تدويل منظومة التعليم العالي لتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالمية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام مصر الراسخ بتدويل التعليم العالي، كمحور أساسي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلم؛ بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالمية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب المصريين التي تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
ونوه وزير التعليم العالي بأهمية تشجيع الاستثمار في التعليم كأحد أهم روافد التنمية المُستدامة، وذلك من خلال فتح المجال لمزيد من الشراكات والاتفاقات مع دول العالم التي تمتلك تجربة مُتميزة في التعليم الجامعي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ما قامت به الوزارة لتنمية المسارات التعليمية المُختلفة وإتاحة مسارات جديدة لإثراء التعليم العالي وتحويل البحث العلمي إلى منتج ملموس في مصر، بالإضافة إلى بناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين، لتلبية تحديات العصر ومواكبة مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تبادل الخبرات العلميةوأكد وزير التعليم العالي ضرورة تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية المُختلفة، وزيادة التعاون في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المُشترك، مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود تنوع في التعليم الجامعي حاليًا في مصر، حيث توجد جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد، لافتًا إلى تشجيع الوزارة للاستثمار في التعليم الجامعي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة؛ بهدف التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب وجذب الطلاب الوافدين، وتحسين وضع مصر بخارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال عقد الشراكات والبرامج التعليمية المُشتركة مع الجامعات ذات التصنيف الدولي المُتقدم.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية دور الجامعة الاقتصادي من خلال تبني العديد من المُبادرات التي تُساهم في ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، والمُساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب البريطاني للتوسع في فتح أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، ومن بينها فرع جامعة لندن الذي تستضيفه مؤسسة الجامعات الأوروبية EUE بالعاصمة الإدارية، والتي تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة، منها 12 تخصصًا متميزًا في الاقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الإدارية، والتمويل، وغيرها من العلوم الاجتماعية المُقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE المُصنفة رقم 2 عالميًّا على مستوى جامعات العالم في العلوم الاجتماعية، وقد حصل منها 18 عالمًا على جائزة نوبل.
ولفت وزير التعليم العالي إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في عقد شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية، مؤكدًا أهمية توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية؛ بهدف منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا تتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستُقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، ومنح شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة، وكذا العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية، كما ينص الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي (المصري - الفرنسي)، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابي.
وأشار الوزير، إلى أهمية المشاركة في فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس، الذي عُقد خلال الفترة من 10 إلى 11 يونيو 2024 بمدينة كازان الروسية، مؤكدًا اًن مصر تتطلع إلى مشاركة خبراتها الغنية في مجالات متعددة، كما تسعى مصر للاستفادة من أفضل الممارسات في دول "مجموعة البريكس"، فضلًا عن أهمية أن نخطو خطوات واثقة نحو تأسيس شبكة جامعات دول البريكس، بحيث تكون منصة معرفية تتيح لنا جمع كوكبة من ألمع عقولنا، بما في ذلك علماء المصريات، وعلماء البيئة والمهندسين من الجامعات المصرية، وستكون هذه الشبكة بمثابة منارة للإبداع والتواصل، حيث ستعمل على تعزيز مشاريع البحوث المشتركة، والتفاهم الثقافي وإعداد شبابنا للعالم.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تدعم وتُشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كُبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اهتمام الوزارة بملف تدويل التعليم الجامعي يظهر بوضوح من خلال دعم التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر وعقد الشراكات مع كُبرى المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى سعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونُظم التعليم المُعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور خريطة التعليم العالمية وزیر التعلیم العالی إلى الجامعات المصریة التعلیم الجامعی تبادل الخبرات فی التعلیم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن تشكيل مجلس أمناء "تحالف وتنمية"
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
وذكر وزير التعليم العالي أن هذا الاجتماع يعد ثمرة لكل جهود تنفيذ المبادرة، والتي حظت منذ إطلاقها برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية لكل خطوات تنفيذها، تقديرًا للأهمية الكبيرة للمبادرة، والحرص على تحقيق الرؤية منها بتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة (الجامعة والصناعة والدولة).
وزير التعليم العالي يستعرض خطوات بدء المبادرةواستعرض وزير التعليم العالي خطوات بدء المبادرة حتى إطلاق التحالفات الإقليمية السبعة، كجزء من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المشاركة من جامعات وجهات صناعية وحكومية.
