الحكومة البريطانية الجديدة تقرر استئناف تمويل وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
صفا
أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، يوم الجمعة؛ إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكانت بريطانيا واحدة من عدة دول أوقفت تمويلها للأونروا بعد اتهامات من "إسرائيل"، بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان؛ إنه مطمئن إلى أن الوكالة اتخذت خطوات "لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية".
وأضاف "أستطيع أن أؤكد للبرلمان أننا سنلغي تعليق تمويل الأونروا، وستقدم بريطانيا 21 مليون جنيه إسترليني للوكالة"، أي قرابة 27 مليون دولار أمريكي.
ومطلع العام الجاري، اعتبر سياسيون ونشطاء بريطانيون قرار الحكومة السابقة تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مشاركة في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في حكومة المحافظين السابقة، عن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في عملية طوفان الأقصى.
وعلق الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن على القرار قائلا: "وجدت محكمة العدل الدولية دلائل تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، فيما انضمت المملكة المتحدة إلى الآخرين في تعليق التمويل للأونروا".
وأضاف "هذا عقاب جماعي، ويجب على حكومتنا أن تخجل من انحطاطها الأخلاقي تجاه الفلسطينيين الذين يموتون جوعا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة اونروا بريطانيا تمویل وکالة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية