رئيس محكمة العدل الدولية: ممارسات إسرائيل تعارض القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن ممارسات وسياسات "إسرائيل" تعارض القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية تحتاج لتحديد ممارسات "اسرائيل" في غزة والضفة والقدس ومن اختصاصها إبداء رأيها.
وأضاف في بداية جلسة محكمة العدل الدولية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة والقدس تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، والرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: قرار الكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية عنصري
قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، إن قرار الكنيست الصهيونية بمنع إقامه دولة فلسطينية غرب نهر الأردن قرارا عنصريا بامتياز يضاف إلى منظومة سياسية وقانونية في دولة الاحتلال.
وأكدت لجنة المتابعة أن هذا القرار وما سبقه من قوانين وقرارات مثل قانون القومية وقانون العودة وقانون يهودية الدولة كلها تستند إلى العنصرية والتفوق العرقي والديني الذي يعبر عن فاشية الاحتلال بكل أركانه السياسية والقانونية.
واعتبرت لجنه المتابعة أن إصدار هذا القرار جريمة قانونية وسياسية استكمالا للعنصرية الصهيونية وجرائم الحرب التي تأتي في الوقت التي تشن فيه قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في عدوان متواصل منذ عشرة أشهر واحتلال قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفي نفس الوقت يقوم بعدوان متواصل على الضفة الغربية بالتهويد والاستيطان والضم والتهجير لترسخ رغبتها في استكمال نكبة عام ١٩٤٨ واستكمال مخططها في تهجير من تبقى في أرضه من الشعب الفلسطيني وضم ما تبقى منها.
قرار الكنيست الإسرائيلي
وأكدت لجنه المتابعة أن الرد الفلسطيني المباشر على قرار الكنيست الإسرائيلي هو السحب الفوري للاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتجسيد دولة فلسطين على الفور كدولة تحت الاحتلال، وتنفيذ قرارت الإجماع الوطني بقطع العلاقة مع إسرائيل والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكامله وربط أي علاقة مع إسرائيل باعترافها بدولة فلسطين.
كما يتطلب مواجهته ترسيخ الوحدة الوطنية وتطوير النضال الفلسطيني وبكل الوسائل الممكنة ودعم صمود شعبنا في مواجهة العدوان على غزة والاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية ورفع تكلفة استمرار الاحتلال.
ودعت لجنة المتابعة إلى مواجهة هذا القرار من العالم بأكمله لأنه مهين لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية.
طرد إسرائيل من الأمم المتحدة
ودعت الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة لتحديها قرارت الأمم المتحدة وميثاقها.
كما دعت كل من يؤمن بحل يقوم على الاعتراف بدولة فلسطينية من دول العالم بمعاقبة دولة الاحتلال وقطع العلاقة معها لأنها بهذا القرار تقضي علي أي إمكانية للاستقرار والسلام والأمن في العالم وتشعل العالم باكمله إن لم يواجهها العالم لرفض سياساتها العنصرية.
ودعت لجنة المتابعة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى معاقبة إسرائيل وقيادتها السياسية والعسكرية على العنصرية والفاشية وحرب التطهير العرقي والإباده الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من قرن من الزمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس محكمة العدل الدولية ممارسات إسرائيل تعارض القانون الدولي محکمة العدل الدولیة لجنة المتابعة الأمم المتحدة قرار الکنیست فی غزة
إقرأ أيضاً:
في يومها الدولي.. الأمم المتحدة: العراق يعزز حقوق المرأة
بغداد اليوم - بغداد
أكدت الأمم المتحدة ،اليوم السبت (8 آذار 2025)،أن العراق يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، مشيرةً إلى أن الشعار العالمي لليوم الدولي للمرأة هذا العام لكافة النساء والفتيات: تسريع التقدم، الحقوق، المساواة، التمكين، يعكس الفرصة لبناء مجتمع يُمكّن كل امرأة وفتاة من الازدهار والمساهمة والقيادة بحرية وأمان.
وذكرت الأمم المتحدة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه تم تكريم دور المرأة العراقية في تشكيل هوية الأمة، حيث أثبتت المرأة العراقية عبر التاريخ صمودها وتصميمها وتضحياتها وإنجازاتها الكبيرة. كما حقق العراق تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وأضاف البيان أن "العراق حقق تقدمًا ملحوظًا في مجالات المشاركة السياسية للمرأة، حيث تم الالتزام بالحصص المخصصة لذلك، واعتمدت حكومة العراق أُطراً شاملة لتمكين المرأة، مثل الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، ومن المتوقع إطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن المرأة والسلام والأمن قريبًا".
وتابع البيان أن "هناك المزيد من العمل المطلوب، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التي توفر مزيدًا من الحماية ضد العنف، وتعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتفتح الطريق لمزيد من المشاركة في مؤسسات صنع القرار".
كما دعت "المؤسسات العراقية إلى حماية هذه المكاسب، خاصة في مجال المشاركة السياسية للمرأة، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب".
وأكدت الأمم المتحدة "استعدادها الكامل لدعم المؤسسات العراقية بما يتماشى مع الأطر الدولية لتعزيز حقوق المرأة والفتيات وضمان تمكينهن، مع تعزيز أصواتهن في تشكيل مستقبل العراق".