ورحب وزير التعليم العالي بأعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة والأعمال والشخصيات العامة لانضمامهم للمجلس وإيمانهم بالمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والمساهمة بدور حيوي في إنجاز أهداف التنمية، والتكامل بين الجهات المختلفة لتوحيد الطاقات وهو هدف المبادرة الأساسي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى تميز المبادرة في كونها الأولى من نوعها التي تعمل على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر، وتوحيد موارد وإمكانيات كل إقليم جغرافي للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية التي تواجه هذا الإقليم، مع التركيز تحديدًا في مجالات؛ الزراعة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعمران، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية توقعات المجتمع وسوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالي توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والاستفادة من خبرة هذه الدول في ربط الأكاديميا بالصناعة، وتنويع الشركاء الدوليين من الجامعات الأجنبية وإشراكهم في التحالفات للحصول على أكبر استفادة ممكنة في تنفيذ مشروعات التحالف، كما أشار الوزير إلى الزيارات العديدة التي تمت خلال الفترة الماضية داخل كل الأقاليم الجغرافية المتضمنة بالمبادرة للوقوف على الأولويات وتحديد الأهداف حتى الوصول لهذه المرحلة بإعلان تشكيل مجلس الأمناء، مشيرًا لأن دور المجلس يتمثل في تقديم التوجيه الإستراتيجي والحوكمة من خلال الإشراف العام على تحقيق أهداف المبادرة بما يضمن تكامل الجهود وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستغلال الأمثل للموارد، ومراجعة تقارير الأداء والتخطيط للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أن إعلان مجلس الأمناء يعتبر دفعة قوية لتفعيل إجراءات تنفيذ المبادرة واستغلال التمويل الكبير الذي يقدر بمليار جنيه في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى اهتمام المبادرة في تمويل المشروعات التي تدعم اقتصاد المعرفة، وأهداف التنمية المُستدامة، وبتنفيذ أهداف الشراكة الثلاثية بين الجامعة والصناعة والدولة، موضحًا بدء إجراءات إنشاء وحدات إقليمية داخل التحالفات لتنفيذ المشروعات.
وتضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا حول المبادرة منذ إطلاقها، وتشكيل مجلس الأمناء، وتناول العرض مجالات التنمية التي تركز عليها المبادرة وأهدافها، فضلًا عن استعراض لأهم المشروعات التي شاركت بها ونجحت في تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، ومن بينها؛ مشروع أرض الجامعات المصرية الذي يهدف ليكون أول وادي أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية بإقليم الصعيد، بالإضافة لعدد من المبادرات الفرعية المشتقة من المبادرة منها؛ "مبادرة جسور التنمية"، ونماذج المخرجات البحثية الناجحة ومنها؛ إنتاج سيارة كهربائية من خلال مشاركة كليات الهندسة بالجامعات المصرية.
وفي عرض تقديمي أوضح الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن السادة الحضور ناقشوا خلال الاجتماع سبل تفعيل الإجراءات التنفيذية للمبادرة والمشروعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات داخل كل إقليم لتعظيم نتائج المبتكرين، كما قدموا الشكر للوزير لدعمه لهذه المبادرة منذ إطلاقها، ومتابعة كل الجهود اللازمة لتنفيذها، وإطلاق الوحدات التنفيذية للتحالفات على مستوى الأقاليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش الإعلان عن مسابقة كبرى مع بداية العام القادم للمشروعات التي سيتم اختيارها، وبحث آليات المسابقة، ووضع معايير تحكيم المشروعات المختارة لانتقاء أفضلها.
حضر الاجتماع: الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التي تقود التحالفات الإقليمية السبعة؛ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة (ممثلًا لإقليم القاهرة الكبرى)، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ( ممثلًا للإقليم الشمالي)، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة (ممثلًا لإقليم الدلتا)، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا (ممثلًا لإقليم شمال الصعيد)، والدكتور حساني النعماني رئيس جامعة سوهاج (ممثلًا لإقليم وسط الصعيد)، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط (ممثلُا لإقليم جنوب الصعيد)، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس (ممثلًا لإقليم قناة السويس وسيناء).
ومن الشخصيات العامة؛ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والمهندسة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، والكاتب الصحفي أسامة كمال، والأستاذ طارق أسعد شريك إدارى بشركة الجبرا فنشرز.
وممثلي الجهات الحكومية؛ اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية، والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة، والدكتور أحمد سمير عمار ممثلًا عن شركة الموانئ.
ومن الصناعة؛ المهندس عابد عز الرجال رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأدوية، والمهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر.
ومن رؤساء الهيئات البحثية؛ الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
وقيادات الوزارة؛ الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور عادل عبدالغفّار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
جدير بالذكر أن مبادرة تحالف وتنمية تأتي تجسيدا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، ويتضمن عمل المبادرة توجيه جزء من الدعم المالي في التعليم والبحث العلمي لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، وتضم 7 تحالفات إقليمية وهي؛ (إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي بالإسكندرية، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد)