حماس والجهاد تدعوان منظمة التحرير لسحب الاعتراف بالاحتلال ردا على قرار الكنيست
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
دعت حركات حماس والجهاد الإسلامي، منظمة التحرير الفلسطينية، إلى سحب الاعتراف بالاحتلال، ردا على قرار الكنيست، عدم الاعتراف بدولة للفلسطينيين.
وصدر بيان عن قيادة الحركتين، خلال اجتماع ضمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، للتباحث حول التطورات السياسية والميدانية للعدوان على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين، رأوا أنه في ظل موقف "الكنيست" المعلن بشأن رفض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، فإن المجموع الوطني مطالب بموقف جامع لمواجهة هذه محاولات شطب القضية الفلسطينية والبناء على ما أنجزته المعركة.
ودعت الحركتان قيادة منظمة التحرير إلى سحب الاعتراف بالاحتلال، وأكدتا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.
وأشاد القيادات الفلسطينية، بـ"الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في مواجهة تصاعد المجازر الدموية التي يقوم بها الاحتلال، وعملية التدمير المنظم التي يقوم بها في القطاع، ومحاولة تدمير كل مقومات الحياة الإنسانية، بالإضافة إلى أداء المقاومة الباسلة التي توجه ضربات نوعية إلى الاحتلال بصورة يومية، واستطاعت إجهاض الأهداف المعلنة للاحتلال".
وبحثت القيادتان في الجهود السياسية المبذولة في جميع المستويات لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخصوصاً ما يقوم به الوسطاء، مؤكدتين استناد وفد المقاومة إلى ثبات الشعب ومقاومته، وما تم إنجازه على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وأكد الوفدان أن "معركة طوفان الأقصى شكلت منجزا وطنيا استراتيجيا، وأحدثت وقائع جديدة في الصراع مع الاحتلال، يجب البناء عليها ومراكمتها خلال المرحلة القادمة".
وأثنى المجتمعون على صبر الشعب الفلسطيني وصموده وثباته في هذه المعركة، وفي هذه اللحظات التي أكدت أنها "فارقة من تاريخنا الوطني".
وكان وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء، على قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس.
وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.
وقدم مشروع القرار عضو الكنيست، زئيف إلكين، عن كتلة "اليمين الرسمي"، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب "اليمين الرسمي" والليكود، و"المعسكر الوطني"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"عوتسما يهوديت"، و"يسرائيل بيتينو"، و"الصهيونية الدينية".
فيما غادر النواب من حزب "هناك مستقبل" الذي يقوده زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الجلسة لتجنب دعم القرار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية الكنيست هنية النخالة الاحتلال فلسطين هنية الاحتلال الكنيست النخالة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة