نفط كردستان يتسبب بأزمة بين ايران وافغانستان.. طالبان توقف 400 شاحنة محملة بالوقود العراقي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-ترجمة
تسبب النفط العراقي "المهرب" من اقليم كردستان عبر الصهاريج من خلال الاراضي الايرانية، بأزمة جديدة لكن هذه المرة على الحدود الايرانية الافغانية، بعد ان تسببت الصهاريج بأزمة مرور وازدحامات في المدن الايرانية التي بدأت تشكو من الاعداد الكبيرة من الصهاريج المحملة بالوقود العراقي التي باتت تمر عبر الاراضي الايرانية نحو ميناء بندر عباس او نحو افغانستان وباكستان.
وكشفت وسائل اعلام ايرانية، عن توقف مئات الناقلات التي تحمل صادرات الوقود العراقي إلى أفغانستان، على حدود البلدين، حيث رفضت طالبان دخول الصهاريج التي تحمل الوقود العراقي "منخفض الجودة"، والتي يبلغ عددها 400 شاحنة محملة بالوقود.
وقد تأخرت هذه الشاحنات على حدود افغانستان وايران، بسبب عدم قبول الشحنة من قبل افغانستان كونها منخفضة الجودة، فيما يقول مسؤولو الجمارك الإيرانيون أنهم لا يشاركون في عملية السماح بمرور البضائع من دول أخرى إلى أفغانستان.
ويقول محمد مهدي جوانمار، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الإيراني إلى أفغانستان، إن عبور الوقود العراقي منخفض الجودة إلى أفغانستان ومافيا الوقود الأفغانية أمران صعبان، مبينا انه "لقد حدث عدة مرات في السنوات الماضية أن بعض رجال الأعمال الأفغان حاولوا استيراد وقود عبور منخفض الجودة عبر إيران".
وأشار كذلك: أنهم يحاولون الحصول على إذن للدخول إلى أفغانستان بعدد كبير من الشاحنات وخلق مشاكل على الحدود، وبرامجهم لم تعد صالحة لأولئك الذين عملوا في هذه البيئة.
وأشار المستشار الاقتصادي للممثل الخاص للرئيس لشؤون أفغانستان: في الاجتماع الذي عقد العام الماضي في حدود ماهيرود، بحضور السيد حكمت والسلطات المحلية في المحافظتين الحدوديتين، تم الإعلان عن ذلك لجميع رجال الأعمال الأفغان والإيرانيين السائقون الإيرانيون والأفغان إذا دخل الوقود منخفض الجودة إلى أفغانستان أثناء العبور؛ نحن لا نسمح بعودة هذه الشاحنات مرة اخرى او العودة ادراجها.
وأضاف أن "الوقود الذي اشتراه التجار الأفغان من العراق رديء الجودة وقد تم إبلاغ المسؤولين الأفغان بذلك مرارا وتكرارا".
وأوضح انه بعد إجراء اختبارات على الوقود في دائرة جمرك "أبونسر فرحي" الأفغانية، لم تحصل المحروقات العراقية على إذن الدخول، ومع علمهم بأن هذه الشحنات ذات نوعية رديئة، قام رجال الأعمال الأفغان بالعبور ويستخدمون أساليبهم المعتادة التي استخدموها في السنوات الماضية، ويحاولون تحقيق مطالبهم من خلال الضغط على السائقين.
وأضاف هذا المسؤول الإيراني: إن التجارة غير المشروعة في منتجات الترانزيت هذه، ذات الجودة المنخفضة والتي تحقق أرباحًا عالية لرجال الأعمال الأفغان، تعطل السفر والنقل بين البلدين لسنوات في الحدود الشرقية.
واشار الى انه، حتى اليوم لا يقبل العراق إرجاع هذا المنتج، ومن ناحية أخرى فإن قوانين الجمارك الإيرانية لا تسمح بإرجاع هذا المنتج، ومرة أخرى، تقع السلطات في البلدين، وخاصة إيران، تحت ضغط مافيا الوقود الأفغانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوقود العراقی إلى أفغانستان
إقرأ أيضاً:
العراق يقدم تقريره بشأن امان التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدَّم وفد جمهورية العراق تقريره الوطني الأول بشأن الالتزام ببنود الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة وذلك خلال الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الذي تنظمه الوكالةالدولية للطاقة الذرية في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا.
ويترأس الوفد العراقي رئيس الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المهندس النووي فاضل حاوي مزبان بصفته مقرراً عن المجموعة الخامسة في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، كما يضم الوفد عدد من الخبراء والمختصين من ممثلي الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية وهيئة الطاقة الذرية العراقية والبعثة الدائمية لجمهورية العراق في فينا. وأكد رئيس الهياة الوطنية على أن جمهورية العراق تواصل التزامها بالعمل وفق معايير الأمان والأمن النووي بما ينسجم مع الإلتزمات وفق الصكوك والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها، مشيراً إلى أن المشاركة في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، تعكس مدى الالتزام الوطني بالمتطلبات الدولية والجهود المستمرة في الإدارة الأمنة للنفايات المشعة. وتابع حاوي بأن الإطار التشريعي والرقابي الوطني الفعال والذي إنعكس من خلال تشريع قانون الهيأة رقم (1) لسنة 2024، والتطور الذي حصل في إطار البنية الأساسية الرقابية للأمان النووي والإشعاعي وتحديث الإستراتيجيات الوطنية للنفايات المشعة قد عزّز من الموقف الوطني الرامي الى تحقيق الأمان للإنسان وحماية البيئة. واستعرض الوفد العراقي بموجب التقرير الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن الإنشطة الخاصة بتصفية المنشآت النووية السابقة والممارسات الإشعاعي في القطاعات الطبية والصناعية ومعالجة المواقع الملوثة، والجهود الوطنية في مجال بناء القدرات التنفيذية والرقابية في هذا المجال. ويسلط التقرير الوطني الضوء على إستعراض الجوانب التشريعية والرقابية والإجراءات الفنية الحالية التي اتخذتها جمهورية العراق من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة، بالإضافة الى الخطط والإجراءات المستقبلية من إجل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافق إدارة والتخلص من النفايات المشعة. ومن الجدير بالذكر أن العراق أصبح طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي في عام 2023 بموجب قانون الإنضمام الى الإتفاقية رقم (7) لسنة 2023 الصادر في أيار 2023 وأن هذا الإنضمام دخل حيز التنفيذ في شهر شباط 2024، والتي تهدف إلى تحقيق الالتزام بين الأطراف المتعاقدة ومواصلة الحفاظ على أعلى مستويات الأمان من خلالً تطبيق معايير الأمان الخاصة بإدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام