رئيس محكمة العدل الدولية: ممارسات إسرائيل تعارض القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن ممارسات وسياسات "إسرائيل" تعارض القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية تحتاج لتحديد ممارسات "اسرائيل" في غزة والضفة والقدس ومن اختصاصها إبداء رأيها.
وأضاف في بداية جلسة محكمة العدل الدولية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة والقدس تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، والرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: قرار الكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية عنصري
قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، إن قرار الكنيست الصهيونية بمنع إقامه دولة فلسطينية غرب نهر الأردن قرارا عنصريا بامتياز يضاف إلى منظومة سياسية وقانونية في دولة الاحتلال.
وأكدت لجنة المتابعة أن هذا القرار وما سبقه من قوانين وقرارات مثل قانون القومية وقانون العودة وقانون يهودية الدولة كلها تستند إلى العنصرية والتفوق العرقي والديني الذي يعبر عن فاشية الاحتلال بكل أركانه السياسية والقانونية.
واعتبرت لجنه المتابعة أن إصدار هذا القرار جريمة قانونية وسياسية استكمالا للعنصرية الصهيونية وجرائم الحرب التي تأتي في الوقت التي تشن فيه قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في عدوان متواصل منذ عشرة أشهر واحتلال قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفي نفس الوقت يقوم بعدوان متواصل على الضفة الغربية بالتهويد والاستيطان والضم والتهجير لترسخ رغبتها في استكمال نكبة عام ١٩٤٨ واستكمال مخططها في تهجير من تبقى في أرضه من الشعب الفلسطيني وضم ما تبقى منها.
قرار الكنيست الإسرائيلي
وأكدت لجنه المتابعة أن الرد الفلسطيني المباشر على قرار الكنيست الإسرائيلي هو السحب الفوري للاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتجسيد دولة فلسطين على الفور كدولة تحت الاحتلال، وتنفيذ قرارت الإجماع الوطني بقطع العلاقة مع إسرائيل والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكامله وربط أي علاقة مع إسرائيل باعترافها بدولة فلسطين.
كما يتطلب مواجهته ترسيخ الوحدة الوطنية وتطوير النضال الفلسطيني وبكل الوسائل الممكنة ودعم صمود شعبنا في مواجهة العدوان على غزة والاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية ورفع تكلفة استمرار الاحتلال.
ودعت لجنة المتابعة إلى مواجهة هذا القرار من العالم بأكمله لأنه مهين لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية.
طرد إسرائيل من الأمم المتحدة
ودعت الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة لتحديها قرارت الأمم المتحدة وميثاقها.
كما دعت كل من يؤمن بحل يقوم على الاعتراف بدولة فلسطينية من دول العالم بمعاقبة دولة الاحتلال وقطع العلاقة معها لأنها بهذا القرار تقضي علي أي إمكانية للاستقرار والسلام والأمن في العالم وتشعل العالم باكمله إن لم يواجهها العالم لرفض سياساتها العنصرية.
ودعت لجنة المتابعة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى معاقبة إسرائيل وقيادتها السياسية والعسكرية على العنصرية والفاشية وحرب التطهير العرقي والإباده الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من قرن من الزمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس محكمة العدل الدولية ممارسات إسرائيل تعارض القانون الدولي محکمة العدل الدولیة لجنة المتابعة الأمم المتحدة قرار الکنیست فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف