ضغوط الشحن العالمية تثير المخاوف من عودة التضخم
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد تجارة السلع أول صدمة لها منذ جائحة كوفيد -19 بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر. على الرغم من عدم وجود ارتفاع ملحوظ في التضخم نتيجة للهجمات ، ليس هناك ما يضمن استمراره إذا استمرت المضاعفات لفترة طويلة أو بدأت في إعاقة الخدمات اللوجستية البرية.
وكتب الاقتصاديون الماليون في نومورا ، بقيادة جورج موران من لندن ، في مذكرة بحثية: "نعتقد أن الأسواق تقلل من مخاطر ارتفاع أسعار الشحن.
بالنسبة للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التي بدأت أو تستعد لخفض أسعار الفائدة ، فإن أي عودة إلى ارتفاع أسعار المستهلك ستكون تحديا كبيرا ، وما يمكن أن يساعد صانعي السياسات هو تكثيف جهود الصناعة البحرية لمعالجة الاختلالات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع تراجع التضخم
من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.
وخلال الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية في 18 يوليو/تموز و23 مايو/ أيار، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، كجزء من اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما رفع إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 15 محللا أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%. مع ذلك، توقع محلل واحد فقط أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وصرح جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" لرويترز: "نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة ثابتة، نظرا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد". وأضاف أنه مع توقع انخفاض أكبر في معدل التضخم الرئيسي في أوائل 2025، ستتحول الأنظار إلى توقيت أول خفض محتمل في الفائدة، الذي يتوقع أن يحدث في الربع الأول من 2025.
وانخفض معدل التضخم إلى 25.7% في يوليو/تموز، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها سعر الفائدة الحقيقي معدلا إيجابيا منذ يناير/كانون الثاني 2022. وكان التضخم قد انخفض من 38% في سبتمبر/أيلول إلى 27.5% في يونيو/حزيران.
كما أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تستهدف الوصول بالتضخم إلى أقل من 9% بحلول نهاية 2024.
في سياق آخر، سمحت مصر للعملة المحلية بالتراجع إلى أقل من 50 جنيها للدولار كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار، بعد أن كانت مثبتة عند 30.85 جنيها لمدة عام. ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة الجنيه المصري لتصل إلى حوالي 48.6 جنيها للدولار.
استدعاء القندوسي إلى تشكيلة "الخضر"