أزمة «كراود سترايك».. تكشف أهمية مركز البيانات والحوسبة الحكومية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الأمن السيبراني.. كيف تصدى مركز البيانات والحوسبة الحكومية لأزمة شركة كراود سترايك، حيث تصدر الأمن السيبراني محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع العطل الفني الذي تعرضت له شركة الأمن السيبراني العالمية «كراود سترايك»، والذي أدى إلى شل حركة الطيران في الكثير من خطوط الطيران العالمية، وتأثر أيضاً العديد من البنوك من حول العالم، ولم تسلم بورصة لندن من العطل بطبيعة الحال، وأعلنت شركة مايكروسوفت التابعة لكراود سترايك إصلاح العطل التقني ولكن بعدما تعرضت الكثير من الشركات المعتمدة علي نظام التشغيل «ويندوز» في تشغيل أجهزتها إلى خسائر مهولة لم يتم الإعلان عنها بعد.
كان عطل فني قد أدى إلى شلل تام لشركات اتصالات وبنوك وشركات طيران ووسائل إعلام في الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا ودول أخرى، بسبب مشكلة فنية مرتبطة بشركة «كراود سترايك» للأمن السيبراني والتي أثرت على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التابعة لشركة «مايكروسوفت».
وذكرت «كراود سترايك» أنها على علم بالأعطال المرتبطة بأجهزة ويندوز ذات الصلة بـ فالكون سنسور الذي تزعم الشركة أنه يمنع الهجمات على الأنظمة، من جهتها أفادت "مايكروسوفت" بأنها استعادت أغلب خدماتها السحابية بعد انقطاعها.
ونتيجة لهذه الأحداث الجارية، نلقي الضوء على مركز البيانات والحوسبة الحكومية الذي تم افتتاحه منذ بضعه شهور، وكان قد علق الرئيس السيسي وقال: «إن مصر قبل إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية، كانت تلجأ إلى الخارج من أجل حفظ بياناتها».
وتابع الرئيس: «ركزنا على إنشاء مراكز بيانات، وقلت هنعمل مركز رئيسي واحد متصل بالحكومة ومحدش هيقدر يخش على الشبكة دي عشان هتبقى مؤمنة تأمين كامل بكل الطرق».
يعمل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة والتعامل معها.
وفي ذات الشأن، أعلنت وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران اولاً بأول، مؤكدةً أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقًا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها.
اقرأ أيضاًالسيسى يتفقد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (صور)
«مايكروسوفت» تعلن عن إصلاح العطل الفني.. تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوسبة الرئيس السيسي كراود سترايك مايكروسوفت مركز البيانات والحوسبة الحكومية مصر مرکز البیانات والحوسبة السحابیة الحکومیة مرکز البیانات والحوسبة الحکومیة کراود سترایک
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".