية على المهرة وحضرموت، وتبقى شبوة بين مطرقة الرياض وسندان أبوظبي، حيث تسيطر الإمارات على منشأة بلحاف الغازية وحولتها إلى قاعدة عسكرية لها.
تعد حكومة بن مبارك واحدة من أكثر الحكومات فسادا في تاريخ اليمن، حيث لم تقدم أي حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بل تفرغت لنهب المال العام، وتوقيع صفقات مشبوهة، وزيادة معاناة المواطنين.
بينما تعاني المستشفيات من نقص الأدوية، والمدارس من انهيار الخدمات، وانقطاع شبه كامل للكهرباء في عدن وبقية المحافظات، بينما ينعم وزراء الحكومة برواتب ضخمة بالدولار، ويعيشون في الخارج بدلاً من العودة إلى عدن وإدارة الأوضاع. أصبح الفساد هو العنوان الأبرز لهذه الحكومة، التي تحولت إلى مجرد أداة تخدم التحالف، وتنفيذ أجنداته التدميرية في اليمن.
إن الوضع الكارثي الذي تعيشه المحافظات الجنوبية اليوم ينذر بانفجار وشيك، فثورة الجياع تقترب، ولن يتمكن المحتل السعودي الإماراتي وعملاؤهما من الصمود أمام غضب الشعب، لقد أصبح اليمنيون يدركون أن الاحتلال لا يسعى إلا لنهب ثرواتهم، وإذلالهم، وأن الحل الوحيد هو توحيد الصفوف لمواجهة هذا الاحتلال وإسقاط عملائه ومرتزقته.
لقد آن الأوان لأن يتحد الجميع، بعيدا عن الانقسامات والصراعات الداخلية، والعمل على تحرير الوطن من الهيمنة السعودية الإماراتية، وإعادة بناء اليمن بسواعد أبنائه الشرفاء. إن النصر لن يكون إلا بيد الشعب، والتاريخ يشهد أن المحتل مهما طال بقاؤه، فإنه سيرحل تحت ضغط إرادة الأحرار..
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين